. جرت العادة على تسمية القانون في المملكة العربية السعودية بـ- 36
· العرف
· اللوائح
· النظام
· التشريع
يتم تعيين رئيس المجلس الاعلي للقضاء بواسطة -37
· قرار من مجلس الخدمة المدنية
· امر ملكي
· ارادة ملكية
· بقرار من وزير العدل
يعتبر حق الممر من حقوق- 38
· الاسرة
· الاتفاق
· الحكر
· الدائنية
تتمثيل موانع الأهلية في -39
· مانع قانوني كالحكم بجريمة جنائية
مانع مادي كالغيبة
· مانع طبيعي كوجود عاهة مزدوجة
· كل ما سبق ذكره
العمل النافع نفعاً محضا هو-40
· العمل الذي يثير به الشخص بمقابل مادي
· العمل الذي يكشف حقاً ثابتاً لشخص معين
· العمل الذي يثير به الشخص دون مقابل
· العمل الذي يقرر حقاً كان ثابتاً لشخص معين
تضمن الجانب الادبي لحق المؤلف-41
سلطة تقرير نشر المصنف او عدمه , واختيار وقت النشر , وطريقته
· سلطة استثمار المصنف
مومتأكده· سلطة نسب المصنف إلى المؤلف
· الفقرة ( الاولى ) و ( الثانية )
يمكن ان ترد حقوق الامتياز على -42
· العقارات فقط
· المنقولات فقط
· العقارات والمنقولات
· لا شىء مما سبق ذكره
-من صور الإلغاء الصريح للقانون43
· تعارض قاعدة قانونية جديدة مع اخرى قديمة
· انتهاء المدة المحددة لسريان القاعدة القانونية
· تنظيم ذات الموضوع من جديد
· كل ما سبق ذكره
تقسيم الوقائع القانونية الى قسمين اساسيين هما-44
· الواقعة المادية والواقعة المعنوية
· الواقعة المادية والتصرف القانوني
· الواقهة المعنوية والتصرف القانوني
· لا شىء مما سبق ذكره
. يشترط في الأعمال التي تكون محلاً الشخصية أن -46
· تكون مشروعة
· تكون معينة أو قابلة لتعيين
· تكون ممكنه
· كل ما سبق ذكره
القواعد المكملة أو المفسرة هي القواعد التي-47
· تتجرد من صفة الالزام
· تفسر القا نون عند غموضة
· لا يجوز للمخاطبين بها الاتفاق على خلاف ما تقضي
· يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على خلاف ما تقضي
الحقوق التي يكفلها القانون تسعي دائماً لإشباع- 48
· حاجات الإنسان العاية فقط
· حاجات الإنسان المعنوية فقط
· حاجات الإنسان المعنوية والمادية
· لاشئ مما سبق ذكره
الأشياء المثلية تقدر عادة في التعامل- 49
· بالعدد او المقاس او الكيل او الوزن وايضاً بالتعيين بحيث يعين كل منها بذاته
· بالتعيين بحيث يعين كل منها بذاته
· بالعد او المقاس او الكيل او الوزن
· لا شيء مما سبق ذكره
القانون الدولي العام يتضمن قواعد قانونية تنظم -50
· المركز القانوني للأجانب
· حالة السلم والحرب والحياد
· طريقة تحديد القانون الواجب التطبيق
· كل مما سبق ذكره
-يمكن إلغاء قانون ما بواسطة51
· السلطة نفسها التي أصدرته او سلطة اعلى منها
· سلطة ادنى من السلطة التي أصدرته
· السلطة القضائية
· قرار صادر من السلطتيين القضائية والتتنفيذية معاً
يقصد بالنشر كمرحلة من مراحل إصدار التشريع -52
· طرح النظام الجديد للأستفتاء العام
· مصادقة مجلس الوزراء عليه
· اعلان النظام الجديد للجمهور
· موافقة مجلس الشورى عليه
53-إذا اصيغت القاعدة القانونية بأحد من الألفاظ التالية : يجوز أو يحق او ما لم يتفق عليه ذلك فانها تكون :
· قاعدة قانونية امره
· قاعدة قانونية مكملة
يشترط لاعتبار المنقولات عقارات بالتخصيص -54
· أن يكون مالك العقار والمنقول اشخاص متعقدين بمعني لا يوجد اتحاد في بالمالك
· إتحاد مالك العقار والمنقول وان يرصد المنقول لخدمة العقار
· أن يتم تخصيص المنقول لخدمة صاحب العقار نفسه
· لاشي ء مما سبق ذكره
-تكون القاعدة القانونية عامة ومجردة إذا توجه الخطاب فيها إلي55
· شخص او طائفة معينة
· وقعة او وقائع معينة
· جميع الاشخاص والي جميع الوقائع دون استثناء
· كل ما سبق ذكره
. 56-المصادر الرسمية : هي التي يتم الرجوع إليها لحسم المنازعات أمام القضاء ومنها :
