1. قد يكون التصرف الذي يرد عليه حق الملكية مادياً اذا كان :
· عبارة عن بيع حق الملكية للغير بمقابل
· عبارة عن ترتيب حق عيني سواء اكان هذا الحق اصلي او تبعياً على هذا الحق
· عبادرة عن الأعمال التي تؤدي الي تغيير في الشىء او تعديله او تحويله صورته او استهلاكه
· عبادرة عن نقل حق الملكية للغير عن طريق الوصية
2. اللائحة البوليسية او الضبطية هي :
· التي تهدف الي تنظيم وترتيب المصالح والهيئات العامة
· التي تهدف الي حماية الأمن العام وتوفير السكينة العامة والمحافظة على الصحة العامة
· التي تهدف الي اللائحة الي وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام
· اللوائح التي تقرر جقوق الافراد وحرياتهم
3. الحقوق اللصقية بالشخصية هي حقوق غير ماليه ويترتب على كونها كذلك بأنه
· يمكن التعامل فيها سواء بالتصرف او التنازل عنها بمقابل او بدون مقابل
· لا يمكن تقويمها بالمال وتخرج عن دائرة التعامل وعليه لا يجوز التصرف فيها او التنازل عنها
· كل ما سبق ذكره
· لا شىء مما سبق ذكره
4. لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية هي :
· لجان إدارية ذات اختصاص تشريعي , وتقوم باعمال تشريعية , ولكنها منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
· لجان ادارية ذات اختصاص قضائي , وتقوم بأعمال قضائية , ولكنها منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
· عبارة عن محاكم درجة اولى
· عبارة عن دوائر قضائية في محاكم الدرجة الاولى
5. الغلط كعيب من عيوب الإرادة هو :
· استعمال طرق احتيالية توقع الشخص في غلط يدفعه الي التعاقد
· وهم يقوم في ذهن المتعاقد , فيصور له الامر على غير حقيقة , ويدفعه الي التعاقد
· انتهاز احد المتعاقديين في المتعاقد الاخر طيشاً بيناً او هو جامحاً
·
1. عندما يترتب علي تصرفات قانونية معينة افتقار او نقص في ذمة الشخص المالية دون مقابل تسمى هذا التصرفات :
· تصرفات صادرة باتفاق إرادتيين
· تصرفات ضارة ضرراً محضا
· تصرفات دائرة بين النفع والضرر
· تصرفات صادرة بإرادة منفردة
2. تنص المادة 37 من النظام الاساسي للحكم على ان " للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام " وما هذا إلا تأكيدا من المشرع على حماية وصيانة :
· الحقوق الاسرية
· الحقوق اللصيقة بالشخصية
· الحقوق العينية التبعية
· الحقوق السياسية
3. الحكم بإزالة بناء أقامة شخص في أرض مملوكة للغير يعتبر :
· جزاء مدني ويتخذ صورة التنفيذ بمقابل
· جزاء مدني ويتخذ صورة إعادة الحالة الى ما كانت عليها
· جزاء مدني ويتخذ صورة الحكم ببطلان التصرف
· جزاء مدني ويتخذ صورة الفسخ
عارض من عوارض الاهلية