محاضرة4
العمالة المواطنة والأجنبية في المجتمع السعودي
- تشير الإحصائيات الصادرة من الغرف التجارية بالرياض عام 1012 أن نسبة العمالة المواطنة في القطاع الخاص
بالمملكة إلى إجمالي العمالة به قد ارتفع من ) 11 %( في عام 1041 إلى ) 11 %( في عام 1041
- )1041- وأن معدل النمو السنوي في المتوسط للعمالة المواطنة بالقطاع الخاص بلغ ) 1%( خلال الفترة ) 1042
- ذكر في إحصائية لوزارة التخطيط عام 1014 أن إجمالي العمالة المدنية في المملكة يقدر ب ) 1 مليون ( عامل
- أما عن معدل العمالة المواطنة السعودية في القطاع الخاص " الأهلي" إلى مجمل العمال فيه
- أشارت إحدى الدراسات الصادرة من مجلس القوى العاملة بالمملكة عام 1014 أنه بلغ عدد العاملين السعوديين عام
1041 في 11147 مؤسسة وشركة ومنشأة في القطاع الخاص من ذات العشرين عاملاً فأكثر التي تخضع لنظام
التأمينات الاجتماعية.
- وذكر تقرير صادر من الغرفة التجارية بالرياض عام 1012 أن متوسط معدل نمو العمالة المواطنة السعودية في
1041 – القطاع الأهلي هو ) 1%(سنويا خلال من عام 1042
- يبدو من حجم الإحصائيات السابقة أن هناك انخفاض في معدل استيعاب وتوظيف العمالة المواطنة السعودية في
القطاع الخاص وأن قوة العمل في هذا القطاع تتركز على العمالة الوافدة الأجنبية
أسباب ذلك كما ورد في تقرير مجلس القوى العاملة بالمملكة 1041 يرجع إلى :
- 1 خريجي الجامعات السعودية يفضلون العمل في الوزارات والمصالح الحكومية في المقام الأول
- 2 ثم العمل في المؤسسات والهيئات العامة
- 3 ثم العمل في القطاع الخاص
وقد حددت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أسباب عزوف الشباب السعودي عن العمل بالقطاع الخاص وهي:
- 1 طول فترة العمل اليومي
- 2 إتباع نظام الدوامين في أغلب الأحوال
- 3 قلة أيام الراحة الأسبوعية
- 4 الإجازة السنوية
- 5 انضباط المؤسسات الخاصة في أسلوب العمل
- 6 انضباط المؤسسة في مراقبة الحضور والانصراف
يرى بعض علماء الإدارة والاقتصاد بالمملكة أن إعاقة السعودة في القطاع الأهلي تنشأ أساس ا من تحيز المديرين
والمستشارين الأجانب في منشآت القطاع الخاص لأبناء جنسيتهم على حساب طالبي العمل السعوديين وذلك عن
طريق توجيه سياسة التوظيف
- إعلانات التوظيف التي تصدر عن الكثير من مؤسسات وشركات القطاع الأهلي تصاغ بطريقة ظاهرها الترحيب
بالشباب وحقيقتها صرفهم عن الانضمام لهذه المؤسسات والشركات بفعل المبالغة في طلب المؤهلات و سباق الخبرة
أو حتى صعوبة الاختبارات
- حددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عدداً من الصعوبات التي تواجه توظيف السعوديين عام 1013 في القطاع
الأهلي والتي من أهمها ما يلي:
- ة.1 ضآلة الأجور التي لا تتلائم مع تكلفة المعيشة بالمملكة.
- 2 المبالغة في المؤهلات العالية .
- 3 اشتراط إجازة اللغة الإنجليزي
- 4 توفير الأمن الوظيفي في المؤسسات الحكومية .
مجلس القوى العاملة في المملكة فقد حدد العوامل التي ساعدت على تدني العمالة الوطنية القطاع الأهلي:
- 1 جاذبية العمل في القطاع الحكومي لتوفير الاستقرار والوظيفي.
- 2 عدم الموائمة بين مخرجات النظم التعليمية والتدريبية .
السمات الاجتماعية للعمالة الوطنية والعمالة الوافدة
- حاولت بعض الدراسات إبراز الفروق الوظيفية والمميزات النسبية التي تتسم بها كل من العمالة السعودية والعمالة
الوافدة .
[color="blue"]العمالة السعودية تمتاز على نظيرتها الوافدة:[/color]
- 1 توفير عامل الثقة في النفس
- 2 توفر الصفات والروح القيادية فيها
- 3 توفير خاصية حفظ أسرار العمل والتعاون مع الآخرين
- 4 دماثة الخلق والشخصية القيادية .
- 5 استقلالية الرأي والولاء للمنشأة بالرغم من كثرة الشكاوي
العمالة غير السعودية )الوافدة( تمتاز على العمالة ا- 1 توفير كل عوامل الكفاءة
- 2 سرعة التأقلم والاندماج في المنشأة
- 3 الكفاءة العالية
- 4 المواظبة ودقة المواعيد
- 5 الابتكار والتطور مع العمل
- 6 إنجاز الأهداف وحسن استغلال الوقت
- 7 المرونة والخبرة وإجادة اللغة الإنجليزية
- 8 استعمال الحاسب الآلي والاستمرارية في العمل.
- 9 تقبل التغيرات الوظيفية والإنتاجية العالية.
