المحاضـرة 9

معوقات السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية :

معوقات السياحة الداخلية السعودية :

1- معوقات تتعلق بالجوانب الاجتماعية والثقافية والعادات والتقاليد.
2- معوقات تتعلق بالقوانين والأنظمة والإجراءات والمتطلبات.
3- معوقات تتعلق بالسياسات.
4- معوقات تتعلق بالتراخيص والتصاريح.
5- معوقات تتعلق بالاستثمار.
6- معوقات تتعلق بالقوى العاملة والعاملين والعمل والتوظيف والوظائف.
7- معوقات تتعلق بالتمويل.
8- معوقات تتعلق بالموسمية.
9- معوقات تتعلق بالبنية التحتية.
10- المعوقات المصنفة "أخرى "

معوقات السياحة في المملكة العربية السعودية :

قام العديد من الباحثين في مجال السياحة في المملكة العربية السعودية بالعديد من الدراسات عن معوقات السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية وتوصلوا للعديد من المعوقات.

وقد أجرى مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة العليا للسياحة والآثار بالمملكة العربية السعودية دراسة بعنوان (صناعة السياحة : المعوقات والحلول) عام 2007/2008م. وهدفت هذه الدراسة إلى تحديد المعوقات التي تواجهها السياحية سواء في قطاع الإيواء، ووكالات السفر والسياحة، وأنشطة الجذب السياحي، ومن ثم العمل على إيجاد حلول لها وتذليلها، توفيرا للمناخ السياحي الملائم للأنشطة السياحية المختلفة دعما لصناعة السياحة في المملكة وتنميتها لتصل إلى مستويات متقدمة في هذا المجال ولتصبح قطاعاً رائداً يسهم في زيادة الدخل القومي وتنويع مصادره وإيجاد فرص عمل لمواطني هذا البلد.

وقد تم حصر (145) معوقا للسياحة الداخلية ترتبط بمجالات:(قطاع الإيواء، وكالات السفر السياحي، أنشطة الجذب السياحي) .

و تم تصنيفها في مجموعات هي في الشرائح التالية :

أولاً: المعوقات المتصلة بالجوانب الاجتماعية والثقافية والعادات، ومنها:

- التفاوت في تفسير قواعد السلوك الاجتماعي وتطبيقها.
- العزوف عن العمل في الوظائف الخدمية التي يتطلبها القطاع السياحي.
- العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية


ثانياً: المعوقات المتصلة باللوائح والأنظمة والإجراءات والقوانين:

- تعدد الإجراءات الحكومية وبطؤها وانتشار البيروقراطية.
- الغموض، وضعف الشفافية، وعدم الاتساق في الأنظمة.
- أنظمة القطاع المصرفي، والتغيير المستمر للقرارات والأنظمة.
- تعارض بعض الأنظمة مع نظام الاستثمار الأجنبي.
- تؤدي بعض الأنظمة وطرق تطبيقها إلى التمييز بين الشركات الأجنبية.
- الافتقار للشفافية في آليات تطبيق النظم والإجراءات ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري.
- ضعف الأداء الوظيفي في الأجهزة الحكومية.
- طول إجراءات الإعفاء الجمركي والتسجيل بالسجل التجاري وعدم وضوح أنظمتها.
- عدم مرونة نظم الكفالة وإجراءاتها، وبطء إجراءات كتابة العدل وديوان المظالم، وطول الإجراءات القضائية وضعف فعالية آلية فض المنازعات.
- عدم وجود معايير لجودة المنتجات السياحية وأساليب ضبطها.
- عدم تناسب أنظمة العمل فيما يتعلق بالقطاع السياحي.
- شروط غير ملائمة لاستئجار الأراضي وامتلاكها.
- عدم وجود حماية جمركية.


ثالثاً: المعوقات المتصلة بالسياسات :

- الضرائب العالية.
- بطء تطبيق سياسة التخصيص ومحدوديته.
- ضعف مستوى النشر والإعلان والتوزيع للأنظمة واللوائح الصادرة.
- عدم تمييز سياسات تطبيق برامج السعودة بين القطاعات الاقتصادية.
- عدم تطوير الأنظمة التعليمية للتوافق مع احتياجات سوق العمل.
- ندرة اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي مع الدول الأخرى.
- عدم تقديم هبات وإعانات حكومية لدعم السياحة أو قلتها.
- عدم توافر مرافق التدريب للطاقات البشرية السعودية.
- تعدد الجهات المسؤولة عن تملك العقار للمستثمرين الأجانب وعدم وضوح إجراءاتها.
- عدم استشارة المستثمرين في صدور الأنظمة والقوانين الجديدة.
- عدم القدرة على توقع السياسات الحكومية والتغيرات المفاجئة في القوانين.
- عدم وجود إدارات نسائية بالأجهزة الحكومية.
- عدم الانفتاح لرؤوس الأموال الأجنبية.
- أنظمة العملات الأجنبية


رابعاً: المعوقات المتصلة بالتراخيص والتصاريح :

- الصعوبات المتعلقة بالحصول على تراخيص الشركات وتسجيلها.
- عدم تحديد عدد العمالة في التراخيص، تراخيص العمل.


خامساً: المعوقات المتعلقة بالاستثمار:

- ضعف الحماية المناسبة للاستثمارات.
- القيود على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة.
- عدم ملاءمة الشروط الاقتصادية لاجتذاب نوعية الاستثمارات الأجنبية المرجوة.
- عدم حماية الاستثمارات من التجاوزات التي تحد من قبل الجهات الحكومية.
- ارتفاع الحد الأدنى للاستثمار، والتكلفة العالية للاستثمارات السياحية.
- عدم العلم بفرص الاستثمار السياحي المتوافرة محلياً.
- نقص الخدمات والمرافق الأساسية للمشاريع الاستثمارية.
- بطء حركة توفير بيئة استثمارية في المملكة مقارنة بدول العالم المتقدمة.
- عدم حرية الاستثمار في بعض القطاعات، وبطء عوائد الاستثمارات.
- درجة خطورة الاستثمار السياحي عالية.


سادساً: المعوقات المتصلة بالقوى العاملة والعمل والتوظيف والوظائف :

- ندرة القوى العاملة السعودية المؤهلة.
- عدم السماح باستخدام العمالة المؤقتة.
- صعوبة تعيين مدير أجنبي للشركة تحت التأسيس.
- صعوبة استقدام طاقات بشرية أجنبية مؤهلة.
- ندرة العمالة المدربة.
- أنظمة العمل


سابعاً: المعوقات المتصلة بالتمويل والبنوك والأموال والقروض والتمويل بالدين:

- صعوبة تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة.
- تضاؤل فاعلية الخطط الخمسية لعدم اعتماد المبالغ المالية لها.
- عجز الميزانية المستمر وحجم الدين العام.


ثامناً: المعوقات المتصلة (بالموسمية) :

- الموسمية في السياحة السعودية.


تاسعاً: المعوقات المتصلة بالبنية التحتية:

- عدم توافر البنية الأساسية الكافية خاصة في مجال التقنية.
- ندرة المعلومات الدقيقة والحديثة.
- ضعف نظام للمدفوعات الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.
- تدني مستوى خدمات الاتصالات عن المستويات العالمية المتطورة.
- ندرة الأراضي المطورة في مدن المناطق الرئيسة بالمملكة.


عاشراً: المعوقات التي لا تقع ضمن أي من المجموعات الرئيسة السابقة:

- ضعف الأداء في مركز الخدمة الشاملة.
- التكلفة العالية للتشغيل. و معدل التضخم