السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت اشاركم بما احتجت اليه وبحثت عنه في موضوع النقاشات بمنتدى الحوار فوجدت في منتدى النقاش قضايا النقاش... للطلاب


---------------------------------------
قضية النقاش الأولى
ناقش مدى قانونية التصرف الذي قام به السيد: صالح؟ دعم مشاركتك بالأسانيد القانونية اللازمة.
تخطيط السيد:صالح...يعتبرمخالفة قانونية وبالتالي سوف يستحق العقوبة الجنائية نظير ماخطط له..لان العقوبة الجنائية هي تحقيق الردع الخاص والردع العام بمعنى اخر أن إيقاع العقوبة الجنائية
على مرتكب الجريمة يقصد به إيلام المجرم بقدر جسامة جرمة
حتى يصل إلى قناعة تامة بأن ارتكابه لأي جريمة يعرضة للعقوبة ما يترتب عليه إقلاعة عن ارتكاب الجرم
وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع بشكل عام فإنه حينما يرى ما يلحق بمرتكب الجريمة من عقوبة زاجرة يتحقق
فيه الردع العام بعدم إقبال أي شخص آخر على ارتكاب الجريمة ..لان السلطة العامة هي السلطة التنفيذية
-----------------------------------
ناقش مدى قانونية تصرف السيدة: منيرة ؟ دعم مشاركتك بالأسانيد القانونية اللازمة.
مبادرة السيدة:منيرة..لاتعتبرمخالفة قانونية لان فعلها يعتبر من قواعد المجاملات
والجزاء عند مخالفتها يعتبر اذى معنوي يقتصر على الاستهجان
قضية النقاش الثاني
يختص القضاء السعودي بأنواع معينة من المحاكم التي تنظر في مسائل معينة مثل::
المحاكم التجارية:
* المنازعات التي تنشب بين التجار والتي تتعلق بأعمالهم التجارية.. طبيعيين او اعتباريين
* المنازعات التي تتعلق بالاعمال التجارية ويقوم بها شخص ولو كان غير تاجر
* الدعاوي التي يرفعها العمال ضد التجار وتتعلق بالاعمال التجارية
حسب ما أقره مجلس القضاء في النظام الجديد من المحاكم التجارية
قضية النقاش الثالث
يسري القانون بأثر رجعي إذا كان للمصلحه العامه واذا كانت الرجعية في صالح المتهم وايضاً في الأمور التي تحقق العدالة ولا تربك أسقرار المعاملات كالتعويض المالي او متابعة القضايا التي من شانها الانصاف وتحقيق العدالة بعيداًعن المسائل الجئانية
لذالك هناك استثناءات لسريان القانون بأثر رجعي:
1- النص على صراحة الرجعية.
2- الأصلح للمتهم.
3- اعتبارات النظام العام .
قضية النقاش الرابع
مبدأ اقليمية القانون :
هو أن القانون في كل دولة يطبق على كل من يقيم على أرض تلك الدولة سواءا من مواطني الدولة نفسها أو من مواطني الدول الأخرى المقيمين فيها , ولكنه لايطبق على مواطني هذه الدولة اذا كانوا مقيمين على ارض دولة اجنبية وانما يطبق عليهم قوانين الدولة التي يقيمون على اراضيها .
الا أن هناك بعض الاستثناءات لهذا المبدأ مثل الحصانة والدبلوماسيه التي تعطي امتيازات جرى العرف الدولي على منحها لرؤساء الدول وموظفي الأمم المتحدة بعدم التعرض لهم وإعفائهم من الضرائب والرسوم وعدم الخضوع للقضاء الجنائي .
قضية النقاش الخامس
الاثار التي تترتب على اعلان النظام للجمهور:
هو اعتبار مشروع النظام ملزما للجميع وذلك بعد النشر.
وهل يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون بعد نشره:
لايجوز لاي شخص ان يدعي جهله بالنظام، مالم تكن هناك قوة قاهرة تحول دون وصول إعداد الصحيفة إلى الناس، او يطلب اعفاءه من تطبيقه عليه.
قضية النقاش السادس
القاعدة القانونية:
لا تهتم الا بالسلوك الخارجي للافراد..
فالقانون لا يهتم بالاحاسيس او المشاعر الكامنة بالنفس دون ان يكون لها مظهر خارجي يدل عليها فقد يضمر شخص الحقد و الكراهية لغيره من الناس و تظل هذه المشاعر كامنة بداخله دون ان تتخذ أي شكل خارجي فهنا لا يتدخل القانون..
اما اذا اتخذت هذه الامور شكل سلوك خارجي تمثل في الاعتداء على الغير بالضرب او القتل فهنا يتدخل القانون ليعاقب صاحب هذا السلوك غير ان ما سبق لا يعني ان القانون لا يهتم بالنوايا و البواعث الكامنة بالنفس فقد يدخل هذه العوامل الداخلية في الاعتبارو لكنه لا يهتم بها بصورتها هذه بل يهتم بها في حدود صلتها بالسلوك الخارجي للافراد فاذا عزم شخص على قتل شخص اخر دون ان يقدم على ترجمة هذا العزم في شكل سلوك خارجي فلا شان للقانون بذلك اما اذا صحب هذا العزم سلوك خارجي وتم القتل فعلا فهنا يهتم القانون بنية القاتل و يدخلها في عين الاعتبار فتكون عقوبة القاتل عندئذ اشد من عقوبة القاتل الذي لم ينوي ذلك...
قضية النقاش السابع
القانون العام ::
هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات القانونية التي تكون الدولة فيها طرفاً باعتبارها صاحبة السيادة والسلطان...
فروع القانون العام:
قانون عام خارجي: يقتصر على القانون الدولي العام - سلم , حرب , حياد , منظمات دولية -
قانون عام داخلي ::
1- القانون الدستوري - شكل الدولة - نظام الحكم - تنظيم السلطات الثلاث - الحقوق والحريات 2- القانون الاداري - تنظيم نشاط السلطة التنفيذية- وأنواعه قواعد موضوعية وقواعد شكلية.. 3- القانون المالي - مالية الدولة- 4- القانون الجنائي - قواعد موضوعية - اجرائية- ويقسم الى جنائي عام وجنائي خاص..

