في مبارزة شبه علنيه بين الكاتبات السعوديات حول قضايا حقوق المرأه , بين مؤيده لتوسيع نطاقها , ومعارضه لها , يبرز كثيراً جدال بين الكاتبات , واجدها مفيده للناس لأنها تبرز لنا القضية الأهم فيها الا وهي حكايا الناس المخمليين الذين يكتبون من مقاهدهم الوثيره ويصنفون ويرفضون او يطلبون , وبين الحقيقه الكامنه في الخفاء .

كتبت الكاتبة اميمه الجلاهمه وهي محاضرة في جامعة الملك فيصل بالدمام , كتبت عن رضاها التام بالحقوق التي اعطتها الدولة للمرأه السعوديه , ووصفتها بالكامله الشامله , وهي اكثر ( بنظرها ) من الحقوق التي تمنح للمرأه الغربيه , متناسيه انها ( اي المرأه السعوديه ) لا تستطيع فعل سوى شيء واحد فقط دون اذن ولي امرها .. الإنتحار !

ومجمل من نراهم بالساحة يحاورون .. هم إما ( بسس مغمضه ) وفتيات صغيرات الى الحد الذي لم يبصروا فيه الحياه , والنوع الآخر ( عاجيّات ) اي نساء حيزت لهم الدنيا بأكملها من ايام الطفره وهاهي تستلم اليوم عشرين الف ريال راتب حكومي من وظيفه شرفيه في دائرة حكوميه ولايستطيع كائناً من كان ان يهزّ شعره من رأسها بسبب مكانتها ومكانة ابيها , فهي اليوم راضيه عن هذه الحقوق التي وصلت اليها بالوراثه والحظ السعيد , والعجب انها تطالب ببقاء الأوضاع كلها كما هي عليه لأنها المستفيد الأول (بالتميّز) عن البقيه !

ثم ردت الكاتبة السعوديه حليمه مظفر رداً مبطناً على اميمه الجلاهمه , وفندت بشيء من القسوة مقال اميمه الجلاهمه وتركت خلفها 88 رد وتعليق على مقالها بين موافق ومعارض .

برأيك من من الكاتبين وفقت في مقالها وكانت مقنعه اكثر من غيرها ومقالها خالٍ من المجامله واقرب الى الصواب من غيره ؟

اترككم مع المقالين :

( المقال الأول )

كامرأة سعودية أقول..

