هل المحاسبة علم أم فن؟
المحاسبة علم وفن في الوقت ذاته.
علم/ يستند على مجموعة من الخصائص والافتراضات والمبادىء والاصطلاحات التي تهدف إلى تكوين محاسبين للتسجيل وإدارة نظام معلومات
وترجمة الأحداث الاقتصادية إلى معلومات مفيده
تساعد أطراف عده في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية.
فن/ يحتاج تسجيل وتصنيف وتلخيص الاحداث الاقتصادية والمالية بمهارات وخبره عمليه وتطبقية.
*المناقشة الثانية
في اعتقادكم ما هو السبب الرئيسي وراء استمرار توازن معادلة الميزانية بعد أي عملية مالية تقوم بها المنشأة أياً كان نوعها؟
أولاً: معادلة الميزانية قائمة على فكرة منطقية هي ان ما تملكة من ثروة يساوي مصدر هذه الثروة إذاً : أستخدامات الأمول = مصادر الأموال.
أي أستخدامات الأموال = الالتزامات (التزام طرف ملاكها + التزام طرف الغير)
أي أستخدامات الأموال = حقوق الملكية + الخصوم.
أي الاصول = حقوق الملكية + الخصوم.
بشموليه الأصول + المصروفات = حقوق الملكية + الخصوم + الإيرادات.
ثانياً : تكون معادلة الميزانية متوازنه بسبب أنه تزيد الأصول عن طريق نقص أصل أو أصول أخرى أو عن طريق زيادة حقوق الملكية أو الخصوم أو كليهما. وذلك :
· في حالة زيادة الأصول عن طريق نقص أصل أو اصول أخرى فإن إجمالي معادلة الميزانية لا يتغير. مثال :
(1000 من ح/ الأثاث، "زياده" 1000 إلى ح/ البنك، "نقص" )
· في زيادة الأصول عن طريق زيادة حقوق الملكية أو الخصوم أو كليهما فأن إجمالي معادلة الميزانية يزيد بنفس القيمة. وأيضاً :
· تؤدي المصروفات إلى نقص الاصول أو زيادة الخصوم أو كليهما مع نقص في حقوق الملكية بنفس القيمة.
· تؤدي الإيرادات إلى زيادة في الأصول أو نقص في الخصوم أو كليهما مع زيادة في حقوق الملكية بنفس القيمة. مثال :
(1000 من ح/الصندوق، المدينين 1000 إلى ح/ الايرادات، الدائنين)
قاعدة القيد المزدوج(أن لكل عملية مالية طرفين متساويين أحدهما مدين والآخر دائن)
علماً أن هذه القضيه تأخذ بي برجوع إلى القضية الاولى في كون وتأكيد أن المحاسبه فعلاً هي علم وفن ، بتوزنها المستمر.
*المناقشة الثالثة
في اعتقادكم لماذا تعد حسابات الأصول والمصروفات من الحسابات ذات الطبيعة المدينة في حين تعد حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة؟
بسب أن الحسابات التي في الجانب الأيمن من معادلة الميزانية تعتبر حسابات ذات الطبيعة المدينة تنشاً بقيد مدين (أي أول قيد لها) أي أن الحساب بصفة عامه يجب أن يكون مديناً ، والحسابات التي في الجانب الإيسر تعتبر حسابات ذات الطبيعة الدائنة تنشاً بقيد دائن، أي أن الحساب بصفة عامه يجب أن يكون دائناً.
*المناقشة الرآبعه
في اعتقادكم هل هناك ثمة علاقة بين المقولتين التاليتين:1- أن الحسابات المكونة للجانب الأيمن في معادلة الميزانية والمتمثلة في حسابات كل من الأصول والمصروفات تعد من الحسابات ذات الطبيعة المدينة في حين أن الحسابات المكونة للجانب الأيسر في معادلة الميزانية والمتمثلة في كل من حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات تعد من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة.2- الفكرة التي تستند إليها قاعدة القيد المزدوج من أن لكل عملية مالية طرفين متساويين أحدهما مدين (من أخذ القيمة) والآخر دائن (من أعطى القيمة).
