العقوبة بالسجن والغرامة لإعادة نشر الرسائل المسيئة
يشمل إعادة إرسال الرسائل في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها
http://images.alarabiya.net/bb/b9/43...073_253062.jpg
العربية.نت
أكد مختصون قانونيون أن عقوبة الإساءة أو الإهانة أو القذف في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقاتها تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات والغرامة المالية التي تصل إلى ثلاثة ملايين ريال في حال توفر القصد الجنائي، مبينين أن ذلك يشمل إعادة إرسال الرسائل أو تخزينها في الجهاز الخاص.
وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة "الجزيرة" عن المحامي الدكتور عوض العساف، وهو نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا، قوله إن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ينص على إيقاع عقوبة السجن بمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل شخص يقوم بإعادة إرسال رسائل عن طريق الهاتف الجوال وأجهزته الذكية "بلاك بيري، واتس أب"، من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص كسبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، أو إعدادها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، مشددا على توفر القصد الجنائي العام.
وبين العساف أن الجرائم المعلوماتية المقصودة هي: "إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وبالتالي فإن هذا النص يجرم إنتاج أي مواد تتضمن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية كالتعرض للدين الإسلامي أو الرسول (عليه الصلاة والسلام)، أو أي من الشعائر الدينية بالسب أو الإساءة أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص مثل سبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، مبينا أن من فعل ذلك يعد مرتكبا لهذه الجريمة، وكذلك كل شخص قام بإعداده أو إرساله بما في ذلك إعادة الإرسال حتى عن طريق الهاتف الجوال أو تخزينه، لافتا إلى أن من أعاد الإرسال "يعد مرتكبا للجريمة ويطبق عليه نفس العقوبة من قبل القاضي".
وشدد العساف على أنه "يلزم توفر القصد الجنائي العام والخاص في هذه الجرائم ويترك لقاضي الموضوع النظر إلى الأدلة والبراهين التي تقدمها هيئة التحقيق والادعاء العام".
وقال إنه في حالة تعرض أي شخص لمثل هذه الجرائم، فعليه التقدم إلى أقسام الشرطة، ويمكنه كذلك التقدم إلى وزارة الداخلية عن طريق موقعها الالكتروني.
وأشار العساف إلى أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية سعى إلى تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في الاستفادة من التقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة، والحفاظ على أسراره والمساعدة في تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.
في نفس السياق، أكد خبير الجرائم المعلوماتية وأستاذ علوم الكمبيوتر الدكتور حسين سندي إمكانية قدرة الجهات الرسمية من الوصول وتتبع مرسلي الإشاعات والقذف والإساءة عبر الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، فقال إن المحاسبة والوصول لهؤلاء في "واتس اب وفيس بوك" أسهل من الوصول لهم في "تويتر، بلاك بيري".
وأرجع الخبير التقني سندي ذلك إلى أن "الواتس اب وفيس بوك" متفهمة لحماية المجتمع لذا فهي تتعاون مع الجهات الرسمية، بعكس "تويتر وبلاك بيري" التي تقدم حماية خصوصية الفرد أولا.
........
بعكس «تويتر» و«بلاك بيري».. مختصون:
شركتا «الواتس أب وفيس بوك» متفهمتان لحماية المجتمع
http://www.al-jazirah.com/2012/20121203/ec_168_1.jpg
الجزيرة – علياء الناجي:
كشف نائب رئيس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سابقا بأن عقوبة السجن «5 سنوات» والغرامة «3 ملايين ريال» ستطال كل شخص يقوم بإعادة إرسال رسائل عن طريق الهاتف الجوال وأجهزته الذكية «بلاك بيري، واتس أب»، ما من شأنها المساس بحرمة الحياة الخاصة أو الآداب العامة أو القيم الدينية أو النظام العام أو حرمة الحياة الخاصة للأشخاص كسبهم أو قذفهم أو إهانتهم أو الاستهزاء بهم، أو إعدادها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي مشدداً على توفر القصد الجنائي العام. وقال المحامي الدكتور عوض العساف يلزم توفر القصد الجنائي العام والخاص في هذه الجرائم ويترك لقاضي الموضوع النظر إلى الأدلة والبراهين التي تقدمها هيئة التحقيق والادعاء العام, وفي حالة تعرض أي شخص لمثل هذه الجرائم فعليه التقدم إلى أقسام الشرطة, ويمكنه كذلك التقدم إلى وزارة الداخلية عن طريق موقعها الإلكتروني. وفي إشارة إلى مدى تمكن الجهات الرسمية من الوصول لتتبع مرسلي الإشاعات والقذف والإساءة عبر الأجهزة الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، أكد خبير الجرائم المعلوماتية الدكتور حسين سندي لـ»الجزيرة»، أن المحاسبة والوصول لهؤلاء في شركتي «واتساب، فيس بوك» أعلى وأسهل من الوصول لهم في «تويتر، بلاك بيري». وأرجع سندي ذلك إلى أن شركتي «الواتس، فيس بوك» متفهمة لحماية المجتمع وتعاونها مع الجهات الرسمية، بعكس شركتي «تويتر، بلاك بيري» التي تقدم حماية خصوصية الفرد أولا. وبالعودة إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تم إصداره إلى تحقيق توازن بين مصلحة المجتمع في الاستفادة من التقنية الحديثة ومصلحة الإنسان قال العساف إن النظام يعرف الجريمة المعلوماتية بأنها أي فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية، وعرف الحاسب الآلي بأنه أي جهاز إلكتروني أو ثابت أو منقول أو سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو إرسالها أو استقبالها أو تصفحها ويؤدي وظائف محددة بحسب البرامج والأوامر المعطاة له، وهذا التعريف يشمل أجهزة الحاسب الآلي واللاب توب وأجهزة الهاتف الجوال. وشدد العساف على أن نص النظام في المادة «3» على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنه وبغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية كالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله على فعل أو الامتناع عنولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا, والمثال على ذلك أن يدخل شخص إلى إيميل فتاة بطريقة غير مشروعة أو حسابها على توتير أو فيسبوك ومن ثم يقوم بتهديدها أو ابتزازها. كما نصت فقرة أخرى من هذه المادة على جريمة معلوماتية أخرى وهي المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها, ومثال هذه الجريمة ما قد تتعرض له الفتاة من قبل الفنيين الذين يقومون بإصلاح هاتفها مثلا عن طريق الاطلاع على المعلومات التي فيه أو صورها ومن ثم المساس بحياتها الخاصة عن طريق استخدام الصور أو المعلومات فيكون هذا الشخص مرتكبا لهذه الجريمة وتفرض هذه العقوبة عليه.
.......