المشكلة يا غزولة أن الاحتجاج الشديد مثل هذا على أمر من اختصاص الجامعة، لن يكون في صالحنا. بالقانون الجامعة معها حق في تحديد نوع الأسئلة. لولا كثرة أعداد طلاب الاجتماع والإنجليزي لجعلوها مقالية.
سنظهر وكأننا نبحث عن السهل.
أنا انفعلت بسبب ما قرأته من انهيار معدل أم ثامر من جيد جداً إلى مقبول بعد ترم واحد من المقالي، وحمل مواد.
المطلوب من الجامعة الاستعداد لإغلاق التسجيل في تخصصات (العربي، الدراسات، الجغرافيا، التاريخ).
لن يسجل فيها إلا خمسة طلاب في كل قسم على الأكثر بسبب المقالية.
استمرار فتحها مع هذه الأعداد القليلة بسبب المقالية غير منطقي. وفيه تمويه على حقيقة الأوضاع. أقسام اسمية فقط.
كذلك، نريد محاضرات مسجلة جديدة كل عام دراسي. يورينا الدكاترة همتهم. ما يصير عددهم قريب من عدد الطلاب في كل قسم وليس لهم عمل إلا التصحيح. أو يكتفون بثلاثة دكاترة في كل تخصص، والأسئلة مقالية ما عندنا مشكلة.
باختصار: نريد قضايا تدين الجامعة في غير الأسئلة. وهذا من حقنا.
قد يقول قائل: إن دكاترة قسمي الاجتماع والإنجلزي مرتاحون حتى من التصحيح.
نقول: مش شغلنا ما دام طلاب القسمين راضين بأوضاعهم.
أما نحن فلن نسمح بأن نكون وسيلة للتمويه.
اطلعت على ميزانية الجامعة هذا العام ووجدتها تزيد عن مليارين ومائتي مليون ريال! وهذا رقم مبالغ فيه جداً.
حتى لو كانت الجامعة تُدرس انتظام. مبالغ فيه كثيراً.
ينبغي تخفيضها إلى أقل من النصف.
لا يجوز منحها أي دعم مقابل التعليم عن بعد. الرسوم مربحة للجامعة. محاضرات مسجلة كل أربع سنوات. وأكثر أقسام الآداب خاوية من الطلاب.
حتى المحاضرات المباشرة لا تكمل نصابها. ولا يحضرها الدكاترة. لا ما يصير كذا.