قضية النقاش الثامن

الحقوق اللصيقه بالشخصيه::
هي تلك الحقوق اللتي تثبت للشخص باعتباره انسان بغض النظر عن فصله او جنسيته والى ذلك..
انواع تلك الحقوق :
1- حمايه ماديه.
2- حمايه معنويه: مثل حق الشرف والاسم والسريه والحق المعنويه للمؤلف
3- الحريات الشخصيه: مثل حريه الانتقال وحرية التعاقد وحرية التنقل وما اللا ذلك بشرط ان لا تضر المصلحه العامه.
خصائص الحقوق اللصيقة بالشخصية:
1) الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يجوز التصرف فيها
2) الحقوق اللصيقة بالشخصية لا يرد عليها التقادم
3) الحقوق اللصيقة بالشخصية لا تنتقل معظمها للورثة
4) الاعتداء على الحقوق اللصيقة بالشخصية ينشئ حقا ماليا في التعويض

قضية النقاس التاسع

الفرق بين الحقوق العينية الأصلية والحقوق العينية التبعية:::
الحقوق العينيه الاصليه :هي الحقوق التي تخول صاحبها سلطة مباشره على شيئ مادي معين وهي تقصد لذاتها فتنشا مستقله غير مستنده الى حق اخر مثل حقوق الملكيه
الحقوق العينيه التبعيه :هي الحقوق التي تخول صاحبها سلطه مباشره على شيئ مادي معين ضمانا للوفاء بحق شخصي مثل حق الرهن الرسمي والحيازي

قضية النقاش العاشر

قارن بين حقوق الامتياز وحقوق الاختصاص؟
هي من ضمن انواع الحقوق العينية التبعية
1- حق الاختصاص:وهو حق عيني تبعي للدائن على عقار او اكثر للمدين بأمر قضائي.
2- حق الامتياز: هو اولوية يقرها النظام في استيفاء دين مراعاة منه لصفة هذا الدين .

قضية النقاس الحادي عشر

ناقش بالتفصيل المركز القانوني للمفقود؟
تعريف المفقود: هو الشخص الذي غاب عن موطنه أو محل إقامته المعتادة و انقطعت أخباره بحيث لا تعرف حياته من مماته.
فالمركز القانوني للمفقود في الفترة بين الفقد و الحكم بموته :
- هو في حكم الحي بالنسبة للحقوق التي اكتسبها قبل تاريخ فقده : فلا تسقط عنه ، فتظل أمواله ملكا له وتظل زوجته علي ذمته.
- هو في حكم الميت بالنسبة للحقوق التي يمكن له أن يكتسبها بعد تاريخ فقده فيوقف له نصيبه من إرث أو وصية لمورث أو موصي يتوفي في الفترة بين الفقد و بين الحكم باعتباره ميتا .
و في الأخير إذا لم تثبت حياته ينتهي الأمر إلي الحكم بوفاته .

قضية النقاش الثاني عشر

نافش موضوع "انواع الاعمال القانونية من حيث الاهلية"؟
*أعمال نافعة نفعاً محضاً : مثل قوله الهبة وتثبت له بالنسبة لها أهلية أداء كاملة فتصبح منه هذه التصرفات .
* أعمال ضارة ضرراً محضاً : مثل تبرعه بماله فليس له بالنسبة لها أهلية أداء وبالتالي تقع تصرفاته باطله .
* أعمال دائرة بين النفع والضرر : أعمال التصرف - أعمال الإداره



