|
رد: شخصيــــــــات رائعه مرت في حياتنـــــا وحياة آباءنا وأجدادنــــا ,,
ثانياً: تخطيط الحدود مع دول الجوار :
بدأت عمليات تخطيط الحدود بين نجد وجيرانها أولاً، ثم بين المملكة وجيرانها أخيراً، وفيما يلي ذكر للمؤتمرات والاتفاقيات التي عقدت لهذه الغاية:
1- مؤتمر المحمّرة بين العراق ونجد (عقد في المحمرة بتاريخ 8 رمضان عام 1340هـ/ 5 أيــار مايــو عام 1922م):
على إثر النزاعات المتتالية بين قبائل كل من العراق ونجد، طالب المندوب السامي البريطاني في العراق "السير بيرسي كوكس" بإجراء مفاوضات مع نجد لتخطيط الحدود، فأرسل السلطان عبدالعزيز ( سلطان نجد وملحقاتها ) ممثلين عنه إلى المؤتمر الذي تقرر أن يعقد بين الفريقين في المحمّرة، وقد طالب الوفد النجدي – في هذا المؤتمر – بأن تخطط الحدود وفقاً "لتقسيم الديار التقليدي للبدو والرحّل"، وقد وقّعت معاهدة المحمّرة في التاريخ المذكور ، وقضت بما يلي:
أ – تتبع "قبائل المنتفق والظفير والعمارات، التي هي فخذ من قبيلة عنزة" للعراق.
ب– تتبع "قبائل شمّر" لنجد.
ولكن السلطان عبد العزيز رفض إبرام هذه الوثيقة وطالب بأن تتبع قبيلة الظفير لنجد، لأنها احتمت به ورفضت تبعيتها للعراق(70).
2- مؤتمر العقــير بين العراق ونجد (عقد في العقير في شهر ربيع الثاني عام 1341هـ/ تشرين الثاني نوفمبر عام 1922م):
بعد مؤتمر "المحمّرة" بشهر واحد ( في شوال عام 1340 هـ/ حزيران يونيو عام 1922م) بدأ عبد العزيز حملته التوسعية باتجاه شرق الأردن، فاستولى على الجوف وتيماء وتبوك، وبدأ مهدداً عمان ذاتها، مما أدى إلى إثارة القلق لدى البريطانيين الذين سارع مندوبهم السامي في العراق "السير بيرسي كوكس" إلى ترتيب لقاء مع سلطان نجد، لبحث المشاكل العالقة بين بلاده وبريطانيا(71)، (وكانت بريطانيا تفرض انتدابها على العراق والأردن) . إلا أن "الريحاني" يذكر، على لسان السلطان عبدالعزيز نفسه، أنه (أي عبدالعزيز) دعا السير كوكس إلى لقاء في العقير لبحث أمرين: أولهما أمر الشريف حسين (شريف مكة) وأولاده، والثاني أطماع تركيا (الحديثة) بالموصل(72). وقد حضر هذا المؤتمر عن الجانب العراقي: الشيخ فهد الهذّال شيخ العمارات، وصبيح بك نشأت رئيس الوفد، والمندوب السامي البريطاني بالعراق (كوكس) ، كما حضرها "الميجور مور" البريطاني عن الكويت. واستمر المؤتمر ستة أيام، حيث انتهى بعقد "بروتوكولي" العقير اللذين وقعا في 13 ربيع الثاني عام 1341هـ /2 كانون الأول ديسمبر عام 1922م، وقد ألحقت "معاهدة المحمّرة" بهذين البروتوكولين(73). وقد نص "البروتوكول الأول" على تخطيط الحدود بين العراق ونجد، مع حدود المنطقة المحايدة (وهي المناطق التي يحق للقبائل ، في كلا الجانبين، رعي ماشيتها فيها) ، وقد تمشت هذه الحدود مع الحدود التقليديـــة للقبائل في كلا البلديــن، وأما "البروتوكول الثاني" فقد نص على حق أيــة قبيلةٍ – في أي من البلدين – على أن تكون "تحت رعاية" حكومة البلد الآخــر(74).
