|
رد: شخصيــــــــات رائعه مرت في حياتنـــــا وحياة آباءنا وأجدادنــــا ,,
مجلس الشورى : وبما أن "الشورى" هي أساس الحكم في الإسلام، عملاً بقوله تعالى :{ öNèdãøBr&ur 3“u‘qä© öNæhuZ÷t/ } [الشورى 42/38] فقد كان تأسيس "مجلس الشورى" هو أهم ما تضمنه هذا القانون (في القسم الرابع منه)، وقد تألف هذا المجلس من : نائب الملك ومستشاريه، ومن ستة أعيان يعينهم الملك، وكان يرأس المجلس نائب الملك نفســه. إلا أن نظامــــاً جديداً لمجلس الشــــورى لم يلبث أن صدر، بعد عام فقط 9 محرم 1346هـ/ 9 تموز يوليو 1927م، ثم عُدّل هذا النظام عام 1347هـ/ 1928م، حيث شُكل المجلس من : نائب الملك (وهو الرئيس) ووكيلين للرئيس، يعيّن الملك أحدهما وينتخب المجلس الثاني، وعدد من الأعضاء ، ثم وُسعت صلاحيات هذا المجلس عام 1369 هـ /1950 م، وزيد عدد أعضائه حتى بلغ 13 عضواً مع نائبين للرئيس.
وكان هذا المجلس يتمتع بصلاحيات واسعة كمعالجة قضايا الميزانية العائدة للدولة وللبلديات، وتنفيذات المشاريع العمرانية والاقتصادية ، وسن القوانين والأنظمة ، واستخدام الموظفين المحليين و الأجانب، وشؤون الحج، وهي جميعها صلاحيات تشريعية واستشارية ، إلا أن تشكيل الملك لمجلس الشورى لم يمنعه من اختيار مستشارين خاصين له من أقطار عربية مختلفة، من سوريا ومصر وليبيا ولبنان وفلسطين والعراق، ومن إخوانه ومن القبائل (86).
ويحدثنا "العقاد" عن "مجلس الشورى" في نظام الملك عبد العزيز، وكيف كان الملك يبتغيه، فيقول انه لم يكن يريده مجلساً وهمياً ، وإنما يريده "مجلساً حقيقياً يجتمع فيه رجال حقيقيون يعملون جهدهم في تحري المصلحة العامة"، وانه كان يقول: "أريد حقائق، أريد رجالاً يعملون، فإذا اجتمع أولئك المنتخبون وأشكل عليّ أمر من الأمور رجعت إليهم في حله، وعملت بمشورتهم ، وتكون ذمتي بريئة من المسؤولية".
وكانت صلاحيات هذا المجلس تشمل – كما يذكر العقاد – الشؤون الخاصة بالبلدية، والمحاكم الشرعية ، والأوقاف ، وتعميم التعليم ، وحفظ الأمن ، وترقية التجارة ، وحل المشكلات الداخلية التي ترجع إلى العرف ولا تخالف أصلاً من أصول الشريعة".
وكان الملك هو الذي يعين أعضاء هذا المجلس، "وهو الذي يدعوه أو يأمر بحلّه إذا شاء". وأما الشروط المطلوبة في العضو فهي: "أن يكون حسن السمعة، وان يكون من ذوي المعرفة والخبرة، وان لا تقل سنه عن 25 سنة".
ويحق للمجلس أن يخالف قرارات الحكومة، ويمكن للحكومة أن تعيد إلى المجلس القرارات المرفوضة منه ، مشفوعة بالملاحظات التي تراها الحكومة كافية لإقناعه، فإذا أصر المجلس على رأيه وأصرت الحكومة على رأيها ، فالمرجع – إذن – إلى جلالة الملك يفصل بما يراه.
ويحق للرئيس أن يراجع الملك في شأن القرارات التي ترفع إليه ويمر عليها شهران دون أن تحظى بتوقيعه.(87).
