السؤال رقم ٥٠
اعتقد ان الصحيح
شرطا
الحكم المقرر في الفقه الحنفي أن الحقوق الارتفاقية :
كحق الشرب
والمسيل
والمرور للأرض الزراعية
لا تدخل في عقد البيع دون النص عليها ،
هذا الكلام صحيح
لان السؤال عن البيع وليس عن الوقف
في البيع لابد من اشتراط الحقوق الارتفاقية