2012- 2- 12
|
#4
|
|
متميز بملتقى التعليم عن بعد - دراسات اسلاميه
|
رد: علوم الحديث 2
اهم ما جاء بالمحاضرة الاولى
الرواة هم الركيزة الأولي في معرفة صحة الحديث أو عدم صحته ، لذلك اهتم علماء الحديث بالرواة ،وشرطوا لقبول روايتهم شروطاً دقيقة محكمة تدل على بعد نظرهم وسداد تفكيرهم ، وجودة طريقتهم .
شروط قبول الراوي:
أ) العدالة:هي ملكة تحمل صاحبها على التزام التقوى والمروءة واجتناب الفسق واجتناب خوارم المروءة .
معنى المروءة : ان يلتزم الانسان اداب المجتمع
ب) الضبط : والضابط مو معناة ما يخطيء ولكن اخطاءة قليلة لاتذكر .
بم تثبت العدالة ؟
تثبت العدالة بأحد أمرين .
أ) إما بتنصيص مُعَدِّليْن عليها، أي أن ينص علماء التعديل أو واحد منهم عليها . ( يعني احد يزكية)
ب) وأما بالاستضافة والشهرة ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم ، وشاع الثناء عليه كفى ، ولا يحتاج بعد ذلك إلى مُعَدَّل ينص عليها ، وذلك مثل الأئمة المشهورين كالأئمة الأربعة والسفيانين والأوزاعي وغيرهم .
كيف يُعْرَف ضبط الراوي ؟
يعرف ضبط الراوي بموافقته الثقات المتقنين في الراوية ، فان وافقهم في روايتهم غالباً فهو ضابط ، ولا تضر مخالفته النادرة لهم ، فان كثرت مخالفته لهم اختل ضبطه ، ولم يُحْتَجَّ به.
هل يُقبل الجرح والتعديل من غير بيان ؟
أ) أما التعديل فيقبل من غير ذكر سببه على الصحيح المشهور، لأن أسبابه كثيرة يصعب حصرها،
ب) أما الجرح فلا يقبل إلا مفسَّراً لأنه لا يصعب ذكره لأن الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يجرح أحدهم بما ليس بجارح ،
هل يثبت الجرح والتعديل بواحد ؟
الصحيح أنه يثبت الجرح والتعديل بواحد.
يعني يكفي شخص واحد بان يزكي اخر او يقدح فية
اجتماع الجرح والتعديل في راو واحد :
إذا اجتمع في راو الجرح والتعديل يعني واحد جرحة واخر عدلة
فالمعتمد أنه يقدم الجرح إذا كان مفسَّرا. ولا يكون الجرح الا مفسراً
حكم رواية التائب من الفسق :
أ) تقبل رواية التائب من الفسق .
ب) ولا تقبل رواية التائب من الكذب في حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم.
حكم رواية من أخذ على التحديث أجراً :
أ) لا تقبل عند البعض، كأحمد واسحق وأبي حاتم.
ب) تقبل عند البعض الآخر ، كأبي نُعَيمْ الفضل بن دُكَيْن . [glint](وهذا هو الاقرب على ذمة الدكتور)[/glint]
ج) وأفتى أبو إسحق الشيزاري لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب التحديث بجواز أخذ الأجر.
حكم رواية من عُرِفَ بالتساهل أو بقبول التلقين أو كثرة السهو.
لا تقبل
حكم رواية من حَدَّثَ ونَسِيَ :
أ) تعريف من حدث ونسي: هو أن لا يَذْكُرَ الشيخ رواية ما حدث به تلميذُه عنه.
ب) حكم روايته :
1- الردُّ : إن نفاه نفياً جازماًَ ، بأن قال : ما رويتُه ، أو هو يكذب عليَّ ، ونحو ذلك.
2- القبول : إن تردد في نفيه ، كأن يقول : لا أعرفه أو لا أذكره ، ونحو ذلك .
هـ) أشهر المصنفات فيه: كتاب أخبار من حَدَّثَ ونَسِيَ، للخطيب.
|
|
|
|
|
|