ومن أبـــرز الأنظمـــة التي تطبق أحكام الشريعــة الإسلاميــة تطبيقاً صادقاً وأمينا هي:
1- النظام القضائي (القضاء الشرعي) .
2- النظام التشريعي .
1- النظام القضائي: قبل توحيد نجد والحجاز وقيام المملكة – وفي أثناء الحكم العثماني – كان القضاء في الجزيرة العربية منوطاً في الحواضر بالقضاة الشرعيين الذين يتبعون – في أحكامهم – الفقه الإسلامي (وفقاً لمذهب السنة ) ، كما كان منوطاً ، في العشائر ، بمشايخ القبائل (أو العارفة) الذين هم كقضاة الحواضر، إلا أن أحكامهم مبنية على مزيج من عادات ا لعشائر وتقاليدها، ومن أحكام الشرع نفسه(88).
بعد ضم الحجاز أصدر الملك عبد العزيز بتاريخ 12 صفر عام 1346 هـ /12 آب أغسطس عام 1927م مرسوماً ملكياً بإنشاء "المحاكم الشرعية في الحجاز" وهي تصنف كما يلي :
المحاكم العادية وهي:
- المحاكم المستعجلة : وتتألف من قاض منفرد، وتقوم في مكة والمدينة والطائف، وتنظر – بصورة مستعجلة – في القضايا الجنائية ، وقضايا التعزير، وكذلك قضايا الحدود التي لا قطع فيها ولا قتل، وفي القضايا المالية أو الحقوقية التي تتعلق بمبالغ مالية من 300 ريال وما فوق.
- المحاكم الكبرى: وكانت تتألف من أربعة قضاةُ ، وتقوم في مكة والمدينة والرياض (وتقوم محاكم أصغر منها، مؤلفة من قاضيين، وتقوم في جدة والظفير والطائف) ، وتنظر في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحاكم المستعجلة، وهي قضايا "الزواج والطلاق وسائر الأحوال الشخصية" وقضايا العقار، وإقامة الأوصياء، وكذلك في قضايا "الحدود" الشرعية "ودعاوى القصاص" وغيرها.
- محاكم الملحقات : وهي محاكم شرعية تقوم في الملحقات وتنظر في القضايا التي تنظر بها المحاكم المستعجلة والكبرى .
- القضاة الشرعيون المنفردون: الذين يقيمون في جوار المدن وينظرون في القضايا البسيطة التي "لا تستدعي ما يقضي بتشكيل محكمة مستقلة".
- وتخضع هذه المحاكم للقوانين الصادرة عام 1357هـ /1938م (نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي) ، وعام 1372هـ/1953م (النظام الجديد لتركيز مسؤوليات القضاء الشرعي)، وعام 1372هـ/1952م ( ترتيب المحاكم و اختصاصها ومرجعها وتفتيشها)، وعام 1352هـ/1933م، وعام 1369هـ/ 1949م (قراران من مجلس الشورى يتعلقان بتعديل المبالغ المالية التي يدخل الحكم فيها في اختصاص المحاكم المستعجلة) ، وعام 1350هـ/1931م ( نظام سير المحاكمات في المحاكم المشار إليها) ، وعام 1355هـ / 1936م (نظام المرافعات الشرعية) ، وعام 1372هـ/1952م (تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية)(89).
- هيئة المراقبة (أو محكمة التمييز): وقد شكلت هذه الهيئة عام 1346هـ/ 1927م، وهي تتألف من خمسة قضاة، وتقوم في مكة المكرمة، وتتولى "الإشراف على جميع المحاكم الشرعية وتفتيشها" والتدقيق في أحكامها وإبرام ما يرفع إليها من هذه الأحكام أو نقضها.
- المحاكم الخاصة : وهي :
- المجلس التجاري: أنشئ في جدة عام 1345هـ/ 1926م، وينظر في القضايا التجارية والبحرية .
- مجلس إدارة ينبع : ويقوم بوظيفة المحكمة التجارية .
- وبيوت المال : وتتولى "تحرير التركات وتصفيتها وحصرها وتقسيمها ، والنظر في مصالح القاصرين" وغير ذلك.