نعم هناك علاقه وهي أن كل مدين يقابلة دائن وهذا هو السر في توازن معادلة الميزانية بستمرار ، وهذا يعود على القضية الثانية. مع ملاحظة (أن العرض الصحيح للمصروفات والإيرادات يكون تحت بند حقوق الملكية فالمصروفات تطرح من رأس المال والإيرادات تضاف إليه).
*القضية الخامسه
أن تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية لابد وأن يكون من واقع المستندات المؤيدة لتلك العمليات، وكما تعلمون من خلال دراستنا أن المستندات نوعان، مستندات داخلية ومستندات خارجية، ويعتقد البعض أن المستندات الخارجية أقوى من المستندات الداخلية من حيث حجيتها ودرجة موضوعيتها. ما رأيكم في مدى صحة تلك المقولة ولماذا؟
المقولة صحيحة وذلك لأن المستندات الخارجية ترتبط بطرف أخر غير المنشأة أو تدخل ضمن عمليات مالية في دفتر اليومية للمنشأة أخرى، لذالك من الصعب التلاعب بها مما يجعل حجيتها وموضوعيتها أكبر. أما المستندات الداخلية فهي داخل المنشأه ومن السهل التلاعب بها أو تغيرها لصالح المنشأة أو لصالح شخص مستفيد
*القضية السادسه
من المتفق عليه أن جميع بنود الأصول والمصروفات تعد بنود مدينة بطبيعتها ومن ثم يعتبر
رصيد حساب البنك رصيد مدين دائماً باعتباره من بنود الأصول،
إلا أن البعض يرى أن هناك استثناء على حساب البنك بالتحديد، حيث يمكن في بعض الحالات
أن يظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة كرصيد دائن.
هل يمكن أن يحدث ذلك في الحياة العملية؟،
وإذا حدث ما هو اسم حساب البنك في هذه الحالة؟
وهل يصنف ضمن حسابات الأصول أم ضمن حسابات الخصوم ؟
نعم يمكن أن يظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة كرصيد دائن والسبب أنه
كلما نقص حساب البنك اصبح دائن وبنفس اسمه وخاصتاً للأصول والمصروفات
وهو ضمن حسابات الاصول. مثال:
(1000 من ح/ الأثاث، "زياده" 1000 إلى ح/ البنك، "نقص" )
(1500 من ح/ مصروف الإيجار 1500 إلى ح/ البنك، "نقص" )
القضية السابعة /
يرى البعض أنه من الممكن الاستغناء عن دفتر اليومية والاكتفاء بتسجيل الأطراف المدينة والدائنة للعمليات المالية التي تقوم بها المنشأة مباشرة في الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ، وسيتم التوصل لنفس النتائج كما هو الحال عند استخدام المنشأة لكل من دفتر اليومية ودفتر الأستاذ في آن واحد، مع مراعاة ما سيتم توفيره من الوقت والجهد ومن ثم التكلفة حال الاستغناء عن دفتر اليومية. ما رأيكم في تلك المقولة؟
في الواقع أن كلا الدفتران مهمان ولا يمكن الاستغناء عن اي منهما وذلك للاسباب التالية :
دفتر اليومية يتمير بـأنه :
1- يوضح جميع البيانات المتعلقة بكل عملية في مكان واحد ويعطي شرح مختصر لها أما دفتر الاستاذ فغالبا ما يشتمل على مئات الحسابات مما يصعب تتع الحقائق عن عملية معينة .
2- يوفر سجلا زمنيا دائما لكافة أحداث وعمليات المنشأة المالية التي يمكن الرجوع إليها بمجرد التعرف على تاريخ حدوثها .
3- يساعد على تجنب بعض الأخطاء , فإذا سجلت العمليات في دفتر الاستاذ مباشرة فإنه من السهل الوقوع في بعض الأخطاء مثل حذف عملية مدينة أو دائنة , أو تكرار القيد المدين أو الدائن أو السهو في تسجيل بعض أطراف العملية .
دفتر الاستاذ يتميز بـأنه :
1- سجل تنقل إليه العمليات الخاصة بكل حساب على حده سواء كانت مدينة أو دائنة حيث تثبت في صفحة مستقلة أو أكثر وبما يساعد على استخراج رصيد الحساب وهذا الامر لا يوفره دفتر اليومية .
