مبداء الأثر الفوري المباشر للقانون:

واستثناء من قاعدة الأثر الفوري للقانون الجديد ففي مجال التصرفات العقدية التي تخضع لمبدأ الإرادة التعاقدية فان اعمال القانون الجديد يتقيد بالأثر المستمر للقانون القديم في خصوص المراكز العقدية الجارية التي تم تكوينها طبقا للقانون القديم وقبل نفاذ القانون الجديد والذي تراخت وامتدت في ظل هذا الأخير الاثار التعاقدية الناتجة عن مراكز التعاقدية التي تكونت في ظل القانون القديم وبالتالي فان هذه الاثار تبقى خاضعة لأحكام القانون القديم.

الأجابة: العقود

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة n0000n أنت ياتباقيط تعال هنا لعنبوا أبليسك مافيه شارع ولا موضوع في الملتقى إلا وأعلنت فيه عاجل جداً عاجل جداً الله لا يجعلك تمسك علي غلطة وصارو الناس ينقلون عنك يأنت نكبه نجي لملاحظاتك تقول فيها السؤال رقم 21/ تعد احكام الشريعة الأسلامية في المملكة؟ الجواب/ كل ما سبق لانها تعد مصدراً رسمياً/ومصدراً مادياً/ ومصدراً تاريخياً إجاباتي كانت أحكام الشريعة الإسلامية مصدر رسمي وإلى الحين أقول مصدر رسمي إلى أن يحضر أحدكم شئ مكتوب يقول أن أحكام الشريعة تعد مصدراً رسمياً/ومصدراً مادياً/ ومصدراً تاريخياً الكتب ما قالت مصدر تاريخي أبداً أنا ماعلي من كلام الدكتور علي من المكتوب إذا جبتوا لي نص صريح قلت لكم يعطيكم العافية هاذي هي الإجابة الصحيحة غير كذا ========================== السؤال الخامس/ من الأستثناءات على مبدأ الأثر الفوري المباشر للقانون؟ الجواب/ العقود إجاباتي كانت ولازالت وجود النص الصريح مستنداً في إجاباتي على مراجع حقوقيين هذا نصها الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري. أهم استثناء لهذا المبدأ هو و جود النص الصريح على مخالفة التنفيذ الفوري للقاعدة القانونية إذ يجوز للمشرع أن ينص في تشريع خاص على تنفيذ القانون في وقت لاحق نظرا لوجود ظروف معينة تعيق تطبيقه مباشرة، هذا النص يجعل من القانون الصادر مجمدا إلى حين و هو دلالة على تطبيقه مستقبلا و ليس فوريا. كما يجوز النص الصريح أن يعطي استثناءا آخر يؤدي إلى رجعية بعض القوانين إلى الماضي لاسيما تلك التي تتعلق بالآجال و مواعيد التقادم التي يكون تمديدها أو تقليصها في صالح المتهم وذلك راجع إلى أن مبدأ عدم رجعية القوانين يقيد القاضي فقط ولكنه لا يقيد المشرع، بغرض تحقيق مصلحة اجتماعية عامة أو فيما يخص النظام العام.و هو ما سنتعرض له في الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعية القوانين. عندكم شئ مكتوب من مراجع صحيحة يقول أنها ليست النص الصريح بل العقود ؟؟؟ هاتوها وأقول لكم إن إجابتي خطأ غير كذا أسمحوا لي والرائ يبقى لكم شكراً لكم ولي عودة