- وقضاء النواحي الصغيرة: المتعلقة بشؤون البادية .
- وكتابة العدل: وقد أحدثت وظيفة "كاتب العدل" عام 1347هـ/ 1928م (90).
2- النظام التشريعي: يشبّه الدكتور "صبحي المحمصاني" حكم الملك عبد العزيز بحكم "الخلفاء الراشدين، حكماً زمنياً ودينياً في آن" (91)، خصوصاً أنه قام على أساس "الفقه الإسلامي الحنبلي" وأشتهر بمحافظته على أحكام الشريعة الإسلامية الأصلية ومذهب السلف الصالح، ومحاربته للبدع والأهواء والآراء(92).
ومن مآثر الملك عبدالعزيز أنه في عام 1345هـ/1927م، وحّد النظام القضائي على المذهب الحنبلي الذي أصبح "المذهب الرسمي في القضاء ( في فرع المعاملات في المملكة)، ومن المعروف أن هذا المذهب، بعد مضي زمن طويل على وضعه على يد ابن حنبل، قد جدد وانتشر على يد أئمة كبار سابقين أمثال ابن تيميّة وابن القيم وابن عبدالوهاب، وقد أصدرت "الهيئة القضائية" في "مملكة الحجاز" في 7 محرم عام 1347هـ / 26 حزيران يونيو عام 1928م قراراً قضت بموجبه العمل في القضاء بالقول المفتى به من مذهب الإمام أحمد بن حنبل"، وعيّنت الكتب المعتمدة في المذاهب . وتُتبع هذه الكتب في الإجراءات الرسمية وفي فروع المعاملات، أما العبادات فلكل سعودي، أو غير سعودي، أن يتبع مذهبه الخاص"(93).
وهكذا، فقد سنّ الملك عبد العزيز – في مطلع إنشاء المملكة – أنظمة مدنية تستند إلى أحكام الشرع الحنيف وتتقيد به، ولا يزال ما سنّه الملك المؤسس هو المعمول به في المملكة، دون الخروج عليه، إلا في تفاصيل لا تتعارض مع الشرع الإسلامي ، بل تماشي التطور الحضاري.
ففي خطاب ألقاه الأمير فيصل بن عبد العزيز بتاريخ 8 رجب عام 1383هـ / 25 تشرين الثاني نوفمبر عام 1963م قال : "نحن لا نؤمن لا بالاشتراكية ولا بالشيوعية ولا بأي مذهب خارج الإسلام، نحن لا نؤمن إلا بالإسلام".
وفي تصريح للأمير فهد بن عبد العزيز (النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء في ذلك الحين) إلى جريدة "لوموند" الفرنسية، بتاريخ 15 شوال عام 1394 هـ/ 16 تشرين الثاني نوفمبر عام 1974م قال: "يقوم النظام السياسي للمملكة العربية السعودية على العقيدة الإسلامية التي ترسم القوانين والدساتير والقواعد، فالإسلام يضمن ممارسة الديمقراطية ، وينقض الجمود ويستبعد التقليد"(94).
وفي تصريح آخر (للأمير فهد) إلى جريدة "نيوزويك" الأميركية بتاريخ 22 صفر 1399هـ /22 كانون الثاني– يناير 1979م قال: "إن السعودية تلتزم بدستورها وهو القرآن الكريم، والشريعة الإسلامية تنفّذ فيها نصاً وروحاً"(95).
لقد اعتمد الملك عبد العزيز الشريعة الإسلامية كأساس للبناء السياسي والاجتماعي للمملكة، ثم سعى إلى الملاءمة بين النظام السياسي الإسلامي القائم على الشورى، حيث الإسلام دين ودولة، وبين النظام السياسي العصري القائم على الديموقراطية ، كما عرفها الإسلام – لا كما طرحها الغرب – فأقام نظاماً جنح به إلى العصرية دون التخلي عن الانتماء الديني والاجتماعي والقومي للمملكة .
