[ المستوى السابع ] : █ ▌ █ ◄ تجمــع مادة ( القضايا المعاصرة وفقه النوازل ) ► █ ▌ █

[أبو أمل]

من الأمور المقررة لدى علماء الأمة أنه ما من واقعة إلا ولله فيها حكمٌ ... كما أنهم متفقون على أن النصوص قليلة محصورة، والحوادث كثيرة متجددة وغير محصورة، ويستحيل أن يحيط المحصور بغير المحصور, ومن ثمَّ شُرِع الاجتهاد والنظر لبيان حكم الشرع في الحوادث والنوازل.

[عمر أبو حممد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة "احبكم في لله"

يجب ان نفرق بين النقطتين هذي

في سؤال 17
17في مجمع الفقه الاسلامي ان الزكاة الواجبة على من يشتري الاسهم للاتجار بها
أ- العشر
ب- نصف العشر
ج- ربع العشر
د- لا زكاة فيها بل تضم غلتها الى بقية امواله وتزكى معها

الاجابه (ج) طلب للاتجار بها

في سؤال 35


س35- قرر مجمع الفقه أن زكاة الواجبة على من يشتري الأسهم للاستفادة من غلتها:
أ‌) العشر
ب‌)نصف العشر
ج) ربع العشر
د) لا زكاة فيها, بل تضم غلتها إلى بقية أمواله ’ وتزكى معها

الاجابه هي (د) طلب للاستفادة من غلتها

مهم جدا

[أبو أمل]

يتمثل المنهج الشرعي في استنباط حكم النازلة في الخطوات التالية:

1- البحث عن حكم النازلة في القرآن الكريم أولاً، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يجد بحث عن أقاويل من سبقه من أهل العلم, وما إذا كان لهم فيها إجماع سابق.

ولا يعني هذا أننا لا ننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا لم نجد الدليل في كتاب الله تعالى, بل القصد أننا ننظر بهذا الترتيب, فنقدم كتاب الله أولاً؛ لأنه قطعي الثبوت من جهة, ولأنه لفظاً ومعنىً من عند الله تبارك وتعالى من جهة أخرى, فكان حقه التقديم على السنة المطهرة, والتي تأتي في المرتبة التالية. والسنة مبينة وموضحة لما جاء به القرآن الكريم, فتخصص عامه, وتقيد مطلقه, وتبين مجمله... ومن ثَمَّ وجب الرجوع إليها مع القرآن الكريم.

2- إن لم يظفر المجتهد بحكم النازلة في الكتاب والسنة والإجماع, تعين عليه استنباط حكمها بطريق الاجتهاد .. والاجتهاد يكون:
إما من خلال القياس, وذلك إن وجد للنازلة الجديدة مسألة شبيهة, في حكمها نص من الكتاب أو السنة.
وإما من خلال قياس الأصول, والقواعد العامة, واعتبار مقاصد الشرع الكلية.

[أبو أمل]

يتمثل المنهج الشرعي في استنباط حكم النازلة في الخطوات التالية:

1- البحث عن حكم النازلة في القرآن الكريم أولاً، فإن لم يجد ففي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يجد بحث عن أقاويل من سبقه من أهل العلم, وما إذا كان لهم فيها إجماع سابق.

ولا يعني هذا أننا لا ننظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا لم نجد الدليل في كتاب الله تعالى, بل القصد أننا ننظر بهذا الترتيب, فنقدم كتاب الله أولاً؛ لأنه قطعي الثبوت من جهة, ولأنه لفظاً ومعنىً من عند الله تبارك وتعالى من جهة أخرى, فكان حقه التقديم على السنة المطهرة, والتي تأتي في المرتبة التالية. والسنة مبينة وموضحة لما جاء به القرآن الكريم, فتخصص عامه, وتقيد مطلقه, وتبين مجمله... ومن ثَمَّ وجب الرجوع إليها مع القرآن الكريم.

