2013- 11- 11
|
#146
|
|
أكـاديـمـي
|
رد: الاختبار الفصلي مادة [النظام السياسي في الاسلام]~
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sweet>jooj
جبت 9.5 من 10 وهذا نموذج الاسئلة اللي جتني ...
من سمات النظام السياسي في الاسلام انه نظام رباني.
صواب
خطأ
يقسم شراح القانون الدستوري والنظم السياسية نظم الحكم إلى ثلاثة انواع منها نظم الحكم الديكتاتوريه.
صواب
خطأ
نظم الحكم الغربية اساسها في مبادئ الثوره البلجيكية
خطاء
اسر ريتشارد قائد الحملة الصلبية ثلاثة آلاف مسلم وأعطاهم الامان ثم قتلهم.
صواب
خطأ
السياسة الشرعية يشترط فيها ان لاتقف على مانطق به الشرع المطهر وان لاتخالف النصوص الشرعية والقواعد الكلية.
صواب
خطأ
في الحديث: (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء) اي تتولى أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية.
صواب
خطأ
في القرآن الكريم لم تحدد عقوبات مقدره للمجرمين في الامور الجنائيه.
صواب
خطأ
الدولة الاسلامية تقوم على اركان اربعة منها الاقليم.
صواب
خطأ
العلماء يطلقون على النظام السياسي الاسلامي وقواعده واحكامه مصطلح الاحكام السلطانية.
صواب
خطأ
يعرف الاجتهاد بانه: إتفاق المجتهدين من الامة الاسلاميه على حكم شرعي في واقعة.
صواب
خطأ
كانت الدولة الاسلامية تحكم مساحات شاسعة من الارض وقد تقلد غير العرب المناصب وخضع لهم العرب انفسهم.
صواب
خطأ
وجوب الشورى على القول الراجح من اهل العلم.
صواب
خطأ
ليس في صحيح النصوص مايعارض صريح العقول البشرية.
صواب
خطأ
من قال: انا احكم بالقانون الوضعي لانه افضل من الشريعة الاسلامية فإنه كافر كفر اكبر.
صواب
خطأ
ان فصل الدين عن الدولة ليس له وجود إلا في المجتمع النصراني.
صواب
خطأ
يمكن فهم القرآن فهما صحيحا وتطبيقه تطبيقا سليما دون الرجوع إلى السنة النبوية.
صواب
خطأ
النظام السياسي يحسن معاملة الذين لم يدخلوا فيه ولو كانوا معتدين .
صواب
خطأ
النظام السياسي الاسلامي يعتمد في تكوين الدولة على العرب.
صواب
خطأ
لا تجب طاعة الحاكم المسلم اذا قيد المباح من الامر, ورأى في ذلك مصلحه.
صواب
خطأ
عندما فتح المسلمون الاندلس لم يتركوا السكان يتمتعون بحريتهم الدينية.
صواب
خطأ
|
من قوقل فيما يتعلق بحكم الشورى
3 - الراجح:
أن الشورى واجبة بالنظر إلى طبيعة الحكم في الإسلام, وأن قواعد السياسة الشرعية تستلزم عدم الانفراد بالرأي, لاسيما في أمور المسلمين العامة, أما ربط مقام الخليفة بمقام النبي صَلىَّ الله عليه وسلم, فالظاهر أنه ربط في غير موضعه, إذ أن مقام الرسول صلىّ الله عليه وسلم أوجه وأحكم من مقام الخليفة, فالرسول كان يجمع أكثر من وظيفة دينية ودنيوية في آن واحد, وليس من العجيب أن يكون الرسول: صلى الله عليه وسلم في بعض المواضيع مستغنيا عن آراء الناس وأحكامهم نظراً لقوة المصدر الذي يعود إليه, وهو الوحي, وفي مسائل الدنيا, كان من عادته صلى الله عليه وسلم التشاور مع أصحابه, وهذا واضح بلا منازع أما الخليفة - والحاكم - فهو غالباً ما يشكل رمزاً لهذه الأمة, وسلطاته تعود بالأساس إلى الأمة بعمومها, وسلطانها العام , - والحاكم- يستمد سلطانه من الأمة لا من ذاته ولعل المصلحة الشرعية التي تعود بالشورى والمشاورة أكثر من تلك التي تؤخذ من الانفراد والتحكم بالرأي, ولاغنى لولي الأمر عن المشاورة, فإن الله أمر بها نبيه صلىّ الله عليه وسلَّم, فقال تعالى .. "وشاورهم في الأمر" وقد قيل: إن أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه, وليقتدي به من بعده وليستخرج بها منهم الرأي فيما ينزل فيه وحي من أمر الحروب, والأمور الجزئية, وغير ذلك, فغير صلى الله عليه وسلم ((أولى بالمشورة)) (1)
فإذا كانت الشورى في حق رسول ((صلَّى الله عليه وسلم)) المعصوم الذي يوحى إليه, فهو شأن سائر أئمة المسلمين من باب أولى (2).
ثم إن الشورى واجبة بناء على قواعد ودلالات الألفاظ في علم أصول الفقه, ففي قول الله تعالى: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ " (آل عمران, أية: 195) , لفظة ((وشاورهم)) تشير إلى الوجوب، لأن حقيقة الأمر عند الاصوليين تنصرف إلى الوجوب ما لم تصرفها قرينة (3).
وليس في القرآن أو السنة ما يشير خلاف ذلك, فمن الدلالات القرآنية إلى الأحاديث النبوية ما يشير إلى الوجوب والعمل بها ومنها ما يشير إلى الندب والمدح للعاملين بها, وهذه الأخيرة لا تخالف الأولى في الحكم , بل تعززها وبالتالي الذي نذهب إليه أن الشورى كحكم شرعي واجبة لاسيما وأنها كنظام إنساني أو آلية حكم واجبة بوجوب موضوعها ابتداءً وإنتهاءً.
|
|
|
|
|
|