صحة العقيدة الاقتصادية
تمهيد:
صحة العقيدة الاقتصادية، تعتبر الأسلوب الأول لمواجهة الفقر في منهج الإسـلام. والعقيــدة من الألفـــاظ الكلية، وهي تدل على مفهـــوم عــام لكل ما يعــقد المــرء عليه عزمه ويجعـله مناط تصميمه مهما كلفه ذلك من أمر. أما المعنى الاصطلاحي للعقيدة فهو: أنها مجموعة من قضايا الحق المسلمة بالعقل والسمع والفطرة يعقد عليها الإنسان قلبه، ويثني عليها صدره جازماً بصحتها وقاطعاً بوجودها وثبوتها. ويمكن أن يوضح معنى العقيدة بما قاله سعد الدين التفتازاني: اعلم أن الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى نوعية وعملية، ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية. العلم المتعلق بالأولى يسمى علم الشرائع والأحكام، وبالثانية علم التوحيد والصفات، ويقال عنه علم أصول الدين(1 ).
في إطار هذا المعنى للعقيدة، تكون العناصر الداخلة في صحة العقيدة الاقتصادية كثيرة، إلا أننا نختار عناصر ثلاثة نوظفها في علاج الفقر، هي:
- الفهم الصحيح للقضاء والقدر بشأن الفقر.
- الفهم الصحيح للتوازن بين الموارد الاقتصادية وحاجات البشر.
- الفهم الصحيح لأصل الملكية: ملكية الاستخلاف.
1- الفهم الصحيح للقضاء والقدر بشأن الفقر:
قد يعتقد بعض الفقراء أن الفقر الواقع عليهم هو قضاء وقدر من اللَّه سبحانه وتعالى لا ينفك عنهم، ويلازمهم طوال حياتهم. هذا الاعتقاد إذا وجد فإنه قد يؤدي بالفقير ألا يحاول علاج الفقر الواقع عليه. هذه القضية فطن إليها أحد المفكرين المسلمين منذ ستة قرون سبقت هو أحمد بن علي الدلجي(2 ) ناقشها في كتابه:الفلاكة والمفلوكون (الفقروالفقراء ). وتمثل الآراء التي عرضها الدلجي تصوراً للفهم الصحيح للقضاء والقدر بشأن الفقر، لذلك قد يكون من المفيد أن نعرض لهذه الآراء:
خصــص الدلجـي الفصــل الثــاني مــن كتــابــه لمــوضـوع: خــلق الأعمــال وما يتعلق به. وقد كتب في بيان سبب بحث هذا الموضوع ما يلي: (الغرض من هذا الفصل إقامة الحجة على المفلوكين وقطع معاذيرهم وإلجامهم عن التعلق بالقضاء والقدر، وأنه متى نعيت عليهم فلاكتهـم أو نودي عليهـم بها كان ذلك لأنهم إما فاعلوها استقلالاً أو مشاركة ...)(1 ).
الفصل الأول في كتاب الدلجي عن تحقيق معنى مفلوك، أي تعريف الفقير. بعد هذا التعريف يدخل مباشرة في الفصل الثاني في مناقشة قضية القضاء والقدر وتعلق الفقراء (الباطل ) بها. يدل هذا على أن الدلجي يعتبر مناقشة هذه القضية الواجب الأول في موضوع دراسة الفقر والفقراء، بعبارة أخرى: إن دراسة الفقر تبدأ بهذا الموضوع، وهو إبطال تعلق الفقراء بالقضاء والقدر، وبالتالي إبطال استسلامهم للحالة التي هم عليها من الفقر.
ولإبطال تعلق الفقير بالقضاء والقدر، ولإثبات مسؤوليته عن فقره، عرض الدلجي الأدلة التالية(2 ):
- الفقير فاعل فقره -أي متسبب فيه- إما استقلالاً أو مشاركة.
- يتفق العلماء على أن القضاء والقدر لا يحتج به.
- حركة العبد للسعي تجامع التعلق بالأسباب ولا تنافيها.
- الاكتساب لإحياء النفس ولغير ذلك واجب.
- الرسول صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: (اعقلها وتوكل )(1 ).