· التشريع و مبادئ الشريعة الإسلامية
· الفقه
· القضاء
· الفقرة (الاولى) و (الثانية )
57-القانون الذي ينظم الوضع المالي الدولية ببيان إيراداتها ، وكيفية تحصيلها , وكيفية انفاقها هو :
· القانون الإداري
· القانون المالي
· قانون المرافعات
· قانون الاستثمار
تتمثل السلطات التي يخولها حق الملكية كحق عيني اصلي لصاحبه -58
· سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف
· سلطة الاستعمال فقط
· سلطة الاستغلال فقط
· لاشيء مما سبق ذكره
. 59-تتمثل الذمة الماليه اللشخص في مجموع ماله من حقوق ما عليه من التزامات وتشمل :
· الحقوق السياسية فقط
· حقوق الشخص الاسرية والعائلية
· الحقوق المعنوية
· الحقوق والالتزامات ذات الطبيعة المالية فقط
60-ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري مستقلة , يرتبط مباشرة بالملك ويختص :
· بالنظر في القضايا الجمركية
· بالفصل في قضايا الاحوال الشخصية
· بالفصل جميع الدعاوي ذات الطابع الإدارى ( مدني وعسكري )
· بالفصل في قضايا الحدود والقصاص
61-تتولى محاكم الاستئناف في القضاء العادي النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من :
· المحكمة العليا
· المحكمة الادارية
62-يرجع المصدر التفسيرية للقانون لهدف تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق وبذلك تكون :
· غير ملزمة للقاضي
· ملزمة للقاضي
· الفقه فقط بعتبر ملزما للقاضي
· القضاء فقط يعتبر ملزماً للقاضي
. 63-النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الشورى ونظام مجلس الوزراء تمثل ما يصح تسميته بـ :
· القانون الإداري السعودي
· قانون المرافعات السعودي
· القانون الدستوري السعودي
· قانون القضاء السعودي
. 64-قد يتدخل القانون ويحدد موطنا لبعض الاشخاص دون اختيارهم ويسمى الموطن في هذه الحالة بـ :
· الموطن الإلزامي
· الموطن العام
· الموطن الخاص
· الموطن الإداري
. تمنح الجنسية السعودية وفقا للقانون السعودي على أساس -65
· حق الدم والاقليم
· حق الدم فقط
· حق الاقليم فقط
· لاشىء مما سبق ذكره
66-إذا ما اكتسب القانون قوة النفاذ اصبحت قواعده واجبة التطبيق , والسلطة المختصة بتطبيق القانون هي :
· السلطة التشريعية
· السلطة القضائية
· السلطة التنفيذية
· كل ما سبق ذكره
-مكرر67
68-القانون الجوي ينظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية وينظم المسائل في :
· عقد النقل الجوي وايجار الطائرات
· القواعد المنظمة للنقل البري
· الحوادث الجوية وعقد التأمين الجوية
· الفقرة ( الاولى ) و ( الثالثه )
69-يستثنى نظام حقوق المؤلف السعودي بعض المصنفات من الحماية القانونية وهي :
· المصنفات التي تلقى شفهياً كالمحاضرات والخطب
· المصنفات المتعلقة بالجغرافيا والطيو غرافيا
المقصود بالحقوق العينية التبعية هي الحقوق التي -70
· لا توجد مستقلة بذاتها وانما تنشأ وتستمر وتنتهي تابعة لحق دائنيه
· توجد مستقلة بذاتها ولا تستند الى حق اخر
· كل ما سبق ذكره
· لا شىء مما سبق ذكره
يشترط في مكان الإقامة لكي يعتبر موطناً للشخص الطبيعي -71
· توافر الاقامة الفعلية
· توافر نية الاستيطان
· الفقرة ( الاولى ) و ( الثانية )
· لا شىء مما سبق ذكره
72-يقوم النظام القضائي السعودي على عدد من المبادئ العامة تهدف الى تمكين السلطة القضائية من اداء وظيفتها وتحقيق العدالة ومنها :
· مبدأ مجانية القضاء
· مبدأ إصدار الحكم بالأغلبية
· مبدأ التخصص النوعي
· كل ما سبق ذكره
73-الحق العيني التبعي الذي يتقرر للدائن على عقار مملوك للمدين بموجب امر من القاضي بناء حكم واجب النفاذ هو :
· حق الرهن الرسمي
· حق الرهن الحيازي
· حق الاختصاص
· حق امتياز
حقيقه كلها تنطبق على الحق العيني
74-تظهر اهمية التفرقة بين الاشياء القابلة وغير قابلة للاستهلاك في مجال العقود في أن :