القضية الثامنة /
يعد توازن ميزان المراجعة دليلاً على صحة جميع العمليات المسجلة بكل من دفتر اليومية ودفتر الأستاذ. ولماذا؟. ما رأيكم في تلك المقولة؟
مقولة صحيحة _ إذا كان مؤشراً وليس دليلأ قطعياً _ لأنه للحصول على درجة من التأكد بسلامة التسجيل في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ فينبغي إعداد ميزان المراجعة وهو الخطوة الرابعة في الدورة المحاسبية ، ويعتبر توازن الميزان مؤشر على صحة أرصدة الحسابات والعمليات ، ولكنه ليس دليلاً قطعياً على عدم وجود خطاء فيها.
مع التنبيه إلى أن توازن ميزان المراجعة لا يضمن صحته ولا يضمن كذلك صحة التسجيل في الدفاتر ولكنه يعتبر مؤشراً فقط على سلامة الحسابات ، حيث يمكن أن يتوازن الميزان
رغم وجود أخطأ وهي كتالي:
الأخطاء التي لا يظهرها ميزان المراجعة:
· الأخطاء المتكافئة أو المعوضه.
· أخطاء السهو.
· تكرار تسجيل العملية في دفتر اليومية.
· ترحيل قيد من اليومية إلى الأستاذ بطريقة صحيحة.
· الأخطاء الفنية.
الأخطاء في ميزان المراجعة:
· خطأ في تجميع ميزان المراجعة.
· حذف أحد الحسابات من الميزان.
· وضع أحد أرصدة الحسابات في المكان غير الصحيح.
· خطأ في المبلغ لحساب أو أكثر في الميزان.
الأخطأ في دفتر الأستاذ:
· عدم ترحيل أحد طرفي القيد إلى حسابه بدفتر الأستاذ.
القضية التاسعة /
يرى البعض أنه عندما يقوم مالك المنشأة الفردية بالحصول على بضاعة من المنشأة لاستخدامه الشخصي دون سداد قيمتها، يجب تقييم تلك البضاعة بسعر السوق، ومن ثم تسجل كمبيعات تظهر في الطرف الدائن من القيد المحاسبي باعتبار أن المسحوبات بطبيعتها مدينة، ولا يجوز بأي حال تقييم المسحوبات بسعر التكلفة، لأن ذلك يعني تسجيلها كمشتريات تظهر في الطرف الدائن، وهو ما يخالف الأعراف المحاسبية باعتبار أن المشتريات كمصروف تعتبر دائماً مدينة. ما رأيكم في تلك المقولة؟
المقولة خاطئة لانه من الممكن اذا سحب مالك المنشأة بضاعة لاستخدامه الشخصي، يتم تقييم تلك البضاعة بسعر التكلفة او بسعر السوق ويوجد رأيان في هذا الموضوع:
1. تسجل المسحوبات بسعر التكلفة باعتبار ان صاحب المنشأة لايجوز ان يكسب من نفسه ولذلك تسجل بسعر الشراء كمشتريات.
2. تسجل المسحوبات بسعر السوق للحد من عمليات السحب ولغرض معرفة نتيجة اعمال المنشأة الفعلية ولذلك تسجل بسعر البيع كمبيعات
القضية العاشرة /
تم معالجة قيمة الخصم الذي تحصل عليه المنشأة المشترية كخصم مكتسب وذلك في حالة نجاحها في توفير السيولة اللازمة لسداد المبالغ المستحقة عليها خلال مهلة السداد الممنوحة لها من المنشأة البائعة، وتتم معالجة ذلك الخصم محاسبياً كإيراد يظهر ضمن إيرادات المنشأة قبل الوصول لصافي الربح
يرى البعض أن ما يعرف بالخصم المكتسب لا يجب أن يعالج كإيراد على الإطلاق، لأن الإيراد يتحقق بالبيع أو بأي من مصادر الدخل الأخرى للمنشأة، أما المبلغ المعروف بالخصم المكتسب فهو مجرد تخفيض لتكلفة المشتريات، وقد حصلت عليه المنشأة المشترية بسبب فشلها في توفير السيولة اللازمة كي تتمكن من الشراء النقدي بالأسعار المخفضة، فكيف تتم مكافأة المنشأة على لجوئها للشراء الآجل وعدم قدرتها على توفير السيولة النقدية منذ البداية؟
يتم معالجة الخصم المسموح به (الممنوح للعملاء) والخصم المكتسب (المأخوذمن الموردين ).بحساب المتاجرة لان هذه الحسابات متعلقة بنشاط الشركة الرئيسى ويتم القياس على ذلك بالنسبة لاى حساب هل يتم اظهاره بحساب المتاجرة اى ضمن مجمل الربح او ادراجه بحساب الارباح والخسائر اى ضمن صافى الربح على اساس مدى ارتباطه بشكل مباشر بنشاط الرئيسى للشركة.