قضايا الأقتصاد الجزئي
-------------------------
القضيه الأولى
1. لماذا تستدعي الموارد الاقتصادية الاستغلال الأمثل؟
من أجل إنتاج أكبر كمية ممكنة من السلع والخدمات طبقاً لنظام معين من الأولويات
تضمن الارتقاء دوما برفاهية المجتمع
---------------------
القضيه الثانيه..
باعتبار أن علم الاقتصاد يستخدم البيانات الإحصائية، فما مدى حاجته إلى علم الرياضيات؟
التطور الذي شهده علم الاقتصاد خلال العقود الاخيرة من القرن الماضي قد جعله اكثر ارتباطا بالرياضيات والاحصاء
حيث أصبح التعبير عن العلاقات بين المتغيرات الاقتصادية في مجالات الانتاج والنمو الاقتصادي والتوزيع وغيرها يحتول من عبارات
لفظية إلى صيغ رياضية ، وازداد استخدام الاساليب الكمية في التحليل الاقتصادي لتحديد العلاقات بين المتغيرات .
ونتيجة لتطور هذه الاساليب وتوفر البيانات الدقيقة عن الكثير من المتغيرات والظواهر الاقتصادية ، بدأ الاقتصاديون بالتوسع في تطبيق الاساليب الكمية
والاحصائيه في دراستهم وبحوثهم العلمية
----------------------
القضيه الثالثه ..
متى يكون تدخل الحكومة في الاقتصاد ضروريا؟
تتدخل الدوله لمحاربه الانشطه الغير قانونيه (كالسوق السوداء) وهي السوق الموازيه والغير خاضعه للقوانين المنظمه ومن امثله تدخلات الدوله حد التشريع الاعلى للعسر وذلك لعدم زياده السعر عن المنصوص عليه في القانون وذلك عن طريق وزاره التجاره بهدف ضمان تحقيق المصالح لكل الاطراف الاقتصاديه المنتج والمستهلك
وتستخدم الحكومه عده ادوات يتم بها التاثير بطريقه غير مباشره على سلوك وحدات صنع القرار بهدف تحقيق اهداف اقتصاديه معينه
---------------------
القضيه الرابعه ..
يقاس تكلفه الرفصه البديله لاحد الموارد بالعائد الذي يمكن الحصول عليه من استغلال المورد المتاح في افضل الاستخدامات البديله
ك المفاضله بين التمتع بالسفر او البقاء في ممارسه نشاط اقتصادي حيث ان سافرت سوف تحرم من زياده الدخل بمزاوله النشاط التجاري ومن ثم تكون قد تركت وراءك وضحيت بها في الخيار الثاني نتيجه لاختيارك وبتفضيلك (منافع الاختيار الاول) والتي يمكن قياسها بافضل الاستخدامات البديله
-----------------------
القضيه الخامسه ..
ماذا تعني تكلفة الفرصة البديلة في حالة تكاليف الإنتاج؟
هي مجموع تكاليف الفرص البديله لعناصر الانتاج المستخدمه في العمليه والتي تتحملها المنشاه للحصول على عناصر الانتاج
او هو السعر الذي يستحقه عنصر الانتاج في افضل الاستخدامات البديله وتكون على هيئه
-تكاليف صريحه
-تكاليف ضمنيه
-تكاليف الفرصه البديله لراس مال مالك المنشأه
------------------
القضيه السادسه ..
هل آلية الأسعار تؤدي إلى تخصيص أمثل للموارد الاقتصادية و تحقيق الرفاهية المادية للمجتمع؟
نعم فاختبار السلع والخدمات وتحديد الكميات المطلوب انتاجها من كل منها في الاقتصادات الحره (اقتصاد السوق) يكون عن طريق اليات الاسعار وذلك لضمان تحقيق اقصى المنافع الممكنه بأقل التكاليف للمنتج وذلك عند عداله توزيع الدخل الحقيقي الذي يتمتع به الافراد من رفاهيه وكيفيه تحقيق العداله (توزيع الثروه والدخل) وذلك يدخل في توزيع الانتاج وعوائده لكل المجتمع لانه ساهم فيه.
-----------------------
القضيه السابعه ..
هل التأثيرات الخارجية تأثر على الكفاءة الاقتصادية؟ مع إعطاء أمثلة.
حالة التاثيرات الخارجيه .. مثل المصانع لها تاثيرات على تلوث البيئه .. فتضع الحكومه اسس ومعايير لكي تحد من هذا الاضرار التي تنقص من الكفاءه ..
-------------------------
القضيه الثامنه..
ما العلاقة بين زيادة الاستهلاك والمنفعة الكلية، ثم المنفعة الحدية؟
كلما زادت الكميه المستهلكه كلما زادت المنفعه الكليه وهذه الزياده تعتبره زياده بوتيره متناقصه وهذا النقص هو المنفعه الحديه التي تقل بزياده المنفعه الكليه
---------------------
القضيه التاسعه ..

ما هي المحددات التي تؤثر على توازن المستهلك؟
1- امكانياته في اطار الدخل ومستوى الاسعار السائده للسلع والخدمات\
2- تفضيلاته من حيث المنفعه
-------------------
القضيه العاشره ..
هل مرونة طلب الأسعار تتأثر بطبيعة السلعة كونها ضرورية أو غير ضرورية؟
اولا المرونه السعريه للطلب هي مدى استجابه الطلب لتغيرات السعر ومن العوامل المحدده للمرونه السعريه للطلب
توافر البدائل القريبه سواء في الاستهلاك او الاسعار وزياده نسبه ما ينفق من الدخل على السلعه
فالمرونه لا تتأثر بطبيعه السلعه كونها ضروريه او لا
------------------
القضيه الحاديه عشر..
هل للإيراد الكلي للمنتج علاقة بمرونة الطلب-الأسعار؟
نعم فعند ارتفاع الاسعار فان المنتجين يزيدون الكميه المعروضه (بغيه تحقيق الارباح) ولكن المستهلكين يقللون طلبهم لهذه السلعه (بغيه تحقيق الاستفاده المثلى من قيد الميزانيه _الدخل) ففرض ضريبه يرفع الاسعار والضريبه تكلفه اضافيه لقيمه المنتج
والايراد الكلي هو القيم الاجماليه لمبيعات المنشأه خلال فتره معينه فتتاثر التغير في السعر والمرونه التي تزداد بازدياد الاسعار والايراد الكلي يتأثر بها تلقائيا عند واحد واقل من واحد واكثر من واحد
------------------------
القضيه الثانيه عشر..
ما المؤشر الذي يحدد مدى تحمل المنتج والمستهلك للعبء الضريبي؟ مع إعطاء أمثلة
توزيع العبئ الضريبي :
فاذا كانت السلعه عليها ضريبه فسيكون سعرها مرتفع عن السلعه البديله التي ليس عليها ضريبه فالمستهلك سيشتري السلعه التي عليها ضريبه وبالتالي سيضطر البائع بدع الضرييبه بنفسه اما اذا كانت كل السلع عليها ضريبه فسيضطر المستهلك ان يشتري السلعه ويدفع الضريبه
فلو قلنا سعر السلعه في حاله توازن p1 وq1عند 100 ريال فسيكون سعر المشتري بعد الضريبه 107 ريال وسعر البائع 97 ريال ويقوم المشتري بسداد الضريبه بمقدار 7 ريال بينما يسهم البائع في سداد الضريبه وتحصل الحكومه على ايراد كلي قدره 350 ريال
-------------------
القضيه الثالثه عشر..
ماذا تعني العوائد إلى الحجم في إطار نظرية الإنتاج؟
العوائد هي التي تحدد مسار اي مؤسسه في السوق عن طريق كفاءه الانتاج فالعائد على الحجم هو زياده الانتاج الكلي عند زياده عناصر الانتاج بنسبه معينه كالعمال والالات
وهناك عوائد ثابته وعوائد متزايده على الحجم وكذلك متناقصه تختلف باختلاف العنصر المضاف في عمليه الانتاج
----------------------
القضيه الرابعه عشر..
في إطار نظرية الإنتاج، ما هي النقطة المثلى التي تتيح للمنتج الاستفادة من استخدام عناصر الإنتاج في المدى القريب؟
هي النقطه m وهي النهايه العظمي ليتناقص بعد ذلك .
حيث يتزايد الانتاج بمعدل متزايد في البدايه ثم يستمر في التزايد بمعدل متناقص حتى هذه النقطه

