عرض مشاركة واحدة
قديم 2013- 11- 10   #140
الحيمود
متميز بمستوى ثامن اداره اعمال
 
الصورة الرمزية الحيمود
الملف الشخصي:
رقم العضوية : 34955
تاريخ التسجيل: Mon Sep 2009
المشاركات: 1,185
الـجنــس : ذكــر
عدد الـنقـاط : 7640
مؤشر المستوى: 85
الحيمود has a reputation beyond reputeالحيمود has a reputation beyond reputeالحيمود has a reputation beyond reputeالحيمود has a reputation beyond reputeالحيمود has a reputation beyond reputeالحيمود has a reputation beyond reputeالحيمود has a reputation beyond reputeالحيمود has a reputation beyond reputeالحيمود has a reputation beyond reputeالحيمود has a reputation beyond reputeالحيمود has a reputation beyond repute
بيانات الطالب:
الكلية: جامعة الدمام
الدراسة: انتساب
التخصص: بكالوريوس أدآرة أعمال
المستوى: خريج جامعي
 الأوسمة و جوائز  بيانات الاتصال بالعضو  اخر مواضيع العضو
الحيمود غير متواجد حالياً
رد: الاختبار الفصلي : النظام الاقتصادي في الإسلام

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رَذاذُ مَـطرْ مشاهدة المشاركة
السؤال 21 :أحد الخيارات ليس من مكوّنات "الانظام الاقتصادي في الإسلام":



A. فقه الأُسرة.
B. فقه المعاملات كُلّه.
C. فقه العبادات كُلّه.

d. فقه الزكاة كُلّه.
تأكدو من الاجابة

- العلاقة بين النظام الاقتصادي الإسلامي وفقه المعاملات :
فقه المعاملات هو أحد فروع علم الفقه ،ويُقصد بعلم الفقه " العلم الذي يهتم بدراسة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ([1])" ويشمل ذلك أحكام العبادات ( فقه العبادات وهي : الطهارة ، الصلاة ، الزكاة ، الصيام ، الحج ) وأحكام المعاملات المالية ( فقه المعاملات المالية ) وأحكام النكاح والطلاق ( فقه الأسرة ) وأحكام الجنايات والحدود وأحكام القضاء والإثبات([2]) .
والنظام الاقتصادي الإسلامي له صلة وثيقة بعلم الفقه وخاصة الزكاة في فقه العبادات، والنفقات والفرائض في فقه الأسرة ، وسائر أبواب فقه المعاملات المالية ، والتي تشمل العقود والتصرفات المالية كعقد البيع والإجارة والقرض والرهن والكفالة والحوالة والعارية والوديعة واللقطة والشركة والصلح والسبق والهبة والوقف والوصية وغيرها من العقود والتصرفات المالية .

ولكن هذا الارتباط لا يصل إلى حد الاندماج حيث إن لكل علم موضوعه المستقل عن الآخر ، ومن الفروق بين النظام الاقتصادي وفقه المعاملات ما يلي :
(1) النظام الاقتصادي الإسلامي أعم وأشمل من فقه المعاملات المالية حيث إنه يقوم عليه وعلى غيره من أبواب الفقه كالزكاة والنفقات والفرائض والنظام المالي للدولة إضافة إلى الجانب العقدي – مكانة المال والنظرة إليه –أما فقه المعاملات فهو خاص ببحث المعاملات المالية بين الأفراد والمجتمعات والدول .
([1]) انظر: المدخل للفقه الإسلامي د. عبد الله الدرعان ص31.

([2]) انظر في هذا التقسيم كتب الفقه ككتاب بدائع الصنائع للكاساني، وبداية المجتهد لابن رشد ومغني المحتاج للشربيني والمغني لابن قدامة .

التعديل الأخير تم بواسطة الحيمود ; 2013- 11- 10 الساعة 06:11 PM