- ليس من شرط التوكل ترك الأسباب، فإن ذلك حرام في الشرع ولا يتقرب إلى اللَّه بمحارمه.
- اللَّه سبحانه وتعالى قال: { يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم }. [النساء:71]
- وجود المال في اليدين لا في القلب، ودخول الدنيا على العبد وهو خارج عنها، لا ينافي الزهد.
الأدلة التي عرضها الدلجي تبطل تعلق الفقراء بالقضاء والقدر لتبرير استسلامهم للفقر. يمثل هذا العنصر الأول في صحة العقيدة الاقتصادية. هذا العنصر له أهميته، بل له الأهمية الأولى بين الأساليب التي يواجه بها الفقر، أو التي يعالج بها الفقر. وذلك لأنه يبدأ بعلاج الفقر بتصحيح عقيدة الفقير، ولأنه يجعل العلاج من الفقير نفسه، لأنه يحمله المسؤولية، وهي مسؤولية تنبع من العقيدة.
هذا الأمر له أهمية في حياتنا المعاصرة، ذلك أن هناك من يفسر تخلف المسلمين بارتباطهم بالقضاء والقدر وقعودهم عن العمل، والدلجي يبطل الفهم الخاطئ في هذه القضية.
تصحيح عقيدة الفقير بشأن القضاء والقدر له توظيفاته الاقتصادية المتعددة. من ذلك أنه يدفع الفقير للعمل ليقضي على فقره، ويدفعه لحب المــال فيســعى لجـــمعه وامتــلاكه، ويدفعه لاعتـبار العنصر المادي في الحـــياة فلا يهمله.
2- الفهم الصحيح للتوازن بين الموارد الاقتصادية وحاجات البشر:
مشكلة الندرة، يمكن القول عنها: إنها مسلمة من المسلمات التي يعتقد فيها الاقتصاديون. وهي تعني أن الحاجات الاقتصادية غير محدودة بينما الموارد الاقتصادية التي تستخدم لإشباعها محدودة. ولقد وصل الأمر إلى حد أن جمهرة الاقتصاديين يعتبرون أن الندرة تمثل موضوع علم الاقتصاد.
عكست مشكلة الندرة نفسها في نظريات اقتصادية كثيرة، أهمها نظرية مالتس في السكان التي تتأسس على أن الموارد الاقتصادية غير كافية لتوفير الغذاء للعنصر البشري. وقد نادت هذه النظرية بضرورة التخلص من الزيادة بنوعين من الوسائل، الوسائل السالبة التي تمنع وصول بشر جدد، والوسائل الموجبة التي بها يتم التخلص من جزء من البشر الموجودين وهي الحروب والأوبئة والمجاعات. وتتضمن هذه النظرية منع إعطاء إعانات للفقراء.
والنظام الرأسمالي وهو يرتبط بمشكلة الندرة، ارتبط معها بفكرة ملازمة لها وهي تعارض المصالح، وقد وصل الأمر بهذه الفكرة إلى أنها أخذت اسم نظرية عدم تناسق المصالح.
قادت مشكلة الندرة وتوابعها إلى صبغ علم الاقتصاد بصبغة تشاؤمية. ولا يرفض الاقتصاديون هذا الوصــف لأنه في رأيهم يعبر عن الواقع. ولا شك أن هذا كله عكس نفسه في سياسات مواجهة الفقر، ليس انعكاساً إيجابيــاً إنما انعكاساً سلبياً إلى حد الإحساس بأن الاقتصاد تبنى الرأي القائل: الخير للفقير أن يموت جوعاً.
ومن الأخطار المترتبة على مشكلة الندرة، أن يؤمن بها من هو مسؤول عن مواجهة مشكلة الفقر; عالم الاقتصاد أو المسؤول السياسي، ولا شك أن التسليم بمشكلة الندرة يحدد طبيعة قراره وسياساته للقضاء على الفقر، إذ كيف يعالجه مع أنه يؤمن بأنه فوق إمكانية الموارد الاقتصادية المتاحة؟!