-----------------------



قضايا مناقشات مبادئ الأدارة ..


القضية الأولى..


يطرح الأهتمامالمتزايد الذي توليه الدول والمنظمات للأدارة خطورة وأهمية الدورالذي تلعبه هذهالأخيرة في عالم معولم محكوم بالمنافسة.ناقش بأختصار أهمية هذاالدور ؟





أن الأدارة تعتبراليوم هي التي تحكم وتنظم الدول والمنظمات
فالتخطيطوالتنظيم والكفاءة كلها عناصرالأدارة فكلما كانت الأدارة جيدة كانت قادرة على تخطيالصعاب وقادرة على تحقيق الأهداف مهما كانت المواد والمصادر قليلة أو غيركافية
فكلماكانت الأدارة جيدة كانت الدولة أوالمنظمة أو المنشأة جيدة وبذلك حصلت على الجدارةوالقمة في مجالها وكانت بين منافيسها والعكس صحيح لذا تعتبر الأدارة الجيدة اليومهامة جدا ..
.................................................. .................................................. ........................
قضايا مناقشات المحاسبة 1..

القضية الأولى
هل المحاسبة علم أم فن؟
المحاسبة علم وفن في الوقت ذاته.
علم/ يستند على مجموعة من الخصائص والافتراضات والمبادىء والاصطلاحات التي تهدف إلى تكوين محاسبين للتسجيل وإدارة نظام معلومات وترجمة الأحداث الاقتصادية إلى معلومات مفيده تساعد أطراف عده في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية.
فن/ يحتاج تسجيل وتصنيف وتلخيص الاحداث الاقتصادية والمالية بمهارات وخبره عمليه وتطبقية.

القضية الثانية
في اعتقادكم ما هو السبب الرئيسي وراء استمرار توازن معادلة الميزانية بعد أي عملية مالية تقوم بها المنشأة أياً كان نوعها؟
أولاً: معادلة الميزانية قائمة على فكرة منطقية هي ان ما تملكة من ثروة يساوي مصدر هذه الثروة إذاً : أستخدامات الأمول = مصادر الأموال.
أي أستخدامات الأموال = الالتزامات (التزام طرف ملاكها + التزام طرف الغير)
أي أستخدامات الأموال = حقوق الملكية + الخصوم.
أي الاصول = حقوق الملكية + الخصوم.
بشموليه الأصول + المصروفات = حقوق الملكية + الخصوم + الإيرادات.
ثانياً : تكون معادلة الميزانية متوازنه بسبب أنه تزيد الأصول عن طريق نقص أصل أو أصول أخرى أو عن طريق زيادة حقوق الملكية أو الخصوم أو كليهما. وذلك :
· في حالة زيادة الأصول عن طريق نقص أصل أو اصول أخرى فإن إجمالي معادلة الميزانية لا يتغير. مثال :
(1000 من ح/ الأثاث، "زياده" 1000 إلى ح/ البنك، "نقص" )
· في زيادة الأصول عن طريق زيادة حقوق الملكية أو الخصوم أو كليهما فأن إجمالي معادلة الميزانية يزيد بنفس القيمة. وأيضاً :
· تؤدي المصروفات إلى نقص الاصول أو زيادة الخصوم أو كليهما مع نقص في حقوق الملكية بنفس القيمة.
· تؤدي الإيرادات إلى زيادة في الأصول أو نقص في الخصوم أو كليهما مع زيادة في حقوق الملكية بنفس القيمة. مثال :
(1000 من ح/الصندوق، المدينين 1000 إلى ح/ الايرادات، الدائنين)
قاعدة القيد المزدوج(أن لكل عملية مالية طرفين متساويين أحدهما مدين والآخر دائن)
علماً أن هذه القضيه تأخذ بي برجوع إلى القضية الاولى في كون وتأكيد أن المحاسبه فعلاً هي علم وفن ، بتوزنها المستمر.

