النوع الثاني،الأحكام العملية المتعلقة بأقوال وأفعال المكلفين :


ماعدا العبادات ،وتسمى باصطلاح الفقهاء المعاملات،

وهذه الأحكام يقصد بها :

تنظيم علاقة الفرد بالفرد.

أو الفرد بالجماعة.

أو الجماعة بالجماعة.

وهذه هي :


أ/لأحكام المتعلقة بالأسرة،كالنكاح والطلاق،والرجعة والبنوة والنسب.

ويقصد بها:بناء الأسرة على أسس قويمة، وبيان حقوق وواجبات أفرادها.

وآيات هذه الأحكام نحو (70) آية من القرآن.

ب/الأحكام المتعلقة بمعاملات الأفراد المالية ،كالبيع والرهن وسائر العقود،

وآياتها نحو(70)آية


ج/الأحكام المتعلقة بالقضاء والشهادة واليمين، ويقصد بها :

تنظيم إجراءات التقاضي لتحقيق العدالة بين الناس،وآياتها نحو (13)آية.


هـ:الأحكام المتعلقة بنظام الحكم،ومدى علاقة الحاكم بالمحكوم،وبيان حقوق وواجبات كل منهما،وآياتها حوالي (10)آيات.


د/الأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات،ويقصد بها حفظ الناس وأعراضهم وأموالهم،

وإشاعة الطمأنينة والاستقرار في المجتمع وآياتها نحو(30)آية.


و/الأحكام المتعلقة بمعاملة الدولة الإسلامية للدول الأخرى،ومدى علاقتها بها

،ونوع هذه العلاقة في السلم والحرب،وما يترتب على ذلك من أحكام ،

وكذلك بيان علاقة المستأمنين (الأجانب)مع الدولة الإسلامية،وآياتها نحو من(25)آية.


ز/الأحكام الاقتصادية،وهي المتعلقة بموارد الدولة ومصارفها

،وبحقوق الأفراد في أموال الأغنياء ،وآياتها حوالي (10)آيات.