وتعني مشكلة الندرة أن الموارد الاقتصادية غير كافية لإشباع الحاجات الاقتصادية الواقعة عليها. والأمر على هذا النحو يصطدم بالعقيدة الإسلامية، ذلك أن المسلم يؤمن بقول اللَّه سبحانه وتعالى: {وما مِن ْدَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتاب مبين } (هود:6 ).. فقضية الندرة بناء على ذلك ينبغي أن تعرض كقضية لها ارتباطها بالعقيدة.
الموارد الاقتصادية التي خلقها اللَّه سبحانه وتعالى وكفايتها وملاءمتها من حيث خصائصها موضوع فيه أدبيات إسلامية كثيرة، وهي أدبيات تتأسس على ما وعد اللَّه به سبحانه وتعالى من ضمان الرزق لكل دابة.
لذلك قد يكون من المناسب إجراء مناقشة اقتصادية لثلاث آيات جاءت في سورة الحجر، وهي تعمل مباشرة على موضوع التوازن بالمعنى العام، ويدخل فيه التوازن بين الموارد والحاجات.
يقول سبحانه وتعــإلى: (وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (19 ) وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِين َ (20 ) وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّله إلا بِقَدرِ مَعْلوم ) (الحجر:19-21 ).
التحليل الاقتصادي للنص القرآني:
(أ ) {وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُون }:
يسع النص التوازنات التالية: التوازن بين الحاجات والموارد الاقتصادية.. التوازن بين الموارد الاقتصادية بعضها مع بعض.. والتوازن بين حاجات الفرد الاقتصادية بعضها مع بعض.
وبناء على هذا، فإن النص القرآني يشمل أنواع التوازن كلها. بينما علم الاقتصاد يناقش نوعاً واحــداً من التــوازن هو التوازن بين الحـاجات والموارد، ولا يناقشه باعتبار أن التوازن يتحقق، إنما يناقشه على اعتبار أن الموارد غير كافية لإشباع الحاجات، أي أن العلاقة هي علاقة اختلال وليست علاقة توازن.
(ب ) {وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِين }:
يخبر اللَّه سبحانه وتعالى في هذا النص القرآنى أنه أودع في الأرض موارد اقتصادية كافية لإشباع من يملك: {لَكُمْ فِيهَا مَشَ}، وأيضـاً لإشـــباع من لا يملك: {وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينْ }.
ومن باب المقابلة، نعرف أن الفكر الاقتصادي العلماني ممثلاً في نظرية مالتس وغيرها من النظريات الاقتصادية يرتبط بفكرة أن الموارد الاقتصــادية غيــر كافيــة لإشبــاع حاجات كل سكان الأرض، ولذلك لا بد من التضحية أو التخلـــص من بعضــهم. ولعــل مما يجــب التذكيــر به عــلى وجه الخصوص، أن العولمة المعاصرة في شقها الاقتصادي تتبنى هذه النظرية، بل وتضعها موضع التطبيق.
(ج ) {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلا بِقَدَرٍ مَعْلُوم ٍ}:
يخبر اللَّه سبحانه وتعالى فى هذا النص القرآني أن الموارد الاقتصادية (وهي داخلة في كل شيء ) سوف تزيد بالقدر الذي يقدره اللَّه تعالى. يعني ذلك أن الموارد الاقتصادية متزايدة. وبربط هذا النص بالنص الأول: {وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْئٍ مَوْزُونٍ }، يمكن استنتاج أن الموارد الاقتصادية تزيد بقدر زيادة حاجات البشر. ويعني ذلك أن مشكلة الندرة غير واردة حتى في المستقبل.
استنتاج:
الآيات السابقة قــاطــعة في نفــي مشكــلة الندرة في الــزمن الحـــالي، وفي الأزمنة المقبلة، ويترتب على ذلك أن الموارد الاقتصادية المتاحة كافية لإشباع كل الحــاجــات. ومع الإيمان المطـــلق بذلك، إلا أنه تظل هناك قضية هي كيفية حصول كل فرد على نصيبه من هذه الموارد. وحل هذه القضية مربوط بالآتي:
(أ) عمل الإنسان:
لابد أن يقدم كل إنسان العمل اللازم الذي يعطيه الحق في الحصول على نصيبه من الموارد.
