تم تشكيل لجنة على مستوى عالِ بتكليف من الأمم المتحدة لدراسة تأثير السياسات الاقتصادية والمشروعات الصناعية في دول العالم على الموارد الطبيعية.. وقد أكدت نصوص التكليف على أن الموارد الطبيعية ليست ملكا تهدره الأجيال كيفما شاءت، وإنما هي وقف لمصلحة الجنس البشري تستفيد منه الأجيال الحالية، وتحافظ عليه لصالح الأجيال اللاحقة :
في عام 1983.