بنااااااااااات ترا حرررررام الوحدة تخلي مكتبة او شخص ثاني يسويلها بحث .. يُعتبر غششششش.. تاخذينه جاهز مجهز وتودينه للدكتورة.. ما كأنك تعبتي او سويتي شي.. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد..
وهنا الفتوى:
السؤال:
أعمل في عمل بحوث صفية، جامعية، أو ثانوية، وأحصل مقابل ذلك على المال، ولكني أقتبس المصدر من المرجع ولا أبالي بتوثيق المعلومة، ولا أعود إلى المصدر الحقيقي. فهل المال الذي أقتنيه حرام ؟ هل أنا آثمة، علما أني أسمع كثيرا عما يعرف بالسرقة الأدبية، أو الأمانة العلمية؟ أنا أخشى على نفسي كثيرا، وأنا أحتاج إلى العمل والبحوث هي مجرد بحوث صفية ليست دراسات عليا مثلا؟؟!!
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد وقعت في محظورين:
أولهما: عملك للبحث ذاته عن الطالب، وهذا تعاون على الإثم؛ لكون الطالب يقدم البحث على أنه هو من أنجزه، وقد كلف به من أجل تمرينه على عمل البحوث وكتابتها. وبناء عليه، فهذا تدليس، وغش محرم، لا يجوز عمله، ولا التعاون مع الطلاب عليه. هذا إن كانت بحوثك من هذ النوع. وانظري الفتوى رقم: 15793.
والمحظور الثاني: إن كنت لا تنسبين المعلومة لصاحبها، هو عدم الالتزام بالأمانة العلمية، وتجاوز الحقوق الفكرية لأصحاب الكتب التي تنقلين منها، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ قراره بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، ومما جاء في نص القرار:
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية، واستماعه للمناقشات التي دارت حوله قرر: حقوق التأليف، والاختراع، أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها. والله أعلم. انتهى.
والنقل من المصادر دون الإشارة إلى ذلك يعتبر سرقة أدبية وخيانة للأمانة العلمية، فاستغفري الله تعالى، وكفي عن تلك الأعمال لحرمتها.
وتراجع الفتوى رقم: 174207 .
والله أعلم.