|
الحكم بالسجن المؤبد على الرئيس المصري السابق حسني مبارك ]~
حكمت محكمة الجنايات المصرية اليوم السبت بعقوبة السجن المؤبد على الرئيس المخلوع حسني مبارك بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين السلميين والفساد والإثراء غير المشروع.
أ ف ب (نص)
بعد ثلاثة عقود متتالية من حكم مصر بلا منازع مثل الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في 3 أغسطس/آب 2011، في سابقة من نوعها في تاريخ مصر والمنطقة، أمام محكمة جنايات القاهرة لمواجهة تهم بالتحريض على القتل وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين خلال الثورة المصرية. مبارك لم يمثل وحده أمام القاضي بل رافقه في قفص الاتهام نجلاه، علاء وجمال، وكذلك وزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من معاونيه بنفس التهم التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام شنقا. وفي مفارقة من مفارقات القدر ستنعقد السبت 2 يونيو/ حزيران 2012 المحكمة بكامل هيئتها في المكان الذي كان يحمل اسم مبارك نفسه يوما ما (أكاديمية مبارك للأمن)، لينطق القاضي أحمد رفعت بالحكم الذي لا ينتظره فحسب الملايين من أبناء مصر ولكن ينتظره العالم أجمع.
وتأتي الجلسة الأخيرة من محاكمة مبارك في ظرف دقيق تمر به البلاد، فهي تتوسط جولتي الانتخابات الرئاسية التي ستأتي بخليفة مبارك في القصر الجمهوري بكل ما يحيط بها من جدل بعد صعود رجل مبارك وآخر رئيس لوزرائه، الفريق أحمد شفيق، للجولة الثانية في مواجهة محمد مرسي مرشح جماعة "الإخوان المسلمون" ألد أعداء مبارك. وهو الصعود الذي بدأ في وضع العديد من علامات الاستفهام على توجهات الشارع المصري الآن وإمكانية التصالح مع عصر مبارك ... أمر ربما قد يمهد للتصالح مع مبارك نفسه في المستقبل.
لم تكن هذه المحاكمة بديهية على الإطلاق بعد إعلان الرئيس مبارك تخليه عن السلطة في 11 فبراير/شباط 2011 وتسليمها "للمجلس الأعلى للقوات المسلحة" ومغادرته إلى مدينة شرم الشيخ السياحية، فهي جاءت نتيجة لضغوط شعبية مكثفة توجت بمليونية 8 أبريل/نيسان 2011 وتهديدات بالاعتصام في ميدان التحرير. وكانت منذ بدايتها وحتى الآن مثيرة للجدل والتناحر بين العديد من الأطراف وشهدت وقائعها وجلساتها كثيرا من المشادات داخل قاعة المحكمة وحتى المواجهات خارجها بين أهالي الضحايا الذين سقطوا خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وبين أنصار الرئيس مبارك أو من يدعون "أبناء مبارك" وخاصة بعد قرار القاضي بوقف بث المحاكمة على شاشات التلفاز.
|