القضية الثالثة
في اعتقادكم لماذا تعد حسابات الأصول والمصروفات من الحسابات ذات الطبيعة المدينة في حين تعد حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة؟
بسب أن الحسابات التي في الجانب الأيمن من معادلة الميزانية تعتبر حسابات ذات الطبيعة المدينة تنشاً بقيد مدين (أي أول قيد لها) أي أن الحساب بصفة عامه يجب أن يكون مديناً ، والحسابات التي في الجانب الإيسر تعتبر حسابات ذات الطبيعة الدائنة تنشاً بقيد دائن، أي أن الحساب بصفة عامه يجب أن يكون دائناً.

القضية الرابعة
في اعتقادكم هل هناك ثمة علاقة بين المقولتين التاليتين:
1- أن الحسابات المكونة للجانب الأيمن في معادلة الميزانية والمتمثلة في حسابات كل من الأصول والمصروفات تعد من الحسابات ذات الطبيعة المدينة في حين أن الحسابات المكونة للجانب الأيسر في معادلة الميزانية والمتمثلة في كل من حسابات الخصوم وحقوق الملكية والإيرادات تعد من الحسابات ذات الطبيعة الدائنة.
2- الفكرة التي تستند إليها قاعدة القيد المزدوج من أن لكل عملية مالية طرفين متساويين أحدهما مدين (من أخذ القيمة) والآخر دائن (من أعطى القيمة).
نعم هناك علاقه وهي أن كل مدين يقابلة دائن وهذا هو السر في توازن معادلة الميزانية بستمرار ، وهذا يعود على القضية الثانية.
مع ملاحظة (أن العرض الصحيح للمصروفات والإيرادات يكون تحت بند حقوق الملكية فالمصروفات تطرح من رأس المال والإيرادات تضاف إليه).

القضية الخامسة
أن تسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية لابد وأن يكون من واقع المستندات المؤيدة لتلك العمليات، وكما تعلمون من خلال دراستنا أن المستندات نوعان، مستندات داخلية ومستندات خارجية، ويعتقد البعض أن المستندات الخارجية أقوى من المستندات الداخلية من حيث حجيتها ودرجة موضوعيتها. ما رأيكم في مدى صحة تلك المقولة ولماذا؟
المقولة صحيحة وذلك لأن المستندات الخارجية ترتبط بطرف أخر غير المنشأة أو تدخل ضمن عمليات مالية في دفتر اليومية للمنشأة أخرى، لذالك من الصعب التلاعب بها مما يجعل حجيتها وموضوعيتها أكبر.
أما المستندات الداخلية فهي داخل المنشأه ومن السهل التلاعب بها أو تغيرها لصالح المنشأة أو لصالح شخص مستفيد.

القضية السادسة
من المتفق عليه أن جميع بنود الأصول والمصروفات تعد بنود مدينة بطبيعتها ومن ثم يعتبر رصيد حساب البنك رصيد مدين دائماً باعتباره من بنود الأصول، إلا أن البعض يرى أن هناك استثناء على حساب البنك بالتحديد، حيث يمكن في بعض الحالات أن يظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة كرصيد دائن. هل يمكن أن يحدث ذلك في الحياة العملية؟، وإذا حدث ما هو اسم حساب البنك في هذه الحالة؟ وهل يصنف ضمن حسابات الأصول أم ضمن حسابات الخصوم؟
نعم يمكن أن يظهر رصيد حساب البنك في دفاتر المنشأة كرصيد دائن والسبب أنه كلما نقص حساب البنك اصبح دائن وبنفس اسمه وخاصتاً للأصول والمصروفات وهو ضمن حسابات الاصول. مثال:
(1000 من ح/ الأثاث، "زياده" 1000 إلى ح/ البنك، "نقص" )
(1500 من ح/ مصروف الإيجار 1500 إلى ح/ البنك، "نقص" )
ملاحظه : ومن الممكن أن هناك حالات أخرى لحساب البنك تأتي في المستقبل. والله أعلم،،

القضية السابعة:
س/ يرى البعض أنه من الممكن الاستغناء عن دفتر اليومية والاكتفاء بتسجيل الأطراف المدينة والدائنة للعمليات المالية التي تقوم بها المنشأة مباشرة في الحسابات المختصة بدفتر الأستاذ، وسيتم التوصل لنفس النتائج كما هو الحال عند استخدام المنشأة لكل من دفتر اليومية ودفتر الأستاذ في آن واحد، مع مراعاة ما سيتم توفيره من الوقت والجهد ومن ثم التكلفة حال الاستغناء عن دفتر اليومية. ما رأيكم في تلك المقولة؟
ج/ من الممكن تسجيل العمليات المالية مباشرة في الحسابات الخاصة بها في دفتر الأستاذ إلا ان استخدام دفتر اليومية إلى جانب دفتر الأستاذ هوالأسلوب المفضل لان شروط التسجيل في دفتر اليومية يمثل (قيد) رقم وتاريخيا لكل عملية مالية حيث انه يوضح جميع البيانات المتعلقة بكل عملية في مكان واحد كما يعطي شرحا واف ومختصر لها، لذا فأن دفتر اليومية يساعد على تجنب الكثير من الأخطاء ودقة العمليات، فأعملية الاستغناء عن دفتر اليومية ليست لصالح أي منشأة وذلك لحتوئة على جميع المعلومات المتعلقة بكل عملية، بالإضافة إلى أنه يمثل مصدر أخر للمعلومات باجانب دفتر الأستاذ وبالتالي يمكن الحد وتقليل من الاخطاء ودقة المعلومات.

