عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 5- 4   #12
N0000N
صديق قسم إدارة الأعمال
 
الصورة الرمزية N0000N
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 134054
تاريخ التسجيل: Mon Jan 2013
المشاركات: 5,759
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 1001637
مؤشر المستوى: 1111
N0000N has a reputation beyond reputeN0000N has a reputation beyond reputeN0000N has a reputation beyond reputeN0000N has a reputation beyond reputeN0000N has a reputation beyond reputeN0000N has a reputation beyond reputeN0000N has a reputation beyond reputeN0000N has a reputation beyond reputeN0000N has a reputation beyond reputeN0000N has a reputation beyond reputeN0000N has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: إدارة الأعمال
الدراسة: انتساب
التخصص: إدارة أعمال
المستوى: المستوى السابع
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
N0000N غير متواجد حالياً
رد: اختبار مبادئ القانون أ / خالد عبدالتواب 1433-1434 هـ

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم دانه 1 مشاهدة المشاركة
الله يعطيييك العافيه اخوي نون
متأكد من اجابة السؤال رقم 5 ؟؟

يعني ماهي العقود؟
نعم متأكد 100 %
وهذا مرجع من المراجع يؤكد الإجابة

الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري
بالرغم من فرط بداهة هذا المبدأ فقد أورد عليه الشارع استثناءات منها ما يتعلق بالجريمة و منها ما يتعلق بالجزاء إذ أن فورية التطبيق لا تسمح للقانون القديم من تجاوز نطاقه الزمني في التطبيق
.
و أهم استثناء لهذا المبدأ هو و جود النص الصريح على مخالفة التنفيذ الفوري للقاعدة القانونية إذ يجوز للمشرع أن ينص في تشريع خاص على تنفيذ القانون في وقت لاحق نظرا لوجود ظروف معينة تعيق تطبيقه مباشرة، هذا النص يجعل من القانون الصادر مجمدا إلى حين و هو دلالة على تطبيقه مستقبلا و ليس فوريا. كما يجوز النص الصريح أن يعطي استثناءا آخر يؤدي إلى رجعية بعض القوانين إلى الماضي لاسيما تلك التي تتعلق بالآجال و مواعيد التقادم التي يكون تمديدها أو تقليصها في صالح المتهم وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع، بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام.و هو ما سنتعرض له في الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين.
و كاستثناء آخر انتظار صدور تشريع لاحق يبين كيفية تطبيق القاعدة القانونية الصادرة، والأمر يتعلق في غالب الأحيان بقواعد شكلية تحتاج إلى تكملة بقواعد أخرى ضرورية لها في تبيان طريقة التطبيق أو تضيف إليها ملحقات ضرورية لسير القاعدة القانونية الصادرة و المثال على ذلك بسيط كإصدار قاعدة قانونية تتحدث عن نماذج معينة لم يتم إصدارها بعد، فيكون نصها كالآتي: "...يكون تحرير المحاضر الخاصة بـ.....طبقا لنماذج محددة بموجب قانون لاحق". ومن ثم لا يمكن تطبيق نص القانون مادام أن القانون المحدد لصفة النماذج لم يصدر بعد.


دعواتي