(ب) النظم التي يُخضع الإنسان نفسه لها:
هذه النظم هي المسؤولة عن أن فرداً ما يحصل على موارد اقتصادية أكبر من العمل الذي قدمه، في مقابل فرد آخر لا يحصل من الموارد الاقتصادية بالقدر الذي بذله من عمل.
(ج) كفاية الموارد:
الإيمان بهذا واجب.. وقد تصبح غير كافية، وذلك بسبب تصرفات البشر، ومنها الإسراف، وتبديد الموارد، وتلويث الموارد، وغير ذلك من التصرفات.
(د) محدودية وقصور السياسات العلمانية:
التي توضع للتعامل مع مشكلة الفقر، لأنها محكومة بما يؤمن به الاقتصاديون من أن الموارد الاقتصادية غير كافية لإشباع حاجات كل الأفراد. وفي مقابل ذلك، فإن السياسات الإسلامية لعلاج الفقر تنطلق من قاعدة إيمانية هي أن اللَّه سبحانه وتعالى خلق موارد اقتصادية متوازنة مع الحاجات الواقعة عليها. هذه القاعدة الإيمانية تمثل العقيدة الاقتصادية الصحيحة التي تجعلنا نؤمن بأن القضاء على الفقر ممكن بالموارد المتاحة لنا.
نستطيع أن نطور هذه النتيجة إلى الآتي: الإيمان بأن اللَّه سبحانه خلق موارد اقتصادية متوازنة مع الحاجات الواقعة عليها، شرط ضروري لوضع سياسات اقتصادية قادرة على علاج مشكلة الفقر. هذا الأمر هو الذي جعلناه عنواناً لهذه الفقرة، وهو صحة العقيدة الاقتصادية.
3- الفهم الصحيح لأصل الملكية: ملكية الاستخلاف:
لا يمكن دراسة أسباب الفقر ووسائل علاجه بانفصال عن نمط الملكية السائد في المجتمع، وذلك لأسباب كثيرة منها:
(أ ) يوزع الدخل المتولد في الاقتصاد على عوامل الإنتاج التى ساهمت في إنتاجه، وهي تجمع في العمل ورأس المال والأرض. والأخيران يعبران عن الملكية، وعلى هذا تكون الملكية قسيم العمل في توزيع الدخل.
(ب ) أهمية الملكية في موضوع الفقر لا تقتصر على أنها مصدر للحصول على جزء من الدخل المتولد في الاقتصاد، وإنما تتعدى ذلك، فهي من المحددات الرئيسة لنمط العلاقات الاجتماعية بين فئات المجتمع. ومن المسلم به أن العلاقات الاجتماعية لها دورها في الحصول على فرص عمل أحسن، وفرص نشاط اقتصادي أوسع، وهكذا. وهذا وغيره يصب نفسه في وجود فقير وغني بالمجتمع.
(ج ) الحديث عن الملكية ينصرف عادة إلى الملكية الخاصة، إلا أن الملكية العامة حقيـقة، حتى في ظل النظام الرأسمالى. وسياسات علاج الفـقر لا يمكن أن تهمل الملكية العامة.
ويرتبط الاقتصاد الإسلامي بأصل للملكية هو مبدأ الاستخلاف. وهو مبدأ حاكم على الملكية الخاصة وعلى الملكية العامة. وقبل تقديم مناقشة عن هذا المبدأ وعن آثاره في علاج الفقر، نرى ضرورة الإشارة إلى خطأ يمكن أن يقع في دراسة هذا الموضوع وهو الاعتقاد أن ملكية الاستخلاف تمثل نوعاً ثالثاً من أنواع الملكية.. إن هذا المبدأ هو الإطار الذى يحكم الملكية، من حيث استثمارها، ومن حيث العائد الذى يتحقق منها.
ويجد مبدأ الاستخلاف دليله في آيات كثيرة من كتاب اللَّه سبحانه وتعالى. من هذه الآيات:
- ((وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَة ً)) (البقرة:30 ).
- (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْض ِ) (الأنعام:165 ).
- (هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ فِي الأَرضِْ ) (فاطر:39 ).
- (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَف َ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِم ) (النور:55 ).