كان موضوع تعلم اللغات الأجنبية محور نقاش طرحته مجلة الجزيرة على أصدقاء منتدى الهاتف مستشرفة رؤاهم حول ما إذا كانوا يرون في تعلم اللغات الأجنبية ضرورة أو أنهم يضعونها في خانة الترف الذي لا ضير من عدم إتقانه ومعرفته، وأحببت في هذه المقالة أن أدلي بدلوي حول هذه القضية مستنداً في طرحي إلى جملة حقائق علمية، ومن خلال رصد تجارب عالمية، ومستأنساً بتجارب شخصية عديدة، وسيكون التركيز على إبراز النواحي الإيجابية من جراء تعلم اللغات الأجنبية دون الإتيان على المرحلة العمرية التي يجب إقرار تعلمها فيها، ومحاولة التأكيد على أن عملية تعلم اللغات الأجنبية يجب ألا ينظر لها من منظور الترف الاجتماعي، وإنما هي فعل حضاري في غاية الأهمية في عصر العولمة، والتقنية، والانفجار المعرفي العالمي، والتحولات السياسة المتسارعة، والعلاقات الاقتصادية الدولية المتنامية، وبخاصة أن تلك الأهمية تنطوي على فوائد إستراتيجية عليا وأخرى تربوية تعليمية.

لا، ليست عملية تعلم اللغات الأجنبية ترفاً، بل هي حاجة ملحة، ومطلب أساسي في عصر العولمة، والثورة المعلوماتية، والتقنية، وذلك يعود إلى أنها وسيلة مهمة لنقل المعارف والعلوم من أمة إلى أخرى، وأداة لخلق تلاقح ثقافي بين مختلف الثقافات، وبمثابة حلقة وصل لزيادة أواصر التواصل بين شعوب العالم، وذلك كله حين تحققه على أرض الواقع يؤدي إلى عمارة صالحة للكون.

لا، ليست عملية تعلم اللغات الأجنبية ترفاً، بل هي ضرورة لا غنى لنا عنها في المملكة تحديداً والأمة بعالميها العربي والإسلامي إن أردنا أن نزيح عن طريقنا عقبات تحول دون لحاقنا بركب الحضارة الإنسانية، وإن أردنا أن يكون لنا إسهام في التقدم العلمي والتقني الذي يشهده عصرنا الحالي، وذلك لن يتأتى لنا تحقيقه في ظل عزلة وانغلاق يحولان بيننا وبين النهل من والاطلاع على العلوم والمعارف التي يزخر بها العالم من حولنا، تلك المعارف، وبخاصة ذات الصبغة التطبيقية، منها مكتوبة بلغات أجنبية نحن بأمسّ الحاجة إلى تعلمها حتى يتسنى لنا لاحقاً نقلها إلى أوطاننا، ومن ثم توطينها.

لا، ليست عملية تعلم اللغات الأجنبية ترفاً، بل لها فوائد اقتصادية، ففي ظل وجود مؤشرات وإرهاصات بظهور قوى وتحالفات اقتصادية جديدة، وفي ظل التنافس الاقتصادي المحموم ليس من سبيل أمامنا إلا تعلم لغات اقتصاديات الدول الرائدة حتى يكون بإمكاننا عقد شراكة اقتصادية، ونقل تجارب ومشاريع اقتصادية ناجحة، وتكوين فهم أفضل للتجارة العالمية، وفتح مجالات استثمارية تسهم عوائدها في رفاهية مواطنينا، وتعزيز قدرة اقتصادنا الوطني.

لا، ليست عملية تعلم اللغات الأجنبية ترفاً، بل لها مردود إيجابي اجتماعي يتمثل في تمكين وتعريف المجتمع بعادات وتقاليد شعوب العالم، وهو ما يؤدي إلى خلق مجتمع منفتح، واسع الأفق، متقبل ومتفهم لأنماط وعادات وتقاليد اجتماعية مختلفة عما لدينا، ومحاولاً استقطاب وتبني المفيد من تلك العادات والتقاليد، وأكثر قدرة على مقاومة غير الحسن منها، والتسلح بأسلحة مناسبة طاردة لغير المفيد منها، كما أن المعرفة باللغات الأجنبية تيسر للمجتمع سبل التفاهم مع العالم، وتمنحه القدرة على الاندماج فيه، والاستفادة من إنجازاته.