ويلاحظ الريحاني – بذكاء – الخطة البريطانية القائمة على المكر والدهاء، فيقول: "نأخذ من ابن سعود لنعطي العراق، ونأخذ من شرق الأردن لنعطي ابن سعود، ونأخذ من الحجاز (العقبة) لنعطي شرق الأردن، وممن نأخذ لنرضي الحجاز؟"(75).
3- اتفاقية بحرة بين العراق ونجد (في 14 ربيع الثاني عام 1344 هـ/ أول كانون الأول ديسمبر عام 1925م):
لم تكن هذه الاتفاقية لتخطيط الحدود بين العراق ونجد، وإنما لتثبيت الحدود بينهما وفقاً لما نصت عليه معاهدتا المحمّرة والعقير، ثم لوضع الترتيبات اللازمة لمنع أي خرق لهاتين المعاهدتين من قِبَل القبائل – من كلا البلدين – على جانبي الحدود. وقد وقع هذه الاتفاقية كل من السلطان عبدالعزيز (سلطان نجد) والسير جلبرت كلايتون (المندوب السامي البريطاني في العراق) ، وأهم ما تضمنته هذه الاتفاقية هو: عدم الاعتداء على الحدود بين الدولتين وعدم تجاوزها لأي سبب إلا بترخيص، وتأليف محكمة خاصة لحل النزاعات الناتجة عن ذلك، وعدم تفاوض أي من الدولتين مع زعماء عشائر الدولة الأخرى "في الأمور الرسمية أو السياسية"، وعدم نشر راياتٍ لزعماء العشائر من دولة في أراضي الدولة الأخرى، إذا كان لهم "صفة رسمية" أو إذا كانوا قادة "لقوات مسلحة"، والتعهد بأن تقوم الدولتان بالتفاوض خلال سنة من تصديق هذه الاتفاقية لعقد معاهدة بينهما تتعلق بتسليم المجرمين(76).
4- اتفاقيــة حدّاء بين شرق الأردن ونجد (15 ربيع الثاني عام 1344 هـ/ 2 تشرين الثاني نوفمبر عام 1925م).
عقدت هذه الاتفاقية بين بريطانيا – صراحة – بالنيابة عن شرق الأردن، وبين السلطان عبدالعزيز سلطان نجد، وقد وقعها عن بريطانيا السير جلبرت كلايتون، المندوب المفوض عن الحكومة البريطانية، وعن نجد السلطان نفسه، وكانت غايتها "تعيين الحدود بين نجد وشرق الأردن، وتسوية بعض المسائل المتعلقة بذلك" وقد تضمنت – في معظم موادها – ما تضمنته "اتفاقية بحرة" بين العراق ونجد، مع "الخصوصيات" التالية:
- تعهدٌ من حكومتي نجد وشرق الأردن بأن تمنحا "حرية المرور لجميع المسافرين والحجاج" على أن يخضع هؤلاء "للقوانين الخاصة بالسفر والحج المرعية في نجد وشرق الأردن" ، مع تعهدٍ من كل منهما بأن تُعلم إحداهما الأخرى بما تضعه من قوانين بهذا الصدد (المادة 12).
- تعهدٌ من الحكومة البريطانية بأن "تضمن حرية المرور" لتجار نجد الذين يقصدون سوريا – ذهاباً وإياباً – للتجارة، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالضرائب الجمركية وسواها (المادة13).
- بقاء هذه الاتفاقية "ما دامت حكومة صاحبة الجلالة البريطانية مكلفة الانتداب في شرق الأردن" (المادة 14).
وقــــد وقعـــت هذه الاتفاقيـــة بين الفريقين بتاريخ 15 ربيـــع الثاني عام 1344هـ / 2 تشرين الثاني نوفمبر عام 1925م(77).
5- معاهـــدة الصداقة الإسلاميـة والأخوة العربية، بين اليمن ونجد، ( في 5 صفر 1353 هـ/ 20 أيار مايو 1934 م).