القضية الثامنة
يعد توازن ميزان المراجعة دليلاً على صحة جميع العمليات المسجلة بكل من دفتر اليومية ودفتر الأستاذ. ما رأيكم في تلك المقولة؟
مقولة صحيحة _ إذا كان مؤشراً وليس دليلأ قطعياً _ لأنه للحصول على درجة من التأكد بسلامة التسجيل في دفتر اليومية ودفتر الأستاذ فينبغي إعداد ميزان المراجعة وهو الخطوة الرابعة في الدورة المحاسبية ، ويعتبر توازن الميزان مؤشر على صحة أرصدة الحسابات والعمليات ، ولكنه ليس دليلاً قطعياً على عدم وجود خطاء فيها.
مع التنبيه إلى أن توازن ميزان المراجعة لا يضمن صحته ولا يضمن كذلك صحة التسجيل في الدفاتر ولكنه يعتبر مؤشراً فقط على سلامة الحسابات ، حيث يمكن أن يتوازن الميزان رغم وجود أخطأ وهي كتالي:
الأخطاء التي لا يظهرها ميزان المراجعة:
· الأخطاء المتكافئة أو المعوضه.
· أخطاء السهو.
· تكرار تسجيل العملية في دفتر اليومية.
· ترحيل قيد من اليومية إلى الأستاذ بطريقة صحيحة.
· الأخطاء الفنية.
الأخطاء في ميزان المراجعة:
· خطأ في تجميع ميزان المراجعة.
· حذف أحد الحسابات من الميزان.
· وضع أحد أرصدة الحسابات في المكان غير الصحيح.
· خطأ في المبلغ لحساب أو أكثر في الميزان.
الأخطأ في دفتر الأستاذ:
· عدم ترحيل أحد طرفي القيد إلى حسابه بدفتر الأستاذ.
· خطأ في المبلغ الذي تم ترحيلة.
· خطأ في عملية الترحيل بحيث يتم ترحيل مبالغ مدينة إلى الجانب الدائن من الحساب أو العكس.
· خطأ في عملية الجمع أو الترصيد لأي من الحسابات بدفتر الأستاذ.

القضية التاسعة:
يرى البعض أنه عندما يقوم مالك المنشأة الفردية بالحصول على بضاعة من المنشأة لاستخدامه الشخصي دون سداد قيمتها، يجب تقييم تلك البضاعة بسعر السوق، ومن ثم تسجل كمبيعات تظهر في الطرف الدائن من القيد المحاسبي باعتبار أن المسحوبات بطبيعتها مدينة، ولا يجوز بأي حال تقييم المسحوبات بسعر التكلفة، لأن ذلك يعني تسجيلها كمشتريات تظهر في الطرف الدائن، وهو ما يخالف الأعراف المحاسبية باعتبار أن المشتريات كمصروف تعتبر دائماً مدينة. ما رأيكم في تلك المقولة؟
المقولة خاطئة لانه من الممكن اذا سحب مالك المنشأة بضاعة لاستخدامه الشخصي، يتم تقييم تلك البضاعة بسعر التكلفة او بسعر السوق ويوجد رأيان في هذا الموضوع:
1. تسجل المسحوبات بسعر التكلفة باعتبار ان صاحب المنشأة لايجوز ان يكسب من نفسه ولذلك تسجل بسعر الشراء كمشتريات.
2. تسجل المسحوبات بسعر السوق للحد من عمليات السحب ولغرض معرفة نتيجة اعمال المنشأة الفعلية ولذلك تسجل بسعر البيع كمبيعات

