من ناحية الإشتراكات (لأصحاب المؤسسات و المشاريع):

حسب أنظمة التأمينات تلزم أي مؤسسة أو شركة لديها عامل أو أكثر بتسجيل عامليها بسجلات التأمينات, بحيث يكون لتلك المؤسسة (سواء مؤسسة خاصة أو شركة) سجل خاص بها لدى التأمينات يكون مرجع لعدد العاملين فيها و نوعية النشاط الذي تمارسه و تطبق عليها أنظمة السعودة بحيث أنها ما تقدر أنها تستقدم أي عماله أجنبية من مكتب العمل إلا بسجل من التأمينات أنها حققت نسبة السعودة المطلوبة في أعمالها و أنها سددت جميع مستحقاتها للتأمينات.

و لدى كل مكتب تأمينات من المكاتب المنتشرة في أنحاء البلد إدارة تسمى بإدارة التفتيش و يكون من يعمل فيها معد إعداد كامل لمراقبة تنفيذ الأنظمة في المؤسسات الخاصة و تقوم بالفصل بالخلافات و الشكاوي المرتبطة بين المشترك و أصحاب العمل.

هناك نوعين من الإشتراكات يتم دفعها للمؤسسة و كل منهما مختص بفرع من فروع التأمينات اللي شرحناها سابقاً و هما
إشتراك فرع المعاشات ( و هو مرتبط بالسعوديين فقط)
إشتراك فرع الأخطار (و هو مرتبط بالجميع السعودي و غير السعودي)

يفرق النظام بين فئتين من المشتركين:
الفئة الأولى و هي فئة المشترك السعودي:

و هو العامل الذي يحمل الجنسية السعودية و يعمل لدى شركة سعودية داخل المملكة العربية السعودية أو لدى أحد فروعها في خارج المملكة العربية السعودية و يكون مركزها الرئيسي داخل المملكة.
و يلزم صاحب العمل و المشترك بدفع الإشتراك الشهري للمؤسسة بحيث يدفع 18% من مبلغ راتب الإشتراك بالمناصفة بينها (9% من دخل المشترك و 9% من صاحب العمل)

يتكون راتب الإشتراك من الراتب الأساسي + بدل السكن
و قد حددت المادة التاسعة عشرة من نظام التأمينات حدا أعلى للراتب لا يتجاوز 45000 ريال و 1500 حداً أدنى.

الحاجة المهمة اللي ودي أذكرها هنا أن المشترك السعودي له أن يشترك بفرع المعاشات بطريقتين:

الطريقة الإلزامية : 1-
و هي أن يلتحق بعمل رسمي لدى أي مؤسسة خاصة أو لدى بند الأجور بمنشأة حكومية.

الطريقة الاختيارية : 2-
و هي أن يكون المواطن يعمل لمصلحة نفسه كأصحاب المهن الحرة مثل المحامين و أصحاب العيادات الخاصة و يشمل كذلك أصحاب الحرف كالصيادين و المزارعين, وهنا يلزم المشترك بدفع مبلغ 18% من راتب الإشتراك (بصفته العامل و صاحب العمل في آن واحد)
و يمكن كذلك من خلال نظام الإشتراك الإختياري أن يطلب المشترك إلزامياً (بعد تركه للمؤسسة اللي يعمل بها) الإشتراك إختيارياً لإستكمال المدة النظامية و كذلك تحسين راتبه التقاعدي من خلال الإشتراك بشريحة أجور أعلى من أجره الحالي وفقا لجدول شرائح الإشتراك الإختياري لدى المؤسسة.

و يلزم للإشتراك الإختياري تعبئة نموذج الإشتراك الإختياري لدى مكاتب المؤسسة حول المملكة و عمل فحص طبي للتأكد من سلامة المشترك.

شرائح الدخل الشهري التي يتم على أساسها حساب الاشتراكات اختيارياً

نجي الحين للفئة الثانية و هم المشتركين غير السعوديين:

كما أنه يحق للمشترك السعودي الإشتراك بفرعي التعويضات و الأخطار المهنية فإن المشترك غير السعودي يحق له فقط الإشتراك (بصفة إلزامية) بفرع الأخطار المهنية و تلزم المؤسسة التي يعمل بها بدفع مبلغ و قدرة 2% من راتب الإشتراك شهرياً و تتحمله المؤسسة فقط دون أن يكون هناك أي إلتزام على الموظف.
و يعرف النظام الأخطار المهنية بأنها أي إصابة تحدث للعامل عندما
يصاب المشترك بحادث أثناء العمل أو بسببه
يصاب المشترك بحادث أثناء تنقله من مقر عمله إلى مقر سكنه أو العكس, ويشمل ذلك تنقله من مقر عمله إلى مكان صلاته أو طعامه.
أي مرض يصاب به المشترك و يكون سببها العمل (كإصابة بعض العاملين بشركات البتروكيماويات بإصابات السرطان حمانا الله و إياكم)

يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض.
ويلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ مكتب المؤسسة عن الإصابات التي لا تكفي لها الإسعافات الأولية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع هذه الإصابة.

كخلاصة لطريقة سداد الإشتراك فإن

المشترك السعودي ملزم عن المؤسسة التي يعمل بها بدفع 20% من راتب الإشتراك مقسمة إلى
18% تدفع إلى فرع المعاشات مناصفة بين المشترك و صاحب العمل
2% تدفع إلى فرع الأخطار المهنية يتحمل تكلفتها صاحب العمل فقط عن المشترك السعودي و غير السعودي

يتبع