ولتحديد القواعد الواجبة التطبيق علي العمل في مثل هذه الحالات فقد ذهب القضاء إلي أن العمل المختلط يجب أن تكون له طبيعة واحدة مدنية أو تجارية حسب صفة الدين بالنسبة للمدين . ولصعوبة تجزئة العمل الواحد و إخضاع جزأ منه للقانون التجاري والجزء الآخر للقانون المدني تأخذ معظم التشريعات اليوم كالتشريع الألماني والإسباني بمبدأ وحدة العمل القانوني، ومن ثم فهي تخضع العمل المختلط بشقيه المدني والتجاري لأحكام القانون التجاري.
يعني بالنهاية ينأخذ بأحكام القانون التجاري صح؟