أولا حبيت ابين لكم ان هالجزئية سقطت سهوا من ملخصي فالمعذرة منكم :
موضوع الشركات ينبغي التعرف على أحكامه لكثرة التعامل به ; إذ لا يزال الاشتراك في التجارة وغيرها مستمرا بين الناس , وهو من باب التعاون على تحصيل المصالح بتنمية الأموال واستثمارها وتبادل الخبرات . * فالشركة في التجارة وغيرها مما جاءت بجوازه نصوص الكتاب والسنة . - قال الله تعالى : وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ والخلطاء هم الشركاء , ومعنى : لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يظلم بعضهم بعضا , فدلت الآية الكريمة على جواز الشركة , والمنع من ظلم الشريك لشريكه . - والدليل من السنة على جواز الشركة قوله صلى الله عليه وسلم : قال الله تعالى : أنا ثالث الشريكين أي : معهما بالحفظ والرعاية والإمداد وإنزال البركة في تجارتهما ; ما لم يخن أحدهما صاحبه , فإذا خانه ; خرجت من بينهما أي : نزعت البركة من تجارتهما , ففي الحديث مشروعية الشركة والحث عليها مع عدم الخيانة ; لأن فيها التعاون , والله في عون العبد ما كان العبد في عون *أخيه .