على أثر الحرب التي نشبت بين المملكة العربية السعودية واليمن – بسبب صراعهما على عسير، وفي 30 محرم عام 1353 هـ/ 15 أيار مايو عام 1934 م – وقع الأمير فيصل بن عبدالعزيز (قائد الحملة السعودية على اليمن)، مع عبدالله الوزير (أحد مساعدي الإمام يحي إمام اليمن)، هدنة لوقف القتال بين الدولتين، تمهيداً لعقد صلح بينهما. ثم أبرمت الدولتان، فيما بينهما، معاهدة سميت "معاهدة الصداقة الإسلامية والاخوة العربية"نشرتها "الصحف الرسمية" في كل من مكة المكرمة والقاهرة ودمشق وصنعاء بتاريخ 10 ربيع الأول عام 1353 هـ / 23 حزيران مايو عام 1934م). وقد تضمنت هذه المعاهدة (المؤلفة من 23 مادة):
- التأكيد على أن الشعبين – اليمني والسعودي – من أمة واحدة.
- اعتراف كل من البلدين "باستقلال الآخر وسيادته"، وإقامة "علاقات سليمة وودية " بينهما.
- تخلي إمام اليمن عن مطالبته بعسير (إمارة الأدارسة) وانسحاب السعودية من الأراضي اليمنية التي احتلتها.
- تخطيط الحدود.
- إلزام إمام اليمن بدفع 100 ألف جنيه إسترليني ذهبي للسعودية كتعويض.
- توقيع عهد تحكيم بين الدولتين.
وقد أنجز تخطيط الحدود بين اليمن والسعودية، وفقاً لهذه المعاهدة، عام 1355هـ / 1936م (78).
وهكذا، فإنه لم يمض على قيام "المملكة العربية السعودية" سبع سنوات حتى كان الملك عبدالعزيز قد حقق حلمه باعتراف معظم الدول العربية والإسلامية، ودول العالم به، كما أكد استقلال مملكته وسيادتها عن طريق تخطيط حدودها النهائية بينها وبين جيرانها: العراق والأردن والكويت واليمن.
ثالثا: اتخاذ الشريعة الإسلامية دستوراً ونظاماً للمملكة:
ما إن استتب الحكم للملك عبدالعزيز، في الحجاز، عام 1345هـ/ 1926م، حتى أذاع على الناس بتاريخ 8 جماد الثاني 1344هـ/ 24 كانون الأول ديسمبر عام 1925م "بلاغاً عاماً" يمكن اعتباره "بياناً حكومياً" أو "برنامج عمل" مستقبلي، وقد جاء فيه:
- إعلان العفو العام "عن جميع الجرائم السياسية في البلاد" وأما باقي الجرائم "فقد أحلنا أمرها للقضاء الشرعي، لينظر فيها بما تقتضيه المصلحة الشرعية في العفو".
- وفيما يتعلق بحقوق الرعية وواجباتها: "إن لكم علينا حقوقاً ، ولنا عليكم حقوقاً، فمن حقوقكم علينا النصح لكم في الباطن والظاهر، واحترام دمائكم وأعراضكم وأموالكم إلا بحق الشريعة، وحقنا عليكم المناصحة، والمسلم مرآة أخيه، فمن رأى منكم منكراً في أمر دينه أو دنياه فليناصحنا فيه، فإن كان في الدين، فالمرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله e ، وإن كان في أمر الدنيا، فالعدل مبذول، إن شاء الله، للجميع على السواء".
- وفيما يتعلق بالمحافظة على الأمن: "إن البلاد لا يصلحها غير الأمن والسكون"، وعلى هذا، فقد دعا الجميع إلى "أن يخلدوا للراحة والطمأنينة"، وحذر المفسدين "من نزعات الشياطين" و "إفساد الأمن في الديار" لأنه لا يراعي "في هذا الباب، كبيراً ولا صغيراً، وليحذر كل إنسان أن تكون العبرة فيه لغيره.
- وأما بشأن "مستقبل البلاد" فهو قد دعا إلى "مؤتمر يشترك المسلمون جميعاً فيه، مع أهل الحجاز لينظروا في مستقبل الحجاز ومصالحه"(79).
