2013- 4- 29
|
#2
|
|
أكـاديـمـي
|
رد: نقاط مهمه جدا في الاقتصاد الكلي ( مواضع آسئله )
تآبع
* يعني التضخم الركودي / ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وارتفاع كل من معدل التضخم ومعدل البطالة في آن واحد
* يقصد بالسياسات الاقتصادية لتحفيز العرض لكلي باقتصاد جانب العرض الذي يشمل على/ تخفيض الضرائب على عائدات الاستثمار
تخفيض اسعا الفائدة
تخفيض الرسوم الجمركية على السلع الاستثمارية
* يعكس منحنى العرض في المدى البعيد / الناتج المحلي الاجمالي عند الاستخدام الكامل
* اذا شهد القطر تحسن في تقنيات الانتاج فينتقل منحنى العرض الكلي في المدى البعيد إلى / جهة اليمين ويزيد الناتج المحلي الاجمالي الكامن
* اذا كان الاقتصاد في توازن المدى البعيد وتوقع رجال الاعمال بعض الخسائر في المستقبل فأن التغيرات التي يمكن أن تحدث في المدى القريب/ انخفاض الناتج المحلي الحقيقي
* من العوامل التي تحد من قدرة البنوك التجارية على التوسع في منح التسهيلات الائتمانية هي/ زيادة نسبة الاحتياطي القانوني وتسرب نسبة العملة خارج الجهاز المصرفي واحتفاظ البنوك التجارية باحتياطات تفوق نسبة الاحتياطي القانوني
* الحد الاقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمكن أن تمنحها البنوك هو / حاصل ضرب الاحتياطات الفائضة في المضاعف النقدي
* يمكن ان تساهم البنوك التجارية بصورة غير مباشرة في زيادة حدة التقلبات الاقتصادية من خلال/ تقليص التسهيلات الائتمانية في فترة الركود الاقتصادي وزيادة التسهيلات الائتمانية في فترة الانتعاش الاقتصادي
* اذا كانت الاحتياطات الجديدة لدى البنوك تبلغ 100 مليون دينار ونسبة الاحتياطي القانوني 5% فإن الحد الاقصى للتسهيلات الائتمانية الاضافية التي يمكن ان تمنحها البنوك هي/ 1,900 مليون
*تعتبر البنوك الاسلامية بديلا للبنوك التقليدية وذلك لأنها/ توفرخيارات التعامل المصرفي بما ينسجم مع الشريعة الاسلامية وتعطي عائدا مجزيا بالمقارنة مع البنوك التقليدية واصبحت واسعةة الانتشار
*عندما تقوم البنوك التجارية بشراء السندات الحكومية فغن القروض التي يمكن للبنوك تقديمها/ يتنخفض بأضعاف قيمة السندات
* من الاجراءات من قِبل البنك المركزي يمثل سياسة نقدية توسعية / تخفيض متطلبات الاحتياطي القانوني
* يشتمل عرض النقد بمفهومه m2 على العملة في التداول / ودائع تحت الطلب والودائع قصيرة الاجل
* استنادا لمحنى فيليبس يؤدي ارتفاع التضخم الى/ انخفاض نسبة البطالة
*تؤدي زيادة الضرائب على الدخول وارباح الشركات الى/ انخفاض الاستثمار
* تستخدم السياسة التوسعية في / فترة الركود الاقتصادي
* تستطيع الحكومة معالجة العجز في الميزانية عن طريق الاقتراض من / البنوك التجارية المحلية والمنظمات المالية الدولية والمنظمات المالية الاقليمية
* تعزى ظاهرة الحلقة المفرغة للفقر الى/ انخفاض الدخل الفردي وانخفاض الاستثماروانخفاض الانتاجية
* تبلغ نسبة سكان الاقطار النامية من مجموع سكان العالم اكثر من / 80%
* تبلغ نسبة الامية بين الكبار في العالم العربي أعلى من / 40%
* من السياسات الاقتصادية التالية غير مقبولة بالنسبة للاقطار النامية/ تخصيص نسبة كبيرة من الايرادات الحكومية للانفاق الحكومي
* تشير توقعات السكان في العالم سنة 2025 م الى أن الفجوة بين مستوى سكان الاقطار المتقدمة والنامية/ ستزداد اتساعا
* يمكن اتمام عملية صادرات غير منظورة بالنسبة للاقتصاد / تحويلات العاملين المصريين في الخارج وعوائد السياحة
* تؤدي التجارة الحرة الى / زيادة المنافسة وانخفاض سعر السلع
* تؤدي رقابة الدولة على تحويل النقود للخارج الى / ظهور السوق السوداء وتقليل الواردات من السلع الكمالية وتقليل تكاليف الانتاج وتحسين النوعية
* من أهم مساوئ القيود الحكومية على الواردات أن هذه القيود تؤدي الى / ارتفاع السلع المستوردة
من أهم وسائل السياسة المالية /الضرائب وارسوم والانفاق الحكومي
...
تم بحمد الله
الله يوفقنا وياكم للخير يارب
|
|
التعديل الأخير تم بواسطة مشآآوير , ; 2013- 4- 29 الساعة 12:37 AM
|
|
|
|