التفسير الفقهي الذي نجده في كتابات وشروح الفقهاء وأساتذة القانون والمحامون وغيرهم من المشتغلين بالقانون ويغلب عليه المنطق.
وفيه يقوم الفقيه على استخلاص حكم القانون انطلاقا من قواعده النظرية المجردة ثم يتجه نحو النزعة الفلسفية دون النظر الى الظروف الخاصة والحالات الواقعية.
الهدف منه : الوصول الى تشخيص مواطن الضعف والقوة.
الغرض منه : لفت نظر المشرع لما يعيد للنصوص قوتها وتناسقها وانسجامها.
والتفسير الفقهي لا يعد مصد من مصادر القاعدة القانونية.
ولا يجوز أن تبنى احكام القضاء على آراء الفقهاء ولو اجتمعوا على رأي واحد.