- صدر الحكم هذا اليوم 9/7/1433هـ من المحكمة الإدارية بالرياض بإلغاء البند ثالثا من قرار وزير العمل الذي أجاز الاختلاط في محلات بيع الملابس النسائية، وبصدور الحكم يكون لأصحاب المحلات توظيف النساء ولكن دون اختلاطهن بالرجال في تلك المحلات.
- تضمن الحكم إلغاء البند تاسعاً من قرار وزير العمل والذي ألزم أصحاب المحلات بتوظيف النساء فيها وتوقيع العقوبات في حال مخالفة ذلك، وبصدور الحكم يكون توظيف النساء اختيارياً لأصحاب تلك المحلات دون إلزام بذلك.