· القانون بتطلب تسجيل العقود الواردة على الاشياء العير قابلة للاستهلاك فقط
· هناك بعض العقود لا يمكن ان ترد الا على اشياء غير قابلة للاستهلاك كالايجار والعارية
· القانون بتطلب دائماً تسجيل العقود الواردة على الاشياء القابلة للاستهلاك فقط
· لا شىء مما سبق
المصنفات المشتركة القابلة للانقسام وفقاً لنظام حماية حقوق المؤلف هي -75
· المصنفات التي تتسم بالجدة والابتكار تكون قائمة بذاتها
· المصنفات التي يشترك في إنتاجها أكثر من شخص , ولكن مع امكان تمييز نصيب كل منهم
· المصنفات المستمة من مصنافات اخرى، ولكنها تتميز عنها اما في شكلها او مضمونها
· المصنفات المتعلقة بالفنون التطبيقية حرفية ام صناعية
مبدأ سلطان الإدارة يعني -76
· استبعاد الإدارة لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الأثر القانونية المترتبة عليها
· ان الإرادة كافية وحدها لإنشاء التصرف القانوني وترتيب الأثار القانونية المترتبة عليها
· وجوب توافر الإدارة فقط لترتيب الأثر القانونية وليس لها علاقة في إنشاء التصرف
· ان الإرادة تتدرج وفقاً للمراجل العمرية للاهلية القانونية
المقصود بالتشريع العادي -78
· مجموعة القواعد القانونية التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم فيها
· محموعة القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر على شكل قرارات من قبل السلطة التنفيذية
· القانون الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي
· الفقرة ( الاولى) و ( الثانية )
79-يترتب على منح الشخصية المعنوية لمجموعة من الاشخاص او الاموال ما يلي :
مومتأكده· وحدة الذمة المالية للشخص الاعتباري والاشخاص المكونين له
· عدم وجود ذمة ماليه للشخص الاعتباري اساسا
· استقلال الذمة المالية للشخص الاعتباري عن الاشخاص المكونين له
· وجود ذمة مالية مستقلة وتكون ذات جانب ايجابي فقط
يمكن للمتعاقد ان يبطل العقد إذا وقع تحت إكراه بشرط : -79
· استعمال وسيلة للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق بقصد الوصول الى غرض غير مشروع
· ان تبعث هذه الوسيلة رهبة في نفس المتعاقد تحملة على التعاقد
· ان يكون الإكراه صادراً من المتعاقد الاخر , او يكون على علم به
· كل ما سبق ذكره
المحل كركن من اركان التصرف القانوني هو -80
· الغرض الباعث الى التصرف
· التعبير عن الإرادة في شكل معين لا نعقاد التصرف
· توافق إرادة المتعاقدين على احداث اثر قانوني معين , او وجود إرادة سليمة للتصرف من جانب واحد
· الأثر القانوني الذي تتجه الارادة الي احداثه
يقصد بالعرف كمصدر من مصادر التشريع-81
· اعتياد الناس على إتباع سلوك معين في مسالة معينة مع اعتقادهم بإلزامية هذا السلوك بحيث يتعرض من يخالفه لجزء مادي يوقع عليه
· اتباع الناس مدة طويلة من الزمن لسلوك معين في مسألة معينة
· الاعتياد على عدم مخالفة النظام العام والاداب
· كل ما سبق ذكره
المقصود بالقانون العام كأحد افرع القانون هو -82
· القانون الذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا باعتبارها شخص عادي
· القانون الذي ينظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفا بما لها من سيادة وسلطة
· القانون الذي ينظم العلاقات المختلفة التي تكون بين التجار
· القانون الذي يحمي المصالح الخاصة
83-هو مجموعة الحقوق والواجبات التي تثبت للشخص باعتباره عضوا في أسرة معينة ولا تثبت إلا لمن يربطهم :
· قرابة نسب مباشرة
· قرابة نسب فقط
· قرابة مصاهرة وقرابة نسب
· لا شىء مما سبق ذكره
. يتمثل الاعتراف الخاص بالأشخاص الاعتبارية في-84
· صدور ترخيص من جانب السلطة المختصة
· يحدد المشرع معدما الشروط الواجب توافرها في هذا الاشخاص لكي تثبت لها الشخصية القانونية