لا، ليست عملية تعلم اللغات الأجنبية ترفاً، بل لها إلى جانب هذه الفوائد الإستراتيجية العليا بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فوائد جمة على العملية التربوية والتعليمية، فتعلم اللغات الأجنبية ينظر له التربويون أو على الأقل البعض منهم على أنه وسيلة لخلق إدراك علمي أعمق، وفهم أسرع للتراكيب اللغوية التي يعجز الطالب عن استيعابها بيسر وسهولة خلال تعلمه للغته الأم؛ لأنه يقوم أثناء عملية تعلمه للغات الأجنبية بالمقارنة مع لغته الأم، ومحاولة اكتشاف مواطن التوافق والاختلاف بين لغته الأم واللغات الأجنبية التي يتعلمها، وهذا مصداق لقول الشاعر الألماني (Johann Wolfgang) الذي قال في عام 1827: (أي أمرئ لا يعرف لغات أجنبية لا يعرف شيئا عن لغته الأم)، كما أن تعلم اللغات الأجنبية يعطي مرونة فكرية أوسع وأشمل للمتعلم؛ ما يجعله ذا عقلية تتمتع بتنوع أكثر. وأشارت بعض الدراسات إلى أن الذين يعرفون لغات أجنبية يكون لديهم قدرات قوية على حل المشكلات، وتتشكل لديهم أيضا قدرة على التحليل، والإبداع، والمقدرة على التعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة، كما أن الدراية بلغات أجنبية تمنح متعلميها قدراً أكبر من الثقة بالنفس.
لا، ليست عملية تعلم اللغات الأجنبية ترفاً، بل هي - كما هو الآن واقع في أمكان متفرقة في العالم - أداة للانفتاح على الطرف الآخر، ووسيلة لتعزيز التواصل بين الحضارات، وأداة لتبادل التجارب والمعرفة بين الأمم، وأداة لإزالة الحواجز والمعوقات بين الشعوب والثقافات، وهذه الأمور هي ما قادت دولاً لتبني مشروعات لتعلم اللغات الأجنبية، ويأتي على رأس تلك التجارب ما قامت به مؤخراً المدارس والجامعات الصينية التي وضعت خططاً للمساهمة في تعزيز تدريس اللغات الأجنبية، وانبثق منها حركة تعليم اللغات الأجنبية التي اختاروا لها مسمى (تحيات إلى كل العالم).

وفي ذات الإطار نجد أيضا أن ألمانيا - رغبة منها في تشجيع الناس فيها على تعلم اللغات الأجنبية - قد تبنت مشروعاً يسعى إلى تعلم اللغات الأجنبية أطلق عليه مسمى (تعلم لغة أجنبية في الطريق)، وقد تبنت المشروع شركة المواصلات العامة التي قامت بوضع الملصقات والمنشورات واللوحات الإلكترونية في محطات النقل المركزية المختلفة من أجل مساعدة وتشجيع المستخدمين لتلك المواصلات على تعلم اللغات الأجنبية، وإلى جانب ذلك نجد مبادرة (التاندم بارتنر) التي تمثل أسلوباً مبتكراً تدعمه الجامعة الألمانية من أجل مساعدة الطلبة الذين يرغبون في تعلم اللغات الأجنبية، والمبادرة تقوم على أساس اشتراك طرفين يتقنان لغات مختلفة في تعليم بعضهما سواء عن طريق التواصل المباشر، أو الرسائل العادية، أو الالكترونية، أو حتى بواسطة برامج المحادثة المباشرة على شبكة الانترنت.

وبريطانيا التي كانت إلى وقت قريب تمنع تعليم اللغة الأجنبية لأبنائها قبل سن الحادية عشرة، ويرفع مسؤولوها شعار (تعلم اللغات الأجنبية ليس مهماً لأن لغتنا الإنجليزية بحد ذاتها كافية) قامت مؤخراً ومن خلال معهد تمويل التعلم العالي بتبني سياسة أو مبادرة جديدة من أجل تشجيع البريطانيين على تعلم اللغات الأجنبية، وقد رصد المعهد مبالغ مالية من أجل تشجيع الجامعات بالعمل مع مدارس التعليم العام للقيام بدورات توعية تبرز أهمية تعلم اللغات الأجنبية، وهذا أيضا يسري على بقية دول المجموعة الأوروبية التي فرضت منذ عام 2000 على المتخرجين في المدارس العليا ألا يتمكنوا من التخرج إلا بعد إجادة لغتين أجنبيتين، ولن أتوقف عند التجربة الأمريكية الممثلة بمبادرة الرئيس الأمريكي (لتعلم اللغات المهمة) التي تقدمت إدارته بطلب 114 مليون دولار لتعلم تلك اللغات الأجنبية، والتي أيضا ستقوم وزارة الدفاع خلال أربع سنوات بإنفاق 750 مليون دولار إضافياً على البرامج المتصلة بتلك المبادرة؛ لأن لها بُعداً أمنياً قومياً أكثر من أي شيء آخر، هذا فضلاً عن أكثر من 22 مليون دولار دفعتها وزارة التربية الأمريكية في مطلع عام 2006 للمدارس الأمريكية العامة لتدريس اللغات العربية، والصينية، والهندية، وغيرها من اللغات الأجنبية.

