عددي دعاوى المعارضين لتطبيق المنهج العلمي مع شرح ثلاثة منهم
بالتفصيل؟
:1-تعقد المواقف الاجتماعية
تخضع الحياة الاجتماعية لعدد كبير من المؤثرات النفسية والطبيعية والثقافية والاجتماعية فالجماعات البشرية تتكون من مجموعات من الأفراد يختلفون فيما بينهم من النواحي النفسية، كما أنهم يتأثرون بالوسط الطبيعي الذي يعيشون فيه ويخضعون للمؤثرات الجغرافية كالموقع والسطح والمناخ والموارد، ثم أنهم يتأثرون في نفس الوقت بالظروف الثقافية الاجتماعية التي تسود مجتمعهم كالعرف والتقاليد وأنظمة الحكم ونماذج العلاقات الاجتماعية التي تحددها المكانات والطبقات الاجتماعية، ولذا فإن الظواهر الاجتماعية التي تنبثق في الجماعة من اجتماع الأفراد ومن تبادل آرائهم ووجهات نظرهم وانصهار رغباتهم وإرادتهم الخاصة تبدو في نظر المعارضين غاية في التعقيد وعدم الوضوح بحيث يصعب فهمها واكتشاف القوانين العامة التي تحكمها.
والواقع أنه لا ينبغي التسليم بهذا القول تسليما مطلقا، فالقول بأن المواقف الاجتماعية أكثر تعقيدا من المواقف الفيزيقية ناشئ من أن المعارضين يقومون بمقارنه الظواهر الاجتماعية التي بدأ العلماء الاجتماعيون في دراستها دراسة علمية منظمة منذ وقت قريب بظواهر العلوم الطبيعية التي توفر العلماء منذ قرون طويلة، وما لاشك فيه أن الظواهر الطبيعية في القرن الحادي عشر الميلادي كانت تبدو في غاية التعقيد والغموض وقد أمكن تبسيطها بفضل الجهود الطويلة التي بذلها العلماء الطبيعيون طول القرون الماضية، فإذا أردنا أن نقيم مقارناتنا على أساس علمي سليم فلتكن المقارنة بين الصورة التي تبدو عليها الظواهر الاجتماعية في الوقت الحاضر وبين ما كانت تبدو عليها الظواهر الطبيعية في القرن الحادي عشر.
ثم أن التعقيد شيء نسبى ، فالظاهرة تبدو للناس معقدة إذا صعب عليهم فهمها أو إدراك حقيقتها، فالطفل الذي يحاول السير فيتعثر في مشيته، أو يحاول الكلام فلا يقدر عليه ويعتقد أن المشي معقد بينما لا يبدو الأمر كذلك بالنسبة لمن يحسنون المشي أو الكلام، والشخص الذي يجهل قوانين انعكاس الضوء وانكساره ولا يعرف شيئا عن النظريات الخاصة بالمادة وقوانينها كنظرية الجاذبية التي تفسر العلاقة بين الأجرام السماوية ونظرية وحدة المادة ونظرية النسبية تبدو له الظواهر المتصلة بهذه القوانين والنظريات في غاية التعقيد، وبالمثل يمكن القول بأن التعقيد الذي ينسب إلى الظواهر الاجتماعية ناشئ عن الجهل بها، وكلما تمكن العلماء من تبسيطها وتحليلها وتحديد العوامل المؤثرة فيها وقياسها بوسائل دقيقة سهل عليهم بعد ذلك فهمهما وزالت عنها صفة التعقيد التي تنسب إليها.
ويشير (هربرت سيمون) إلى أن الرياضيات سوف تساعد على التغلب على ما ينسب إلى الظواهر الاجتماعية من تعقيد فيقول: أن الرياضيات أصبحت هي اللغة السائدة في العلوم الطبيعية ولا يرجع ذلك إلى أنها كمية - وهو وهم شائع - وإنما لأنها تسمح في المحل الأول بإيجاد صيغة واضحة ودقيقة تعبر عن ظواهر المعقدة التي يتعذر تناولها بالكلمات ومثل هذه المزية التي تجعل الرياضيات متفوقة على اللغة العادية سوف تكشف عن فائدة أكبر بالنسبة للعلوم الاجتماعية .
.2-استحالة إجراء تجارب في العلوم الاجتماعية
:3-تعذر الوصول إلى قوانين اجتماعية
يرى المعارضون لمبدأ تطبيق المنهج العلمي في الدراسات الاجتماعية أن الوصول إلى قوانين اجتماعية تشبه في دقتها قوانين العلوم الطبيعية أمر بعيد المنال لعده أسباب أهمها:-
أ- تخضع المجتمعات المختلفة للتغير الاجتماعي المستمر، ولذا فإن الظروف المتماثلة تظل على حالها فقط خلال الفترات التاريخية المختلفة، ومن ثم لا يوجد في المجتمع اطراد طويل الأمد يصلح أن يكون أساس للتعميمات البعيدة المدى .