المناقشة الحادية عشر
"يرى البعض أن اصطلاح الميزانية يعد مرادفاً لاصطلاح قائمة المركز المالي، وأن كلاهما يؤدي نفس الغرض والفرق بينهما فقط في مسمى كل منهما"
ما هو تعليقك على تلك المقولة؟ وفي رأيك ما هو الشكل الأقدم في الظهور؟
المركز المالي : هو قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... يعني حقوق والتزامات المنشأة ... يعني اللي للمنشأة واللي عليها ... في أي يوم في السنة .
يعني في أي يوم نجي نروح عاملين موقف للمنشأة عارفين ايه اللي لها و اللي عليها ونحطه في صورة قائمة تبقى اسمها المركز المالي.
المناقشة الثانية عشر
"يتم إعداد التقارير المالية للمنشآت والتي توضح نتيجة أعمالها ومركزها المالي بأحد أسلوبين أو كلاهما، الأول في شكل حسابات من جانبين، حيث يتم عرض نتيجة الأعمال من خلال حساب ملخص الدخل، كما يتم بيان ثروة المنشأة بما لها من ممتلكات وما عليها من التزامات سواء للملاك أو للغير من خلال ما يعرف بكشف الميزانية والذي يحوي جانبين، أحدهما للأصول والآخر للخصوم وحقوق الملكية، أما الأسلوب الثاني فيعرض نتيجة الأعمال من خلال قائمة الدخل، كما يظهر المركز المالي من خلال قائمة المركز المالي حيث تعرض البيانات في كلا القائمتين في شكل تتابعي وبصورة رأسية"
أي الأسلوبين تفضل، ولماذا؟ وفي رأيك ما هو الشكل المتبع حالياً في نشر التقارير المالية للمنشآت على مستخدمي تلك التقارير؟
نتيجة الأعمال من خلال حساب ملخص الدخل، كما يتم بيان ثروة المنشأة بما لها من ممتلكات وما عليها من التزامات سواء للملاك أو للغير من خلال ما يعرف بكشف الميزانية والذي يحوي جانبين، أحدهما للأصول والآخر للخصوم وحقوق الملكية، أما الأسلوب الثاني فيعرض نتيجة الأعمال من خلال قائمة الدخل، كما يظهر المركز المالي من خلال قائمة المركز المالي حيث تعرض البيانات في كلا القائمتين في شكل تتابعي وبصورة رأسية"
الواجبات
الواجب الأول :
يجب أن تكون معادلة المحاسبة في حالة توازن:
أ- في أي وقت خلال الفترة المحاسبية
ب- عند إعداد القوائم المالية فقط
ج- في بداية الفترة المحاسبية فقط
د- عند الحصول على أصول نقداً
عند شراء مبنى جديد للمنشأة بشيك، فإن ذلك يؤدي إلى:
أ- زيادة في حقوق الملكية
o ب- عدم زيادة أصول المنشأة مع تغيير مكونات الأصول
ج- نقص في مجموع أصول المنشاة
د- كل ما سبق
تأتي أهمية هذا المبدأ في أنه يحقق قابلية القوائم المالية للمقارنة لنفس المنشأة عن فترات مالية مختلفة:
أ- الملائمة
ب- الثبات
ج- القابلية للمقارنة
د- الإفصاح التام
-