رابعا : السياسة الداخلية :
لا يمكننا أن نفقه السياسة الداخلية للملك عبد العزيز إلا إذا حللنا تلك السياسة في كل ناحية من نواحي الحياة العامة في المملكة على حدة، وهذا ما سوف نعمد إليه.
لقد حرص الملك عبد العزيز – في بداية عهده – على أن يسوس المملكة بنفسه، حيث كان يمارس كامل صلاحياته كملك فلا يتعالى عن الاهتمام بأقل المسائل أهمية، فيحكم بالعدل بين الأفراد أو بين القبائل، ويملي نصوص المذكرات الدبلوماسية، ويستقبل – شخصياً – الزائرين الأجانب(96). ولكن هموم الملك ومشاغله ما لبثت أن أصبحت اكثر من أن يستوعبها وقته بمفرده، فعمد – منذ أن انتقلت العاصمة إلى الرياض – إلى تأسيس "شُعب" هي أشبه بالدوائر الحكومية، حيث كان يوكل إلى القيّمين عليها قضاء حاجات الناس حسب توجيهاته وأوامره ، فأنشأ في البلاط سبع عشرة إدارة وشعبة هي:
- المجلس الخاص، ويتألف من "رَبع الملك" أو جماعته .
- والديوان الملكي، والحرس الملكي ، والخاصة الملكية .
- و13 شُعبة ( السياسية، والبرقيات، والإعطيات، والخزينة الخاصة، والخيل، والسيارات، والصحة، والبادية، والضيافة، والجهاد ، والمستودعات ، والجيش، والإذاعة)(97).
ومع ذلك، فهو لم يتنازل عن صفاته وألقابه المحببة إليه، والتي تقرّبه من أهله، وهم جميع قبائل المملكة، فكان "سلطاناً، أو ملكاً، أو أميراً" بالنسبة إلى الحضر، وكان "شيخ المشايخ" بالنسبة إلى البدو، إلا انه كان، في كل الحالات "الإمام" الذي يحمي الإسلام، ويتزعم المتدينين، ويرأس "دولة الموحّدين"(98).
وكانت سلطة الملك تتمتع، في السياسة الداخلية للبلاد– كما في السياسة الخارجية – بالسيادة والاستقلالية المطلقتين، فهو الآمر الناهي، سواء على صعيد القبيلة أم على صعيد الدولة، مستمداً سلطته هذه من مصدرين: شخصيته الآسرة وديموقراطيته في آن، وشجاعته المقرونة بصفاته الأبوية وتواضعه الجم، وقدرته الفائقة على المزج بين هذه الصفات جميعها، وبين ما ورثه من زعامة قبلية، كسليل لأسرة سعودية حاكمة منذ زمن طويل، ومن زعامة دينية تستند إلى تيار توحيدي ، أخذ ابن سعود على عاتقه مهمة تثبيت جذوره في المملكة ، وحمايته والدفاع عنه، ومن ثم تطويره وفقاً لتطور العصر. أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد كان ابن سعود يسعى، دائماً، إلى التميّز باستقلالية تاريخية ونوعية عن القوى العالمية والإقليمية التي ظل على تماشٍ معها، وهي قوى كانت تحاول – باستمرار – فرض سيطرتها على المنطقة بأسرها، وقد نجح في أن يفرض على هذه القوى – بهيبته وصدقيته وحنكته – قدراً من سيادة مملكته واستقلالها، وهو ما لم يتوافر للعديد، بل لمعظم دول هذه المنطقة وبلدانها، في وقت كان الاستعمار الغربي الشرس يكشر عن أنيابه لكي ينهش في جثة "الرجل الميت"، ونعني "الدولة العثمانية" فيمزقها شر تمزيق.