القضية العاشرة
يرى البعض أنه من الضروري إدراج كافة المصروفات المرتبطة بنشاط المتاجرة سواء تلك المرتبطة بنشاط المشتريات مثل مصاريف نقل المشتريات ومصاريف التأمين على المشتريات وعمولة وكلاء الشراء والرسوم الجمركية على المشتريات، أو تلك المرتبطة بنشاط المبيعات مثل مصاريف نقل المبيعات ومصاريف التعبئة والتغليف ومصاريف الدعاية والإعلان والترويج، ضمن الجزء الخاص بعمليات المتاجرة في حساب ملخص الدخل والذي يهدف لتحديد مجمل الربح، في حين يرى البعض الآخر أهمية الفصل بين كلا النوعين من المصروفات، وبحيث يتم إدراج المصروفات المرتبطة بنشاط المشتريات ضمن الجزء الخاص بعمليات المتاجرة في حساب ملخص الدخل والذي يهدف لتحديد مجمل الربح، أما المصروفات المرتبطة بنشاط المبيعات فيتم إدراجها في حساب ملخص الدخل ضمن الجزء الخاص بتحديد صافي الربح. ما هو رأيك ولماذا ؟
----------------------------------------------------------------------------------
محددات قائمة الدخل
ينتقد ا?قتصاديون المحاسبين دائما على تعريفهم الدخل بدعوى أنهم ? يدرجون به العديـد
من البنود التي تساهم في نمو المنشأة وتطورها. وقد عرف ا?قتصادي الشـهير Hicks الـدخل
بأنه أقصى قيمة يمكن للمنشأة استه?كها خ?ل الفترة بحيث تظل في نهاية الفترة بـنفس الحالـة
التي كانت عليها في بدايتها
يمكن تبويب قائمة الدخل إلى ث?ثة أقسام هي :-
1- إيرادات العمليات:
تتمثل ا?يرادات الرئيسية للمنشأة التجارية في مبيعات البضاعة الجاهزة، وتمثل هذه ا?يـرادات
التدفقات النقدية الداخلة للمنشأة Cash in Flows أو أي زيادة أخرى في ا?صول الناتجة عـن
مبيعات البضاعة. ويتم في هذا القسم تحديد صافي المبيعات عن طريق طرح مردودات المبيعات
والمسموحات من إجمالي المبيعات.
ويطلق على ا?يرادات غير المتكررة وغير ا?عتيادية التي ?ترتبط بالنشاط بشكل أساسي
اصط?ح ا?يرادات الفرعية مثل الفوائد الدائنة، إيـرادات ا?سـتثمارات، ا?يجـارات الدائنـة،
ا?رباح الناتجة عن بيع ا?صول الثانية، العمو?ت وما شابه ذلك من ا?يرادات العرضية التـي
تمثل جزء? بسيطا من ا?يرادات الكلية للمنشأة. ويتم إدراج ا?يرادات الفرعية بعد تحديد مجمـل
الربح أو مجمل الخسارة الناتجة عن إيرادات العمليات العادية أو المستمرة للمنشأة
2- تكلفة البضاعة المباعة:
بإضافة صافي قيمة المشتريات خ?ل الفترة إلى قيمة المخزون مـن البضـاعة أو المـدة
نحصل على تكلفة البضاعة المتاحة للبيع. وقد ?تباع كل البضاعة المتاحة للبيع خـ?ل الفتـرة
الحالية بل، يتبقى جزء منها في شكل بضاعة ( مخزون) آخر المدة والتي يتحـدد قيمتهـا عـن
طريق الجرد الفعلي في ظل نظام الجرد الدوري.
وبطرح تكلفة بضاعة آخر المدة من تكلفة البضاعة المباعة خ?ل الفترة والتي تطرح مـن
صافي المبيعات ?ستخراج مجمل الربح في حالة زيادة صافي المبيعات عن تكلفة المبيعـات، أو
مجمل الخسارة في حالة زيادة تكلفة المبيعات عن صافي المبيعات. ويضاف بعده مجمل الـربح
أو مجمل الخسارة ل?يرادات العرضية.
ووفقا لعرض نتيجة أعمال المنشأة التجارية بأسلوب الحسابات الختامية التقليديـة، يتحـدد
مجمل الربح أو مجمل الخسارة عن طريق إعداد حسابات المتاجرة التي تعتبر بمثابـة حسـاب
للبنود المتعلقة بشراء البضاعة وبيعها.
3- المصاريف:
يمكن تقسيم المصروفات إلى المجموعات التالية:-
أ- مصاريف البيع والشراء:
وتشمل المصاريف التي تنفقها المنشأة ل?غراض المتعلقة بالنشاط البيعي، ومثـال ذلـك
مرتبات وأجور موظفي عمال البيع، إيجار معارض البيع، عمولـة وكـ?ء المبيعـات، إهـ?ك
ا?صول الثابتة الخاصة بنشاط المبيعات مثل السيارات وا?ثاث الخاص بإدارة المبيعـات، مـواد
اللف ( الحزم ) مصاريف سيارات التوزيع، الدعاية وا?ع?ن، وماشابه ذلك مـن المصـاريف
المرتبطة بوظيفة المبيعات.
ب- المصاريف ا?دارية:
وتشمل المصاريف الخاصة با?دارة داخل المنشأة مثل مرتبات وأجور ومكافآت العاملين
با?دارة، إيجار مبنى ا?دارة، مصاريف الكهرباء والمياه، مصاريف التأمين، مصاريف قضائية،
إه?ك ا?ثاث والمبنى الخاص با?دارة، القرطاسية والمطبوعات، أعباء المخصصات مثل الديون
المشكوك فيها وهبوط ا?سعار، مصاريف السفر، وغير ذلك من المصاريف المرتبطة بالوظيفـة
ا?دارية.
جـ - المصاريف المالية:
وتشمل المصاريف التي تتحملها المنشأة في سبيل الحصول على ا?موال ال?زمة لتمويـل
عمليات المنشأة مثل مصاريف وعمو?ت البنوك والفوائد المدينة نتيجة ا?قتراض.
ويتضح مما سبق أن تصوير قائمة الدخل يتم عبر مرحلتين. في المرحلة ا?ولى يتم تحديد
مجمل الربح أو مجمل الخسارة عن طريق مقارنة صافي المبيعـات بتكلفـة المبيعـات . وفـي
المرحلة الثانية يتم تحديد صافي الربح أو الخسارة بمقارنة مجمل الربح أو مجمل الخسارة بعـد
إضافة ا?يرادات الفرعية بجميع المصاريف وا?عباء والخسائر المتعلقة بالفترة المحاسبية.
ووفقا ?سلوب الحسابات الختامية التقليدية يتحدد صافي الربح أو صـافي الخسـارة فـي
حساب ا?رباح والخسائر الذي يعتبر حسابا تجميعيا لبنود ا?يـرادات الفرعيـة وجميـع بنـود
المصاريف المرتبطة بالوظائف البيعية وا?دارية والتمويلية للمنشأة. كما يرحل إليه مجمل الربح
أو مجمل الخسارة...