· صدور موافقة من مجلس الشورى
· صدور إرادة ملكي بالموافقة عليها
85-حتى يكون التشريع العادي ملزماً للمخاطبين بإحكامه , فإنه يجب أن يمر بعدة مراحل وفقاً للتسلسل التالي :
· الاقتراح , الإصدار , التصويت , المصادقة , اخيرا النشر
· الاقتراح , المصادقة , التصويت , الاصدار , اخيرا النشر
· الاقتراح , التصويت , المصادقة , الإصدار واخيرا النشر
· لا شىء مما سبق ذكره
. الشخص الغائب من وجهة نظر القانون هو -86
· الشخص الذي ترك موطنه مرعماً ويمكن التأكيد من وجوده على قيد الحياه
· الشخص الغايب الذي انقطعت اخباره فلا يعرف إذا كان حيا ام ميتاً
· الشخص الذي ترك موطنه مختاراً ويمكن التأكيد من وجوده على قيد الحياه
· لاشىء مما سبق ذكره
(هوالشخص الذي ترك موطنه وماله راضيا ومرغما)
قد تخرج بعض الاشياء من دائرة التعامل بحكم القانون وهي الاشياء -87
· التي تكون قابلة التعامل بطبيعتها ولكن القانون لا يجيز التعامل بها
· التي لا يستطيع احد ان يستأثر بحيازتها
· التي تكون غير قابلة للتعامل بطبيعتها
· لا شىء مما سبق ذكره
قد يكون التصرف الذي يرد عليه حق الملكية مادياً اذا كان -88
· عبارة عن بيع حق الملكية للغير بمقابل
·عبارة عن ترتيب حق عيني سواء اكان هذا الحق اصلي او تبعياً على هذا الحق
· عبارة عن الأعمال التي تؤدي الي تغيير في الشىء او تعديله او تحويله صورته او استهلاكه
· عبادرة عن نقل حق الملكية للغير عن طريق الوصية
اللائحة البوليسية او الضبطية هي -89
· التي تهدف الي تنظيم وترتيب المصالح والهيئات العامة
· التي تهدف الي حماية الأمن العام وتوفير السكينة العامة والمحافظة على الصحة العامة
· التي تهدف الي اللائحة الي وضع القواعد التفصيلية التي تساعد في تنفيذ النظام
· اللوائح التي تقرر جقوق الافراد وحرياتهم
90-الحقوق اللصقية بالشخصية هي حقوق غير ماليه ويترتب على كونها كذلك بأنه
· يمكن التعامل فيها سواء بالتصرف او التنازل عنها بمقابل او بدون مقابل
· لا يمكن تقويمها بالمال وتخرج عن دائرة التعامل وعليه لا يجوز التصرف فيها او التنازل عنها
· كل ما سبق ذكره
· لا شىء مما سبق ذكره
. لجان فض المنازعات والمخالفات التأمينية هي- 91
· لجان إدارية ذات اختصاص تشريعي , وتقوم باعمال تشريعية ,
منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
· لجان ادارية ذات اختصاص قضائي , وتقوم بأعمال قضائية ,
منفصلة عن وزارة العدل , ومستقلة عن محاكم القضاء العادي وديوان المظالم
مومتأكده· عبارة عن محاكم درجة اولى
· عبارة عن دوائر قضائية في محاكم الدرجة الاولى
الغلط كعيب من عيوب الإرادة هو -92
· استعمال طرق احتيالية توقع الشخص في غلط يدفعه الي التعاقد
· وهم يقوم في ذهن المتعاقد , فيصور له الامر على غير حقيقة , ويدفعه الي التعاقد
· انتهاز احد المتعاقديين في المتعاعد الاخر طيشاً بيناً او هو جامحاً
· عارض من عوارض الاهلية
. 93-عندما يترتب على تصرفات قانونية معينة افتقار او نقص في ذمة الشخص المالية دون مقابل تسمى هذا التصرفات :
· تصرفات صادرة باتفاق إرادتيين
· تصرفات ضارة ضرراً محضا
· تصرفات دائرة بين النفع والضرر
· تصرفات صادرة بإرادة منفردة
تنص المادة 37 من النظام الاساسي للحكم على ان " 94-للمساكن حرمتها ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام " وما هذا إلا تأكيدا من المشرع على حماية وصيانة :
· الحقوق الاسرية
· الحقوق اللصيقة بالشخصية
· الحقوق العينية التبعية
· الحقوق السياسية
. الحكم بإزالة بناء أقامة شخص في أرض مملوكة للغير يعتبر -95
· جزاء مدني ويتخذ صورة التنفيذ بمقابل
· جزاء مدني ويتخذ صورة إعادة الحالة الى ما كانت عليها
· جزاء مدني ويتخذ صورة الحكم ببطلان التصرف
· جزاء مدني ويتخذ صورة الفسخ