|
رد: أنفلونزا الطيور .. من جديد !
دعا مربي الطيور في المنازل والمزارع إلى التعاون
استشاري أمراض صدرية: انفلونزا الطيور كارثة إذا تفشى بين البشر
الرياض - محمد الحيدر:
حذر استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى قوى الأمن بالرياض الدكتور محمد عودة العنزي من تفشي انفلونزا الطيور بين البشر، إذ اعتبرها بأنها تنذر بكوارث لن يسلم من نتائجها أحد. وقال في تصريح صحافي ل "الرياض": "قام الخبراء والمسؤولون في المنظمات الصحية العالمية في السنوات القليلة الماضية برصد فيروس انفلونزا الطيور عالي الضراوة من سلالة H5N1 فقد سببت هذه السلالة العدوى لدى الإنسان لأول مرة في هونغ كونغ عام 1997، مما أدى إلى إصابة 18شخصاً توفي منهم ستة أشخاص، ثم عاود هذا الفيروس الظهور مرة أخرى منذ منتصف عام 2003م، ولكن هذه المرة بين الطيور والدواجن، وفي ديسمبر 2003، تم العثور على حالات عدوى بشرية بين أولئك الذين تعرضوا للطيور المريضة في عدة دول جنوب شرق آسيا".
وأضاف: "ومنذ ذلك الوقت تم التأكد مختبرياً من حدوث ما يزيد على عدة مئات من الحالات البشرية في كثير من دول العالم (كمبوديا، واندونيسيا، وتايلند وفيتنام والصين وتركيا ومصر والأردن) وقد توفي أكثر من نصف هؤلاء ولحسن الحظ أن هذا الفيروس لا ينتقل من الإنسان إلى الإنسان، أما إذا تطور هذا الفيروس إلى شكل يضارع الانفلونزا العادية في التسبب في العدوى فإن ذلك قد يعني قرب حدوث الكارثة الكبرى، فعند ظهور فيروس جديد يكون قادراً على التسبب في العدوى، فإن انتشاره في جميع أرجاء العالم يعد أمراً لا مفر منه، عند ذلك لا تستطيع دول العالم المختلفة الحيلولة دون وصوله لها، فالكوارث التي حدثت في القرن الماضي عمت العالم كله خلال فترة تراوحت بين 6و 9أشهر، رغم أن معظم السفر الدولي في ذلك الوقت كان عن طريق البواخر".
وأشار إلى "وبالنظر إلى سرعة وحجم السفر جواً على الصعيد الدولي اليوم، فإن هذا الفيروس يمكن أن ينتشر بسرعة فائقة جداً، وقد يصل جميع القارات في أقل من 3أشهر فإنه ومن المتوقع أن تكون معدلات العدوى والمرض أعلى مما هي عليه ابان انتشار الانفلونزا العادية الموسمية بسبب عدم وجود مناعة مسبقة لدى البشر ضد هذا النوع من السلالات العالية الضراوة، وتشير التقديرات الراهنة إلى أن نسبة كبيرة من الناس في العالم سيحتاجون للرعاية الطبية اللازمة، وليس هناك في الوقت الحاضر ما يكفي من الخدمات الطبية لتلبية احتياجات هذا العدد الهائل من البشر خصوصاً في الدول الفقيرة، ستكون الامدادات من اللقاحات والأدوية المضادة للفيروسات غير كافية، واستناداً إلى الاتجاهات الحالية لن تتمكن بلدان كثيرة من الحصول على اللقاحات طوال فترة الكارثة كلها وخصوصاً الدول الفقيرة". وأكد على وجود ثلاثة عوامل رئيسية تحدد معدلات الوفيات وهي: عدد أولئك الذين يصابون بالمرض، والسمات الجوهرية التي تميز أولئك الذين يصابون به وسرعة تأثرهم وقوة مناعتهم، وفعالية التدابير الوقائية، ولا يمكن وضع تكهنات صحيحة بخصوص عدد الوفيات قبل ظهور الفيروس وبدء انتشاره، وبالتالي فإن جميع التقديرات المتصلة بعدد الوفيات تظل مجرد تقديرات قد تزيد أو تنقص". مشيراً إلى أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت تقديرات معتدلة نسبياً - فقد قدرت بأن عدداً من الوفيات سوف يتراوح بين 2مليون و 8ملايين حالة وفاة بشرية.
وزاد: "إصابة أعداد كبيرة جداً من البشر بهذا الفيروس تؤدي إلى عواقب مادية وخسائر اقتصادية وتصدعات اجتماعية نتيجة للتغيب عن العمل والتكاليف العالية للعلاج، ولهذا فإن انفلونزا الطيور إن لم تتم مكافحته ومنع انتشاره فإنه ينذر بحدوث كارثة كبرى لن يسلم من نتائجها أحد وسوف تكون لها عواقب كبيرة وخطيرة على مستقبل البشرية جمعاء".