القضية الحادية عشر

يرى البعض أن البائع يمنح الخصم التجاري للمشتري لترويج المبيعات، وهو بمثابة تخفيض لسعر البيع المحدد في الكتالوج ويتم منحه لكافة المشترين، ومن ثم يجب أن تسجل العملية بالصافي سواء في دفاتر البائع أو المشتري، في حين يرى البعض الآخر أن البائع يمنح الخصم التجاري للمشتري لتشجيعه على الشراء بكميات كبيرة(ويعرف أحياناً بخصم الكمية) وتزداد نسبة الخصم التجاري كلما زادت الكمية المشتراة، وبالتالي فهو يمثل تخفيض لتكلفة المشتريات من وجهة نظر المشتري، ومن ثم يجب الاعتراف بقيمة الخصم الذي حصلت عليه المنشأة المشترية في دفاترها ضمن الإيرادات كنتيجة لنجاح الإدارة في توفير السيولة التي مكنتها من الشراء بكميات كبيرة والاستفادة بالخصم.ما هو رأيك ولماذا ؟

والاجابه

الخصم التجاري Trade Discount
وهو ما يسمح به أو يتنازل عنه البائع للمشتري من الثمن المكتوب على البضاعة.
تقوم بعض الشركات بتحديد أسعار بيع منتجاتها علي أساس إضافة نسبة كبيرة من الأرباح حتى تكون الفرصة أمامها متاحة لأجراء تنزيلات وذلك بهدف : ـ
1.مجاراة المنشآت المماثلة إذا خفضت أسعارها.
2.مراعاة التغيير في الحالة الاقتصادية أو احتمال تغير الطلب علي السلعة .
3.في مواسم التخفيضات .
4.عند الدخول في أسواق جديدة .
5.الرغبة في مجاملة بعض الشخصيات أو الجهات المعنية .
6.رغبة بعض الزبائن في المساومة تؤدي الى أن يقوم التاجر برفع سعر البضاعة حتى يحصل على الثمن الذي يريده .
ويحسب الخصم التجاري علي أساس نسبة مئوية من أسعار القائمة ( الكتالوج ) وبذلك يعتبر صافي السعر هو السعر الذي يتفق عليه والذي يتخذ أساسا للقيد في الدفاتر ، أي أن الخصم التجاري يستنزل من الفاتورة والصافي يعتبر السعر المتبادل بين المشتري والبائع سواء تمت العملية بالنقد أو بالأجل .
الخصم المتفق عليه يستنزل من الفاتورة ويقيد الصافي بالدفاتر .
فلو أن المنشأة باعت 80 ثوب سعر الثوب 100 درهم بخصم تجاري 10% يحدد سعر البيع كما يلي :ـ
8000. قيمة 80 ثوب بسعر 100 للواحد
بخصم 10% خصم تجاري
7200 صافي المبلغ المطلوب
ويجري القيد علي أساس 7200 وليس 8000

القضية الثانية عشر
"تتم معالجة قيمة الخصم الذي تحصل عليه المنشأة المشترية كخصم مكتسب وذلك في حالة نجاحها في توفير السيولة اللازمة لسداد المبالغ المستحقة عليها خلال مهلة السداد الممنوحة لها من المنشأة البائعة، وتتم معالجة ذلك الخصم محاسبياً كإيراد يظهر ضمن إيرادات المنشأة قبل الوصول لصافي الربح"
يرى البعض أن ما يعرف بالخصم المكتسب لا يجب أن يعالج كإيراد على الإطلاق، لأن الإيراد يتحقق بالبيع أو بأي من مصادر الدخل الأخرى للمنشأة، أما المبلغ المعروف بالخصم المكتسب فهو مجرد تخفيض لتكلفة المشتريات، وقد حصلت عليه المنشأة المشترية بسبب فشلها في توفير السيولة اللازمة كي تتمكن من الشراء النقدي بالأسعار المخفضة، فكيف تتم مكافأة المنشأة على لجوئها للشراء الآجل وعدم قدرتها على توفير السيولة النقدية منذ البداية؟

الاجابة

يتم معالجة الخصم المسموح به (الممنوح للعملاء) والخصم المكتسب (المأخوذمن الموردين ).بحساب المتاجرة لان هذه الحسابات متعلقة بنشاط الشركة الرئيسى ويتم القياس على ذلك بالنسبة لاى حساب هل يتم اظهاره بحساب المتاجرة اى ضمن مجمل الربح او ادراجه بحساب الارباح والخسائر اى ضمن صافى الربح على اساس مدى ارتباطه بشكل مباشر بنشاط الرئيسى للشركة

القضيه الثالثة عشر

"يرى البعض أن اصطلاح الميزانية يعد مرادفاً لاصطلاح قائمة المركز المالي، وأن كلاهما يؤدي نفس الغرض والفرق بينهما فقط في مسمى كل منهما"
ما هو تعليقك على تلك المقولة؟ وفي رأيك ما هو الشكل الأقدم في الظهور؟


المركز المالي : هو قائمة توضح أصول وخصوم المنشأة ... يعني حقوق والتزامات المنشأة... يعني اللي للمنشأة واللي عليها ... في أي يوم في السنة .



يعني في أي يوم نجي نروح عاملين موقف للمنشأة عارفين ايه اللي لها و اللي عليها ونحطه في صورة قائمة تبقى اسمها المركز المالي.


ما هي الميزانية العمومية؟


هي : مركز مالي .....
مركز مالي ... يعني أصول وخصوم المنشأة ... حقوق والتزمات المنشأة


ما هو الفرق ؟ الفرق ان الميزانيةالعمومية هي مركز مالي للمنشأة في نهاية السنة المالية. يعني في نهاية السنة المالية في آخر يوم في 31/12/2011 مثلا بنعرف حقوق والتزامات المنشأة فتبقى اسمها الميزانية العمومية

الرياضيات

(حل التمرين رقم واحد )

(2أ+3ب) (3أ - ب)
6أ2 -2أب + 9أب - 3ب2
6أ2 + 7أب - 3 ب2

( 6س - 3ص + 4ع ) - ( 4س + 2ص -3 ع )
6س - 3ص + 4ع - 4س - 2ص + 3ع
2س - 5ص + 7ع