وناشدن ولاة الأمر بالنظر في وضعهن قائلات: نحن معلمات اللغة الإنجليزية للسنة التحضيرية من حملة الماجستير والبكالوريوس والبالغ عددنا قرابة 100 معلمة، والتحقنا بالعمل بجامعة الأميرة نورة (السنة التحضيرية) كمعلمات للعام الدراسي 1432/ 1433هـ بعقد سنوي من الشركات الأهلية التي تزود جامعة الأميرة نورة بالمعلمات سنوياً، وقبل انتهاء السنة وقعنا بالموافقة على رغبتنا في التعاقد معهم للسنة القادمة وبناء عليه طُلب منا المباشرة بالجامعة بتاريخ 7/ 10/ 1433ه إلا أنه في نهاية شهر رمضان وتحديداً في 28/ 9/ 1433 وردتنا رسالة نصية من الشركة تفيد بالاستغناء عنا كمعلمات في جامعة الأميرة نورة، وبعد التواصل مع أصحاب الشركة تم إبلاغنا أن عقدهم مع الجامعة أصبح بتوفير أجنبيات فقط وأن الشركة تعمل على توفير البديل لنا في جامعة أخرى غير جامعة الأميرة نورة، لأنها ترفض السعوديات، حسب «الرياض».

وأكملن بالقول: بالإضافة إلى أنهم (الشركة) يقومون بمحاولات لتوظيفنا بجامعة الملك سعود كإداريات، حيث إنها هي الأخرى ترفض توظيفنا كمعيدات أو محاضرات مع العلم أن مؤهلاتنا تربوية وخبراتنا والدورات التي حصلنا عليها في مجال التدريس وليست في المجال الإداري. ونحن أصبحنا مُسرحات من جامعة الأميرة نورة ومرفوضات من جامعة الملك سعود، ونلتمس النظر في إعادتنا لعملنا وأخذ موضوعنا بعين الاعتبار كونه قراراً ظالماً وكل منا لديها ظروف أسرية ومالية وبحاجة إلى الوظيفة، وهاهي الأجنبية اليوم تفضل علينا في بلدنا ونحن بناته والأولى بحمل الأمانة فلا علم ولا مؤهل ينقصنا لحملها حيث إن بعضهن يحملن دبلومات وبعضهن تخصصاتهن ليست ذات صلة باللغة الانجليزية، وأخريات رواتبهن ضعف رواتبنا.
ويتساءلن: هل تفضيل الأجنبية يساهم في إثراء الطالبات بالخبرات؟ فكيف يكون ذلك إذا كان من درسنا سابقاً أجنبيات وها نحن نتخرج لنبحث عن وظائف والأفضلية تبقى للأجنبية، وهل اللاتي سوف يتخرجن في الأعوام القادمة سوف تفضل عليهن الأجنبية أيضا؟ إذاً لمَ الاستمرار؟ أليس هناك ثقة بمخرجاتنا التعليمية؟