وأوضح أن الغالبية العظمى من حالات انفلونزا الطيور التي حدثت في بعض بلدان العالم ومن بينها المملكة هي حالات تم اكتشافها في الطيور المنزلية والمزارع الخاصة وأماكن تربية الطيور وحظائر الدواجن وليست في أماكن مشاريع الدواجن الكبرى التي تقوم بالإشراف عليها الحكومات مباشرة أو الشركات الزراعية المتخصصة، وذلك لأن هذه المشاريع الكبرى مطبق فيها معايير الجودة وعلى مستوى عال من المهنية تجعلها أقل عرضة للإصابة بفيروس انفلونزا الطيور.
وأضاف: "لهذا فإن هذا الفيروس يجد بيئة مناسبة لتكاثره في المنازل والأماكن العامة وفي أماكن تربية وبيع الطيور والمزارع المفتوحة وحظائر الدواجن المنزلية، كما أنه من المعروف أن غالبية حالات المرض التي تم اكتشافها في بداية الأمر عن طريق أصحاب المزارع والطيور، وذلك لأن الحكومات بشكل عام لا تستطيع أن تكشف وتتابع وتراقب كل طير أو تدخل في كل منزل أو حظيرة وتكشف على الطيور الخاصة التي يملكها الناس وذلك لاستحالة ذلك من الناحية العملية بسبب التكاليف المادية العالية ولأنه يستهلك الوقت والجهد والموارد البشرية الكبرى". وفي الشأن المحلي قال: "نحن في المملكة نواجه ظروفاً متشابهة ومشاكل مشتركة مع بقية الدول ولهذا دخل إلينا المرض وأصبح حقيقة أمامنا ولهذا فإن خط الدفاع الأول هو بلا شك المواطن والمقيم قبل الدولة ممثلة بوزارة الزراعة، حيث إن المواطن والمقيم تقع عليه مسؤولية كبيرة جداً بالتبليغ الفوري عن أي حالة اشتباه بالإصابة بهذا المرض، ولهذا فإنني أهيب وأدعو المواطنين والمقيمين بالتعاون التام مع المسؤولين بوزارة الزراعة في التبليغ عن حالات نفوق الطيور".
وأضاف: "لهذا فإن الخيط الأول لاكتشاف المرض يأتي من أصحاب الطيور والدواجن الخاصة في المنازل والاستراحات، فالمطلوب منهم تغليب مصلحة المجتمع والوطن على مصالحهم الخاصة بالتبليغ الفوري عن أي نفوق في الطيور والدواجن التي يملكونها حتى تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم كما هو معد لذلك مسبقاً ولا يسعني هنا إلا أن أشيد بالحرص الكبير والشديد من بعض المواطنين والمقيمين الذين قاموا بالتبليغ عن بعض النفوق في الدواجن والطيور". مؤكداً على أن التشديد والتأكيد عن نقطتين في غاية الأهمية حتى لا يتم تشتيت الجهد والوقت وحتى نصل إلى النتيجة المطلوبة بأسرع وقت.
وأوضح أن النقطتين هما: "هذا المرض يؤدي إلى نفوق أعداد كبيرة من الطيور بسرعة فائقة، ولكن من الملاحظ أن البعض يقوم بالتبليغ عن حالات نفوق في طيور قليلة أو حتى ربما طير أو طيرين وعند الكشف عليها يتبين أنها غير مصابة ولهذا يجب أن يدرك المواطن والمقيم أن ليس كل نفوق للطيور هو بسبب انفلونزا الطوير لأن هناك الكثير من الأمراض التي تصيب الطيور والدواجن ومتشابهة في أعراضها مع أعراض انفلونزا الطيور وذلك لأن الإصابة بهذا المرض تتطلب إصابة أعداد كبيرة من الطيور بنفس الوقت بشكل مفاجئ وبسرعة فائقة وهذا النوع من النفوق هو ما يتطلب التبليغ عنه بأسرع وقت ممكن حتى يتم اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة". والنقطة الثانية هي: "يلاحظ في الفترة الماضية عدم معرفة الكثير من المواطنين المقيمين عن الجهة المسؤولية عن استقبال وتلقي البلاغات مما أدى إلى نوع من الفتور عند البعض والربكة والحيرة أو حتى الاتهام بالتقصير والاهمال فكثيراً من المبلغين قاموا بابلاغ جهات ليست لها علاقة مباشرة بهذا المرض في الوقت الحالي فنجد أن الكثير من الاتصالات قد انهالت على مراكز الشرطة أو على البلديات والأمانات أو على مديريات الشؤون الصحية في المناطق المختلفة، وهي جهات ليست مسؤولة عن تلغي البلاغات، ولهذا فإنني أوكد على أن الجهة الحكومية المسؤولة عن تلقي البلاغات هي وزارة الزراعة وليست أي جهة حكومية أخرى، وذلك عن طريق غرفة عملياتها أو المديريات العامة للشؤون الزراعية بمختلف مناطق المملكة أو فروع وزارة الزراعة بمختلف المحافظات".
http://www.alriyadh.com/2007/11/25/article296806.html
|