وكان الملك عبدالعزيز يرى أن دستور المملكة هو "القرآن الكريم"، لذا، فهو كان يتقيد في كل القوانين والأنظمة التي يسنها لها، بأحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، أو من قضاء أصحاب الرسول e وسيرهم، ومن "نهج أهل العدل والعقل والسيرة الحسنة من سلف الأمة"(80).
وكان الملك يرى أن مهمة العلماء هي التمسك بالشريعة لأنهم هم المؤتمنون عليها، وأن الذين يتولون السلطة السياسية مكلفون تنفيذ أحكامها، أما الملك – أو الأمير – وهو الإمام – فعلى الجميع أن يتقيدوا بأوامره وتوجيهاته، فهو يعتبر – بصفتيه الدينية والزمنية – المشرف على التطبيق السليم لأحكام الشرع، والذي يتولى تنفيذ الأحكام القضائية، وتوفير الأمن للرعية، وضمان عمل الخدمات العامة، كما يتولى إصدار التوجيهات الاجتماعية والاقتصادية... في إطار الشريعة الإسلامية(81).
التعليمات الأساسية للمملكة الحجازية : وضمن هذا الإطار لمفهوم الحكم أصدر الملك عبدالعزيز، في 16 صفر عام 1345هـ /27 آب أغسطس 1926م، أول نظام للحكم في المملكة، وقد تولت صياغته "جمعية عمومية" ونشر في الجريدة الرسمية بمكة المكرمة في 21 صفر /31 آب، وهو ما سمي "بالتعليمات الأساسية للمملكة الحجازية"، وما يمكن تسميته "بالنظام الأساسي للمملكة الحجازية"، ومن أهم ما تضمنته هذه "التعليمات أو "النظام ما يلي:
– اعتبار المملكة الحجازية مرتبطة "بعضها ببعض، ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولا الانفصال بوجه من الوجوه".
– اعتبار المملكة دولة ملكية، شورية، إسلامية، مستقلة، في داخليتها وخارجيتها.
– يدير الملك عبدالعزيز المملكة، وهو مقيد بأحكام الشرع الحنيف.
– يجب أن تتلاءم كل الأحكام والأنظمة، في المملكة ، مع كتاب الله وسنة رسوله، وما كان عليه الصحابة والسلف الصالح (82).
وهكذا فقد حلّ الشرع الحنيف محل العرف والتقليد بين القبائل في المملكة، إلا أن هذا "النظام" لم يطبق إلا في الحجاز، حتى بعد توحيد نجد والحجاز باسم "المملكة العربية السعودية" عام 1351هـ /1932م.
ومما تضمنه "النظام الأساسي" ، إنشــاء ست مديريات أساسية يديـــر الملك – بواسطتها – شؤون المملكة، وهي: الشرعية والداخلية والخارجية والمالية والعسكرية والمعارف العمومية ، كما تضمن "ديواناً للمحاسبة" ، وقد صدر نظام خاص بهذا الديوان عام 1346هـ / 1927م (83).
وفي 19 شعبان عام 1350هـ/ 29 كانون أول ديسمبر عام 1931م، صدر نظام خاص "بمجلس الوكلاء"، وهو أشبه "بمجلس للوزراء" ، وكان يتألف من وكلاء الخارجية والمالية والعسكرية ومن رئيس مجلس الشورى (أي وكيل نائب الملك)، ويتولى نائب الملك رئاسة هذا المجلس(84). إلا أن مجلس الوكلاء تغير، في الأشهر الأخيرة من حياة الملك عبدالعزيز، حيث صدر في أواخر شهر محرم عام 1373هـ / 9 تشرين الأول أكتوبر عام 1953م مرسوم ملكي قضى بتشكيل "مجلس للوزراء" برئاسة ولي العهد (الأمير سعود بن عبدالعزيز) وعضوية القائد الأعلى للقوات المسلحة وجميع الوكلاء (الذين كانوا في مجلس الوكلاء) (85).
|