لذا، استطاع الملك – في مجال السياسة الداخلية – أن يسير بخطى واسعة في مجال تطوير المملكة وإعمارها، غير عابئ بالعقبات التي كانت توضع في طريقه من الخارج، وبالمعارضة التي كانت تبرز في الداخل من جراء التشدد الديني، محاولة وقف مسيرته هذه وتعطيلها؛ وهكذا نراه – بعد إعلان "المملكة العربية السعودية" في عام 1351هـ/1932م يُلزم مجلس الوكلاء (الوزراء) الذي شُكل قبل عام فقط، على وضع نظام أساسي للمملكة، ثم يشرع في تنظيم الدولة وتوزيع المسؤوليات ، فيقسم المملكة إلى أقاليم أو مقاطعات "هي أساس التنظيم الإداري في المملكة"، ثم يقسم كل مقاطعة إلى عدد من الإمارات، ويضع على رأس كل مقاطعة أو إمارةٍ أميراً يرتبط به مباشرة (ما عدا نجد التي تحكم من الرياض مباشرة) مع "قوة من رجال الشرطة وعدد من الموظفين"، ومدير للمال، و"عدد من العلماء والقضاة"(99). وقد عدد "الزركلي" مقاطعات المملكة أيام الملك عبد العزيز، وهي: الحجاز، ونجد، والأحساء، والظهران والدمام (سلخت عن الأحساء)، والشمال (تبوك وملحقاتها)، والجنوب ( المناطق التهاميـــة المنحدرة من جبال عسير)، وعسير السراة، والقصيم، وجبل شمّر، وكانت هذه المقاطعات، أو الأقاليم "أساس التنظيم الإداري في المملكة" في عهد الملك عبدالعزيـز(100).
وإذا اعتبرنـــــا أن "مجلس الوكلاء" الذي أســـــسه الملك عبد العزيـــــز عام 1350هـ/ 1931م (والذي سبق أن تحدثنا عنه) هو بمثابة "مجلس للوزراء" فتكون المملكة العربية السعودية قد عرفت نظام الوزارة منذ تأسيسها ( بل قبل تسمية المملكة باسمها الأخير)، حيث تأسست وزارات : الخارجية والداخلية والمال والصحة والدفاع 1350–1373 هـ/1931–1953م (101). وعين الملك نجله الثاني (الأمير فيصلاً) رئيساً لمجلس الوكلاء حين تأسيسه ، بالإضافة إلى أنه أوكل إليه "مديرية الشؤون الخارجية" التي نص عليها "قانون الحجاز الأساسي" الذي صدر عام 1345 هـ/1926م، وكان الأمير فيصل – إذن – بمثابة أول رئيس للحكومة في "مملكة الحجاز".
ويعدد "الزركلي" الوزارات التي أنشئت في عهد الملك عبد العزيز، بصفة رسمية، كالآتي:
- وزارة الخارجية : وقد بدأت بشكل مكتب للشؤون الخارجية بمكة المكرمة أنشئ عند دخول الملك جدة، عام 1345 هـ/1926م. وفي رجب عام 1349هـ/ تشرين الثاني/نوفمبر عام 1930م صدر أمر ملكي بتحويل المكتب إلى وزارة، فكانت "وزارة الخارجية" أول وزارة تنشأ في المملكة بصفة رسمية.
- وزارة المالية : وقد بدأت بشكل "إدارات" صغيرة موزعة في أنحاء المملكة لجباية الزكاة، ثم أنشئت في ربيع الثاني عام 1346هـ/ تشرين الأول/أكتوبر عام 1927م مؤسسة باسم "مديرية المالية العامة" وهدفها ربط "الإدارات" "الصغيرة بعضها ببعض، وكانت مكة المكرمة مقرّ هذه المديرية، ثم جعلت المديرية وكالة 1348هـ/1929م، ثم وزارة (عام 1351هـ/ 1932م)(102).
- وزارة الدفاع : أنشئت في ربيع الآخر عام 1365 هـ /آذار–مارس 1946م وكان الأمير منصور بن عبد العزيز أول وزير لها(103).
- وزارتا الداخلية والصحة: أنشئتا بمرسوم ملكي صدر بتاريخ 2 رمضان عام 1370 هـ /7 حزيران–يونيو عام 1951 م ، وعين الأمير عبدالله الفيصل وزيراً لهما معاً.
|