وهذه ليست دعوة لإقصاء لغتنا الأم، وتوطين اللغات الأجنبية في بلادنا، وإنما هي دعوة للتعاطي بواقعية مع مستحقات الفترة الراهنة التي نعيشها، وفي الوقت نفسه نحن بحاجة إلى التعاطي مع بوادر أو مؤشرات أولية لظاهرة بغيضة أطلت علينا برأسها مؤخراً والمتمثلة في جعل اللغات الأجنبية لغات نلجأ لها في تعاملاتنا في الشارع، وفي مؤسساتنا التعليمية، وفي داخل أروقة أماكن أعمالنا، ونعلن بزهو وفخر أن أبناءنا وبناتنا لا يتحدثون العربية، وإنما يجيدون الحديث بلغات أجنبية، ونصدح بأعلى صوتنا أننا نبذل الغالي والنفيس في تعليمهم تلك اللغات الأجنبية على حساب معرفتهم وإتقانهم للغتهم الأم، وقد بلغ الأمر مداه حين نلمس مدى الحرج الذي يعتري أبناءنا وبناتنا عند الإفصاح عن عدم معرفتهم لغات أجنبية.

هذا الواقع المحزن ينمّ - كما هو الحال في تعاطينا مع كثير من الأمور - عن سوء تقدير وتعامل خاطئ، وبخس بحق الوزن أو الثقل الحضاري للغة العربية، وتلك الممارسة غير الحصيفة يجب ألا تحول بيننا وبين التعامل مع ضرورة تقتضيها المرحلة الحالية، فعلى سبيل المثال: ماذا نحن فاعلون تجاه معلومات تخص مثلاً اللغة الإنجليزية التي تقول الأرقام إن متحدثيها كلغة أم بلغوا قرابة الـ380 مليونا، ووصل عدد متحدثيها كلغة ثانية إلى الـ600 مليون، وهي اللغة الرسمية لـ52 دولة، وأن ثلث العالم يتكلم بها أو يفهمها إلى درجة معينة، وأن أكثر من نصف الدوريات العلمية والمجلات العالمية مكتوبة باللغة الإنجليزية، وأن أكثر من 120 دولة في الأمم المتحدة طلبت أن تكون التعاملات بينها باللغة الإنجليزية، وأن 65% من البرامج الإذاعية في العالم تذاع باللغة الإنجليزية، وأن 70% من الأفلام ناطقة باللغة الإنجليزية، وكذلك 90% مما هو منشور على شبكة الإنترنت هو باللغة الإنجليزية، وأن ثلاثة أرباع الرسائل البريدية المتبادلة حول العالم مكتوبة باللغة الإنجليزية، وأن أكثر من 65% من التواصل الإلكتروني من خلال شبكة الانترنت يتم من خلال استخدام اللغة الإنجليزية؟.. أعتقد أن هذه الأرقام تستدعي منا إعادة النظر في كيفية التعامل مع تعلم اللغات الأجنبية، وأرى أن الوقت حان لأخذ الأمر بمزيد من الجدية، والرغبة الصادقة في إيجاد البرامج المعنية بتعلم اللغات الأجنبية الحية الرائدة عالمياً.
إن كان لي من أمنية في ختام هذه المقالة فهي ألا نطيل الوقوف عند قضية مسلَّمة، وإنما علينا أن نتجاوز في طرحنا لها الإطار الضيق المتمثل ب(مع أو ضد) إلى نظرة أوسع، وموقف أجدى، وأعني بذلك ماذا ينبغي لنا عمله حتى نجعل من مشروع تعلم اللغات الأجنبية تجربة ذات كفاءة ومردود إيجابي عالي القيمة؟