المنفعة الكلية:
تمثل حجم المنفعة التي يستمدها الفرد من استهلاك عدد من وحدات سلعة معينة.
تفترض نظرية المنفعة تزايد المنفعة الكلية بزيادة الكمية المستهلكة من السلعة.
ملاحظة: ليس للمنفعة وحدة قياس محددة فالمنفعة الناتجة عن استهلاك كمية معينة من سلعة ما تختلف من شخص لأخر تبعا لاختلاف اذواق المستهلكين.
منحنى المنفعة الكلية يعبر عن دالة موجبة تبعا لكمية الطعام حيث تزيد المنفعة الكلية بزيادة كمية الطعام حتى تصل الى اقصى مستوى ثم تتناقص المنفعة بزيادة استهلاك الطعام.
المنفعة الحدية:
تقيس التغير في المنفعة الكلية نتيجة لزيادة الاستهلاك بوحدة أي المنفعة الاضافية لآخر وحدة من سلعة معينة.
تكون المنفعة الحدية موجبة عند المستهلك الرشيد لكنها تخضع لقانون التناقص بحيث تتناقص مع زيادة الاستهلاك وتسمى هذي الخاصية بتناقص المنفعة الحدية.
منحنى المنفعة الحدية يمثل دالية سالبة لكمية الطعام فكلما زادت هذه الكمية تناقصت المنفعة الحدية للطعام الاضافي وذلك بسبب تزايد المنفعة الكلية بمعدل متناقص.
السلع المتكاملة في الإنتاج
هي السلع التي لا يمكن إنتاج أحداهما دون إنتـــــاج الأخرى فـــــي الوقت ذاته، وتكون العلاقة بين سعر إحدى السلعتين المتكاملتين في الإنتاج وعرض السلعة الأخرى علاقة طرديه. فارتفاع أسعار الجلود مثلا يؤدي إلى زيادة الكميات المعروضة منها، ويؤدي بالتالي وفي الوقت نفسه إلى زيادة في عرض اللحوم.