- من ناحية أخرى تبين أن أكثر حالات الغياب في المؤسسات الصناعية المختلفة الموجدة بمدينة الرياض خلال عام
)% من العمالة الأجنبية بمعدل ) 11
- . )% بينما بلغ معدل غياب السعوديين ) 04لسعودية:
حاولت إحدى الدراسات المتخصصة في هذا المجال التوصل إلى تحديد دقيق إلى عدد من الصفات والخصائص
للعمالة والموظفين السعوديين التي بسببها يعرض القطاع الخاص عن استقطابهم وقبولهم
- ومن أهم هذه الخصائص ما يلي:
- 1 المواطن غير منضبط سلوكي اً
- 2 له مزاجية متقلبة الأجواء
- 3 أنه طموح طموحا يتعدى قدرة المنشأة على استيعابه فهو يحلم بالمنصب الأعلى.
- 4 يفتقر إلى الطموح الذي يستهدف تطوير قدرته
- 5 مكلف اقتصاديا للمنشأة مقارنة بالوافد
العوامل الاجتماعية المرتبطة باختيار المهنة في المجتمع السعودي
- تدرس المهنة في علم الاجتماع من خلال علم الاجتماع المهني الذي يهتم بدراسة العمل كظاهرة اجتماعية تنتشر في
كافة المجتمعات الإنسانية
- الدراسة الاجتماعية للمهنية تتطلب تفسير الطبيعة الاجتماعية للعمل والظواهر المرتبطة به مثل: )البطالة – التقاعد(
- كذلك يتطلب تحليل البناء الثقافي والاجتماعي ومعرفة المؤثرات الاجتماعية في عملية تصنيف المهن إلى مستويات
ومعرفة العوامل المرتبطة بحراك المهن.
- كان المجتمع السعودي في الفترة المستقرة السابقة يرتبط بين نوع المهنة والمكانة الاجتماعية للفرد.
- حيث كان المجتمع يعلي من منزلة أصحاب مهن الزراعة والتجارة
- بينما تقل المنزلة الاجتماعية للأفراد الذين يعملون بالحرف الشعبية
- وهذا التصنيف الذي حددته ثقافة المجتمع هو تدرج مهني لا يمكن أن يتجاوزه الفرد باعتبار أن الفرد يعمل بالمهن
العائلية ويكتسب المنزلة الاجتماعية في المجتمع من مهنة العائلة
- وعندما حدث التغيير الاجتماعي في هذه الفترة المتغيرة وطرأ على النسق الاقتصادي التحديث والتنظيم
- بدأت الحكومة تشرف مباشرة على المهن الاقتصادية وحلت محل العائلة التي كانت تشرف على المهن في الفترة
السابقة
- تغير اتجاه أفراد المجتمع السعودي عن المهن العائلية ولم تحظ الأعمال ذات الصبغة الأسرية إلا بمعدل ضئيل جد اً\\
الآثار الاجتماعية المحتملة لبرنامج التخصيص في المجتمع السعودي
- التخصيص أو بما يسميه الاقتصاديون )الخصخصة( هو: التحول إلى القطاع الخاص , أي تحويل جانب من
النشاطات الاقتصادية التي تملكها الدولة أو تديرها الحكومة إلى القطاع الخاص
أهم عوامل نجاح عملية التخصيص :
- 1 قناعة الحكومة والتزامها بإتباع سياسة التخصيص.
- 2 ضمان الحصول على مساندة الرأي العام
- 3 اختيار موعد ملائم لإعلان برنامج التخصيص
- 4 ضرورة مواكبة برامج التخصيص لإصلاحات هيكلية كلية طويلة الأمد.
- 5 تكليف جهات متخصصة بدراسة برامج التخصيص وتنفيذها
أهم الآثار الاجتماعية الإيجابية المحتملة التي تسعى الحكومات إلى تحقيقها بإقدامها على التحول نحو القطاع
الخاص:
- 1 تحقيق الكفاءة الاقتصادية أو زيادتها .
- 2 الحصول على عوائد مالية تخفف من الأعباء التي ترهق كاهل الدولة .
- 3 تخفيض عبء الدين الخارجي.
- 4 توسيع قاعدة الملكية
- 5 جذب رؤوس الأموال الأجنبية ورؤوس الموال الوطنية المهاجرة
- 6 زيادة كمية الإنتاج وتحسين نوعيته
عمليات التخصيص لا تخلوا من السلبيات ويمكن أن يترتب عليها آثار اجتماعية سلبيه منها:
- 1 تعرض كثير من الدول للانتقادات التي أخذت بنظام التخصيص
- 2 القضايا المهمة التي أثارت معارضة شديدة لبرنامج التخصيص في العديد من الدول , قضية تسريح العمالة الوافدة
- 3 أثار سلبية لعمليات التخصيص على مستوى السعار والتضخم
- 4 بيع المنشآت العامة إلى أجانب من خارج البلاد يؤدي إلى عدة أثار سلبية
- 5 عملية بيع منشآت القطاع العام محفوفة بالمخاطر
- 6 موضوع اشتراك موظفي المنشآت العامة في الملكية والذي يعد ميزة من مزايا التخصيص في بعض الدول مثل
)بريطانيا( يمكن أن يقود إلى مشكلات توزيعية في دول أخرى.
انتهت