أميمة أحمد الجلاهمة

أشكر هيئة الخبراء التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لمحاولتهم الجادة تقيم الوضع الاجتماعي بشكل عام ووضع المرأة في المملكة العربية السعودية بشكل خاص، وتسجيلهم إثر ذلك تقدير "عال" لشروع المملكة في صياغة تشريعات تضمن حقوق المرأة، فإحقاقا للحق لا بد من شكرهم على رؤيتهم لبعض الجوانب المضيئة في بلادي، إلا أن ذلك لا يعني مطلقا الصمت على ما حمله تقريرهم من إجحاف وتجن واضحين لبلد أعطيت فيه المرأة حقاً مضاعفاً لم تنله المرأة في معظم بلاد العالم بما فيها العالم الغربي، مع ما بذلته من جهد عظيم طيلة عقود.
وجدير بالإشارة هنا أني كثيرا ما أرى علامات الغيرة تظهر على محيا نساء فاعلات وبرلمانيات من الغرب والشرق معا، عندما أبادرهن بالقول إن زملائي الرجال المتكفلين بطبيعة الحال برعاية أسرهم من النواحي المادية ينالون في السعودية من الأجر مقابل أعمالهم ما أناله وزميلاتي مقابل عملنا، ودون زيادة ولا نقصان، فالمساواة في أجور الذكور والنساء متحققة بشكل يدعو للإعجاب في المملكة العربية السعودية ولله الحمد، وكثيرا ما أرى أيضا علامات الامتعاض تظهر بوضوح على بعضهن عندما أوجه لهن استفسارا ما زلت إلى اليوم أجده محيراً، وهو عن الأسباب الكامنة وراء عدم استطاعتهن وهن من النساء الفاعلات في أوطانهن إقناع المشرعين في بلادهن باستحقاقهن كنساء الأجر نفسه الذي يناله الرجل، خاصة إنهن يؤدين الأعمال نفسها ويحملن المؤهلات نفسها، وكيف استطعن أن يقمن بأعمال تماثل أعمال الذكور من حيث الجهد وساعات العمل، ثم يقبلن بأجر هو أقل بكثير مما يناله زميلهن الرجل، فالسبب كما افهم وكما تفسره قوانينهم أنهن يستحققن أجرا أقل لكونهن نساء.
نعم أنا كامرأة سعودية مدللة، ودلالي واضح بالنسبة لي، فما أناله في بلادي من دلال لا أناله بسبب كوني إنسانا بل لأني امرأة، هذا حالي على الصعيد الرسمي، أما على الصعيد الاجتماعي فهناك بعض الخروقات الاجتماعية قد تصل لبعض النسوة ولكن الجدير بالملاحظة هنا أنها قد تصل أيضا لبعض الرجال، وهي في مجملها عادات اجتماعية تتناقض والوجهة العامة للبلاد، ولا يمكن لأحد تعميمها على مجتمعنا، والسبب في وجودها هو جهل البعض بسمو دستور المملكة القائم في أساسه على الدين الإسلامي الذي رفع من قيمة الإنسان وراعى الفروقات الطبيعية بين النساء والرجال، فالاختلاف بينهما كما نراه ونفهم متحقق، وهو اختلاف تكامل لا اختلاف تعارض، فكل من الذكر والأنثى يكمل الآخر ويحتاج له.
أما عن استقلالية المرأة في اتخاذ القرارات المتعلقة بها فأقول إن القانون يحمي لها استقلاليتها في مالها وفي نفسها وحتى دراستها الجامعية لا يشترط موافقة وليها لإكمال دراستها في الجامعات السعودية، بل إن شهادتها الجامعية لا تسلم لوليها إلا بإقرار خطي معتمد منها بذلك، والمكافأة التي ينالها الطلبة ذكورا وإناثا في الجامعات الحكومية في السعودية، والتي تصل إلى ما يقارب بـ( 266) دولاراً شهريا، لا تسلم للولي بل تسلم للطالبة مباشرة، كما أن مجال تخصصها تقوم هي بتحديده ولا يشترط موافقة وليها عليه، وأما الميراث فحدث ولا حرج، المرأة مهما ملكت ليست مرغمة بسلطة القانون على التكفل بأسرتها أو حتى المساهمة في تكاليف المعيشة، وهي إن فعلت فحبا منها لا استجابة لقوة قانون ضاغطة، والميراث الإسلامي الذي يقر بحصول الرجل على ضعف نصيب المرأة يقر في الوقت نفسه وفي حالات متعددة بأن للمرأة حقا في الميراث يفوق ما يناله الرجل، كما أنه ملزم شرعا وقانونا بالتكفل بمصاريف المرأة الكاملة وبغض النظر عن كونها أغنى منه أو أفقر. والقانون في بلادي يمنع تزويج الفتاة بدون موافقتها على الارتباط، ويفسح المجال لها بالرفض أو القبول.
أما موضوع اعتراض اللجنة على إقرار وجود المحرم فقد أضحكني، فأنا كامرأة سعودية لا أغادر بلادي دون وفد رسمي يقوم برعايتي ويتحمل مشاق السفر عن كاهلي، والمحرم بحد ذاته كما أراه يماثل الوفود الرسمية التي ترافق عادة الشخصيات العامة كرؤساء الدول ومن يقوم مقامهم، ولو قبلت ملكة بريطانيا أو الرئيس الأمريكي السفر بدون وفد عالي المستوى يشمل الكوادر الأمنية والدبلوماسية والإدارية وحتى الإعلامية، قد أقبل بحرماني من المحرم، كما أن اشتراط وزارة التعليم العالي وجود المحرم في سفر الطالبة للدراسة في الخارج يكلف الدولة أموالا طائلة، فوزارة التعليم العالي تدليلا للطالبة السعودية المبتعثة إضافة إلى تكفلها بمصاريفها الأكاديمية والخاصة، تتكفل بمصاريف المحرم بالكامل من تذاكر ومعيشة، إذ تقرر له راتبا شهريا مجزيا بسبب مرافقته للمبتعثة، وعلى فرض أن من رافقها كان زوجها فالوزارة تتكفل بمصاريف الزوج والأولاد أيضا، بالله عليكم هل هناك أعظم شأنا من هذا الدلال، وأزيدكم من الشعر بيتا، "المحرم" له الحق في إكمال دراسته والالتحاق بالبعثة لو أراد، وتتكفل الوزارة بمصاريف إكمال دراسته بالكامل.
وكل ما أسعى إليه من خلال هذه السطور هو توضيح رؤية سعودية خاصة بمواطنة سعودية تأمل أن تحظى بالتقدير اللائق من هذه اللجنة ومن أمثالها، كما تأمل أن تحظى باهتمام " ياكين أرتورك " المقررة الخاصة لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والتي وصلتها دعوة لزيارة المملكة الشهر الحالي، ومن جانب آخر آمل أن تجد نساء العالم ولو جزءا من الدلال الذي أحظى به كامرأة سعودية.
*أكاديمية سعودية في جامعة الملك فيصل
__________________________________________________ _______

143 : عدد التعليقات

كان ابرز التعليقات على مقالها تعليق محمود بن محمد علي , وفيه تفنيد كل ماقالته الدكتوره عن حقوق المرأه السعوديه :

( 1 ) السيدة الفاضلة أميمة . لعلك تعلمين أن السيدة ياكين لا تزور إلا الأماكن المشتعلة مثل دارفور و كينيا و فلسطين و افغانستان . وقد تزور دولاً متقدمة للإطلاع على تجارب و قوانين و أساليب حماية . و أعتقد انه كان من الأجدى نقل عدد من ملاحظات اللجنة و إجابات الوفد السعودي عليها . وهي منشورة بنصوصها لمن يبحث

( 2 ) المشكلة يا سيدتي . هي تبعيضك (للخروقات الإجتماعية) ومن يقوم بها . وأنت تعلمين أن ممارسات مثل التحجير و العضل و التزويج بدون رضا و التطليق بدون تبعات و التعليق بدون سبب هي ممارسات إجتماعية سائدة وإن كانت خاطئة دينيا أو قانونيا . و السؤال هو ما دور النظام في سبيل مكافحة هكذا ممارسات

( 3 ) أما عن قولك أن النظام لا يشترط موافقة المحرم لإكمال الدراسة الجامعية . فأعذريني هذا قول مجافي للحقيقة تماما . فإبنتي لم يتم قبولها في الجامعة إلا بموافقة خطية مني . بل و أكثر من ذلك ان تغيير تخصصها من قسم لقسم آخر داخل نفس الكلية استلزم موافقتي الخطية . فما تقولين ؟

( 4 ) أما بخصوص المحرم . فالمضحك هو تشبيهك الذي أوردتيه . هناك فرق يا سيدتي بين الخيار و الإجبار . هناك فرق أن تذهب الطالبة للدراسة و تختار محرما لها . أو أن لا تذهب إلا بمحرم لها . فليست كل طالبة قادرة على توفير محرم متفرغ لها طوال سنوات الإبتعاث . المضحك هو أن تغيير الكلية أسهل من تغيير المحرم

__________________________________

( المقال الثاني )

ضحكوا عليها بـ"أنتِ لؤلؤة وملكة مدللة"

