النظام الاقتصادي الإسلامي أعم وأشمل من فقه المعاملات المالية حيث إنه (
يقوم عليه وعلى غيره من أبواب الفقه كالزكاة والنفقات والفرائض والنظام
المالي للدولة إضافة إلى الجانب العقدي مكانة المال والنظرة –
إليه أما فقه المعاملات فهو خاص ببحث المعاملات المالية بين الأفراد –
والمجتمعات والدول .