:: مقدمة ::
أولت الدولة الأنشطة الصناعية الغير بترولية أهمية كبيرة بالرغم من ارتباط الأنشطة الصناعية في المملكة بالنفط والغاز الطبيعي، مما أسهم بشكل واضح في خطط التنمية الاقتصادية، حيث شهدت المملكة خلال ربع القرن الماضي تحولات هائلة وهامة على صعيد التقدم والنمو الاقتصادي كان من سماتها بروز الدور الحيوي والفعال للقطاع الصناعي في هيكل الاقتصاد الوطني وترسيخ قاعدة الصناعة الوطنية. لقد شهدت المملكة إنتاج كثير من السلع الوطنية المتنوعة وبجودة تضاهي مثيلاتها من السلع الأجنبية.
لكن قاعدة البيانات الصناعية لصندوق التنمية الصناعية السعودي تشير إلى أن نسب العمالة الصناعية السعودية لا تزال متواضعة، حيث أن العمالة الأجنبية تحتل الجزء الأكبر من هيكل القوى العاملة في القطاع الصناعي، وأن استمرار الاعتماد على العمالة الأجنبية بشكل كبير يمثل نقطة ضعف رئيسية لمستقبل التنمية الصناعية في المملكة. وهذا يظهر مدى أهمية الدور الذي يجب أن تلعبه مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية لتنمية الموارد البشرية وتوفير احتياجات القطاع الصناعي من الكوادر البشرية السعودية المؤهلة.
وفي سبيل تطوير قدرات القوى العاملة السعودية بات ضرورياً مراجعة وتكثيف مجالات ونوعية التعليم والتدريب الفني والمهني بحيث تتناسب مخرجات هذه المؤسسات مع الاحتياجات الحقيقية للشركات الصناعية في مختلف التخصصات.
من هنا برزت فكرة إنشاء معهد التقنية الصناعية للتدريب كخطوة منا نحو توفير الكوادر البشرية السعودية المؤهلة والمدربة للعمل في هذا المجال. ويعمل المعهد تحت الإشراف الكامل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني.