يرى البعض أنه عندما يقوم مالك المنشأة الفردية بالحصول على بضاعة من المنشأة لاستخدامه الشخصي دون سداد قيمتها، يجب تقييم تلك البضاعة بسعر السوق، ومن ثم تسجل كمبيعات تظهر في الطرف الدائن من القيد المحاسبي باعتبار أن المسحوبات بطبيعتها مدينة، ولا يجوز بأي حال تقييم المسحوبات بسعر التكلفة، لأن ذلك يعني تسجيلها كمشتريات تظهر في الطرف الدائن، وهو ما يخالف الأعراف المحاسبية باعتبار أن المشتريات كمصروف تعتبر دائماً مدينة. ما رأيكم في تلك المقولة؟
الجواب اخذته من وحده من البنات حاطته في منتدى الحوار/ الله يجزاها بالخير ان شاء الله
المقولة خاطئة لأنه من الممكن إذا سحب مالك المنشأة بضاعة لاستخدامه الشخصي، يتم تقييم تلكالبضاعة بسعر التكلفة أو بسعر السوق
ويوجد رأيان في هذا الموضوع:
1_ تسجل المسحوبات بسعر التكلفة باعتبار أن صاحب المنشأة لا يجوز أن يكسب من نفسه ولذلك تسجل بسعر الشراء كمشتريات.2_ تسجل المسحوبات بسعر السوق للحد من عمليات السحب ولغرض معرفة نتيجة أعمال المنشأة الفعلية ولذلك تسجل بسعر البيع كمبيعات
2011- 4- 17
المواضيع المتشابهه