حليمة مظفر

إن المشكلة الحقيقية التي تواجهها المرأة السعودية وتعيق تطويرها واسترداد حقوقها الإنسانية التي سلبتها إياها بعض الأعراف التي لا سلطان لها في الدين الإسلامي الكريم؛ تتمثل في المرأة نفسها التي تنتمي لجلدة المرأة السعودية، وهي تتخذ شكلين أساسيين، الأول: المرأة التي تعيش في برجها العاجي، وقد اعتادت على الخدم والحشم، فلم تحرمها عائلتها من التعليم ولم ترغمها على الزواج ممن يكبرها، وتسافر صيفا للاستجمام وقد درست في الخارج (أيام الطفرة ) وحصلت على العمل لأن والدها أو عمها فلان الفلاني، وترتقي في المناصب مجاملة لعلان وتدرس بناتها الآن في المدارس الغالية جدا جدا، ثم يحظين بالدراسة في الخارج وهكذا.
هذه الفئة الماسية لم (تخشوشن أناملها) بواقع المرأة السعودية التي تسكن القاع ممن لا ينتمين (للباقة الماسية) أو حتى (النحاسية) والسائحات في المحاكم باحثات عن إرث مسلوب أو حضانة لأطفالهن أو نفقة أقرتها الشريعة، ولا لتلك العقول الجامعية التي بدأت بهجرتها للكويت بعد أن (طفحت) في البطالة التي وصلت نسبتها إلى 64.5 % من الخريجات الجامعيات بحسب خبر نشرته صحيفة الحياة الأحد الماضي، وقد نحتت في الصخر طمعا في وظيفة تنعش أسرتها أو تبني بيتا من طوب بدلا من الصنادق، وربما طفلة الشمال مشاعل -رحمها الله- التي توفيت من شدة البرد في صندقة أسرتها دليل على هذه الفئة، ولا حتى لتلك العقول التي لم تجد ثمن مقعد جامعي لا بواسطة ولا بالمال الزهيد، وقبلت أن تكون بشهادة الثانوية مندوبة مبيعات تسيح في الشوارع والشركات تلف على الرجال والنساء ببضاعتها، فتنهرها هذه، ويتحرش بها هذا.
هذه الفئة (الماسية) مشكلة حقيقية حين تدعي على الملأ أن المرأة السعودية (ملكة مدللة) وتطالب بتجميد حالها في ظل الأنظمة الاجتماعية التي تعاملت مع ولي أمرها بمثالية كاملة دون النظر إلى حيز الاستغلال الذي مكنته منها في دائرتها، فلا مشكلة لديها من أن تزايد على احتياجات (القاع) للوصول إلى مصالحها لأن (السوق عاوز كده) فلماذا لا تكون بوقا إعلاميا لمن يبحث عن ذلك؛ كي تشغل منصبا أعلى مما بين يديها.
أما المشكلة الثانية والأكثر خطورة بين الشرائح النسائية السعودية فتتمثل في المرأة التي يتم استخدامها من قبل الأخوة أصحاب الرأي الأوحد الوحيد، كببغاء تردد ما تردده هذه الفئة (الناجية من النار) في بعض الأشرطة والكتيبات الدعوية التي تحفظها عن ظهر قلب؛ دون محاولة البحث والقراءة في الأصول الدينية التي أنعم الله بها علينا لإنارة حياتنا في ظل الشريعة الغراء، فحرفوا سياق المصطلحات عن واقعها وضيقوا نطاقها، وقالوا لها: أنتِ لؤلؤة مكنونة فقري في بيتكِ وإن كنتِ فقيرة؛ ولا مانع من التسول، فالصدقة حق لكِ، ولأن جمالك في حيائك؛ فكيف تجرئين على الذهاب للمحاكم والاختلاط بالرجال؟! وتعصين ولي أمرك الذي يسلبك إرثك أو يعضلك ويمنعك الزواج استغلالا لراتبك، ولا تنسي أن صوتكِ عورة، فاصبري على ابتلاء الله، فالحياة فانية والجنة أبقى، وغفل هؤلاء عن سورة (المجادلة) العظيمة في القرآن الكريم، ونسيت هي قراءتها والتعلم منها حقوقها، فأصبح سكوتها (علامة الرضا) يزايد على قضاياها المزايدون دون انتظار صوتها (العورة).