المحاضـرة 6


الآثار الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للسياحة :

آثار السياحة :

تطورت السياحة كنشاط إنساني، وحققت المزايا عديدة في كثير من المجالات، ولقد أدى ذلك إلى اهتمام كل من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بالسياحة، والعمل على زيادة عائداتها في مختلف المجالات كوسيلة للارتقاء من الوضع الحالي إلى وضع مستقبلي افضل، وبذلك لك اصبح للسياحة دور فعال في ذو أبعاد مختلفة في حياة الشعوب والأمم وتعمل على نموها ورفاهيتها.
تشير معظم الدلائل الخاصة ببرنامج السفر المنظم لإغراض الترويح والاستجمام بأنه يؤدي إلى إحداث تغيرات ملموسة في حياة الأفراد والمجتمع الذي يعيشون فيه، ذلك أن المسافرين إلى مناطق بعيدة عن أماكن إقامتهم يعودون إلى مواطنهم بأفكار جديدة اكتسبوها خلال رحلاتهم.

الآثار الاجتماعية والثقافية للسياحة :

ويعزوا المحللون ذلك إلى إقامة السياح في أماكن أعدت خصيصا لهم كسائحين، والى ارتيادهم لمدن ترفيهية ومراكز ثقافية ومؤسسات علمية ومعاهد ومعارض ... الخ


الآثار الاجتماعية والثقافية الايجابية للسياحة :

1- المحافظة على عنصر التراث الثقافي في المنطقة أو الإقليم السياحي.
2- إحياء الفنون التقليدية والصناعات اليدوية والمناسبات التقليدية وبعض مظاهر الحياة الاجتماعية.
3- دعم التبادل الثقافي بين المجتمعات، بين السياح والسكان المحليين ، حيث يتعلم كل منهم من ثقافة الاخر، مما يزيد التفاهم المشترك ، وتلاقي القيم والعادات قبولا من الجانبين بعد معرفة أصولها وأساسياتها.
4- خلق روح الوحدة الوطنية بين أفراد الشعب الواحد في الدولة الواحدة، حيث يجتمع سياح من دولة واحدة في منطقة سياحية واحدة مما يتيح لهم التعارف والتواد والتجمع ومعرفة عادات وتقاليد بعضهم البعض
5- خلق روح الوحدة بين المجتمعات المختلفة، وهذا هدف هام ورئيسي لتطوير السياحة المحلية أو الداخلية في كثير من دول العالم.


الآثار الاجتماعية والثقافية السلبية للسياحة :

1- تزايد الضغط والطلب على الخدمات الأساسية من قِبل السياح، مما يدفع السكان المحليين إلى الشعور السلبي تجاه السياحة.
2- تضايق السياح الداخليون من السياح الأجانب اذا ضاقت عناصر الجذب السياحي في مناطقهم بالسياح الأجانب.
3- تعديل الفنون والصناعات التقليدية اليدوية لتتناسب وأذواق السياح نتيجة الاستغلال التجاري الزائد، مما يعكس عدم تفهم وإحساس بقيمة الثقافة المحلية.
4- ينشأ سوء الفهم والتناقض بين السكان المحليين والسياح نتيجة اختلاف اللغة والعادات والقيم والمعتقدات وأنماط السلوك.
6- تدهور السلوك الاجتماعي « أحيانا » في بعض المناطق السياحية، بسبب الاختلاف الشديد في العادات والتقاليد وأسلوب الحياة.
7- مشاكل المرور والازدحام في الطرق، وفي الخدمات الأخرى التي يستفيد منها المواطن أو السكان المحليين كالماء والكهرباء.. الخ.
8- الآثار السلبية على الأمن الغذائي .


الجريمة:

تعاني بعض الدول من انخفاض مستويات الدخول للأفراد ونقص إمكاناتهم المتاحة، في الوقت الذي تفد إليهم أنواع مختلفة من السياح بعاداتهم الاستهلاكية وقدرتهم المادية، فتتجه نسبة من أبناء السكان المحليين إلى محاولة تحقيق مكاسب مادية سريعة وان كانت بوسائل غير مشروعة، فتظهر فئة الوسطاء الوهميين والمشجعين للسوق السوداء، والمستغلين للسائح في مختلف المجالات.

كما تظهر بعض صور الانحراف تحت مسميات متعددة، كالتسلية والترفيه والمتعة والراحة.
في مجمل الأوضاع السابقة يمكن أن يكون السائح فريسة سهلة للمستغلين واللصوص، كما أن بعض السياح لا يعرف خطورة بعض المناطق أو الأحياء التي تكون ذات خطورة إجرامية. كما يمكن أن تكون الجريمة من قبل السياح انفسهم ضد السكان المحليين.


الآثار الاقتصادية الايجابية للسياحة:

تساهم السياحة في الاقتصاد العالمي حيث يفوق الناتج منها ناتج بعض الصناعات الكبرى كالصلب والسيارات والنسيج والإلكترونيات، وينفق المستهلكون في الدول المتقدمة على السفر والسياحة أكثر مما ينفقون على الملبس والرعاية الصحية، وينفق رجال الأعمال على السياحة أكثر مما ينفقون على الإعلان.

السياحة كصناعة لها أهمية خاصة حيث يمتد تأثيرها على بنيان وأداء الاقتصاد القومي للدولة. فالسياحة هي نشاط ديناميكي ذا تأثير متبادل وفعال يشمل جميع الأنشطة الداخلية والخارجية في الدولة، فالسياحة تتأثر وتؤثر في الإنتاج والاستهلاك وفي عمليات التجارة الخارجية وغير ذلك.


هذا ويمكن عرض لأهم آثار السياحة على الاقتصاد فيما يلي:-

1- العائد المادي المتوقع من استثمارات السياحة المالية اكثر من غيرها من الصناعات الإنتاجية الأخرى والتي تحتاج إلى استثمارات مالية عالية.
2- توفير فرص عمل جديدة وبالتالي توفر دخل لفرص العمل الجديدة.
3- توفير العملة الصعبة وما ينجم عنها من تحسينات ومستويات المعيشة للمجتمع المحلي ودعم التنمية الشاملة على المستويين الوطني والإقليمي.
4- زيادة الإيرادات الحكومية في الضرائب والرسوم وما ينجم عنها من تطوير للمجتمعات المحلية من خلال تطوير خدمات تحتية ودعم الاقتصاد بشكل عام.
5- دعم الأنشطة الاقتصادية الأخرى في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات وذلك من خلال زيادة الطلب على المنتجات الزراعية والصناعية وبالذات اليدوية والتقليدية وكذلك يزداد الطلب على منشات السكن ومرافق الخدمات المختلفة فينشط قطاع الإنشاءات.