2- إن لم يظفر المجتهد بحكم النازلة في الكتاب والسنة والإجماع, تعين عليه استنباط حكمها بطريق الاجتهاد .. والاجتهاد يكون:
إما من خلال القياس, وذلك إن وجد للنازلة الجديدة مسألة شبيهة, في حكمها نص من الكتاب أو السنة.
وإما من خلال قياس الأصول, والقواعد العامة, واعتبار مقاصد الشرع الكلية.

[نانو الغالي]

ممكن يكتب لنا. ربع العشر
وممكن يكتب ٢،٥

[moly,]

القاعدة الفقهية ( يُغتفر في التبع ما لا يُغتفر في الأصل )

[سااااامي]

السؤال رقم ١١ في اسئلة اختنا أم عمر
الإجتهاد في النوازل من الفروض الكفائية ودليله:
الجواب الصحيح جميع ما ذكر

[أبو أمل]

ضوابط الاجتهاد في النوازل:-

1- أن يكون الناظر من أهل الاجتهاد: بأن يكون بالغاً عاقلاً، ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها، ويتحقق ذلك بما يأتي:

الأول: معرفة كتاب الله، وسنة رسوله، وهما الأصل في الأحكام. ولا يشترط معرفتهما كاملاً بل ما يتعلق منهما بالأحكام. كما لا يشترط حفظهما عن ظهر قلب, بل إمكانية الوقوف على نصوصهما من خلال المصحف وكتب السنة.

الثاني: معرفة مسائل الإجماع؛ لئلا يفتي بخلاف ما وقع عليه الإجماع.

الثالث: أن يكون عالماً بلسان العرب بالقدر الذي يمكنه من فهم نصوص الكتاب والسنة.

الرابع: أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ؛ لئلا يحكم بحكم فيتبين بأنه منسوخ.

الخامس: أن يكون عالماً بأصول الفقه؛ ليتمكن من استنباط الأحكام من الأدلة، وأن يبذل جهده في البحث والنظر غير غافل عن مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام.

2- فهم واقع الناس: لا يكون الحكم مقبولاً وقابلاً للتطبيق من الناس إلا إذا كان المجتهد قد عرف واقعهم، وفهم ظروفهم وأحوالهم ومشكلاتهم.

3- النظر إلى العادات والأعراف: يعتمد الفقهاء على العرف في كثير من الأحكام، ويعتبرونه أصلاً يرجع إليه. فالشرع وسع في أشياء ولم يحدّدها ويفصّل فيها، بل تركها لما تعارف الناس عليه كقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: 241) ... ومن القواعد الفقهية الكبرى: "العادة محكّمة". والأحكام المبنية على العرف تتغيّر بتغيّره مكاناً وزماناً، فإذا تغيّرت وجب النظر إليها، واعتبارها عند الحكم، وما يعتبر عرفاً في بلد أو منطقة معيّنة قد لا يعتبر في مكان آخر..

4 - مراعاة تغير الظروف والأحوال: يجب عند الحكم على النازلة النظر إلى تغيّر أخلاق الناس, وفساد أهل الزمان, وما قد تواجهه الأمة من ظروف توجب عليها رعاية المصالح ودفع الأذى والمفاسد بما لا يتعارض مع قواعد الشريعة ومبادئها ومقاصدها.

5 - ذكر البديل المباح عند وجوده: إنّ من أهداف الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج عن الناس، فإذا أُقفل باب المحظور عليهم فإنّه ينبغي على الفقيه أن يوضّح لهم سبب الحظر، ويرشدهم إلى المباح.

[طلب الخير]

اللهم ما سهل الا ما جعلته سهل وانت تجعل الحزن سهلا
والله معنا ما دمنا متوكلين عليه
انا احد المرابطين وليس لدي اجازة دراسية وبعد الدوام اذاكر المادة واستودع الله ما ذاكرة والله لن يخيب من توكل عليه

[هبلول]

عذرا عندي سؤال متطرف
هل فعلا تم ايقاف التسجيل في قسم الدراسات الاسلامية ؟؟؟
لاني دخلت و لم اجد سوى تخصصين للتسجيل فقط