ب- لا تخضع الظواهر الاجتماعية لمبدأ الحتمية الذي تخضع له الظواهر الطبيعية وذلك بسبب الحرية التي يتمتع بها الإنسان، فالناس هم الذين يصنعون أقدارهم وفي استطاعتهم أن يغيروا سلوكهم طبقا لحالاتهم النفسية وتبعا للظروف التي تحيط بهم لذا فإن من المستحيل التنبؤ بسلوكهم الاجتماعي ووضع مبادئ عامة لهذا السلوك ولا يمكن أيضا باصطناع هذه المبادئ اكتشاف أنماط سلوكهم الماضية أو المستقلة،

فإذا لاحظت مثلا أن العمال العاطلين لا يقرأون كثيرا أثناء تعطلهم، فإنك لا تستطيع أن تعمم هذه الملاحظة وتجعلها قاعدة عامة لأن البطالة الطويلة قد تدفع العمال العاطلين إلى القراءة دفعا للسآمة والملل وبذلك لا يصدق التعميم لتغير السلوك الإنساني.

ج- مما يزيد من صعوبة وضع القوانين التي تساعد على التنبؤ الصحيح في العلوم الاجتماعية ذلك التأثير المتبادل بين التنبؤات والحوادث المتنبأ بها، فإذا قلنا مثلا أن إحدى السلع الموجودة في الأسواق سوف تختفي بعد شهر فإن الأفراد سيتسابقون على شراء هذه السلعة وتخرينها في منازلهم فتختفي من الأسواق بعد يوم واحد فقط أو يومين وإذا تنبأنا مثلا بأن سعر الأسهم سوف يأخذ في الارتفاع مدة ثلاثة أيام ثم يهبط بعدها فمن الواضح أن كل من له صلة بالسوق سوف يبيع أسهمه في اليوم الثالث، وذلك من شأنه أن يسبب هبوط الأسعار ويكذب التنبؤ.

وفي رأينا أن سرعة التغير الاجتماعي لا تتعارض مع كون الظواهر الاجتماعية تسير وفقا لقوانين ثابتة من الممكن اكتشافها والوصول إليها، ثم إن التغير الاجتماعي لا ينبغي أن يصرفنا عن البحث العلمي بل ينبغي أن يحفزنا إلى ابتداع مناهج وأساليب متنوعة تختلف عن المناهج والأساليب التي يستعان بها في دراسة المجتمعات المستقرة نسبياً.

أما عن مبدأ الحتمية فنحن نرى أن الأفراد في المجتمعات لا يتصرفون بطريقة عشوائية وإنما يخضعون لمؤثرات البيئة الطبيعية والاجتماعية والثقافية ، وهذه المؤثرات تجعلهم يسلكون سلوكا معينا لا يمكنهم أن يحيدوا عنه، وقد دلت البحوث في ميدان علم النفس الاجتماعي على أن الأفراد في المجتمعات المختلفة ريفية كانت أو حضرية لا يمكنهم أن يتحرروا من قوه العادات والتقاليد بالصورة التي تجعل كلا منهم يواجه التأثيرات والقوى الاجتماعية الخارجية بمفرده،

وإنما يتصرف باعتباره عضوا في جماعه لها معاييرها وقيمها وقوانينها التي لا يمكنه أن يحيد عنها وقد أشار (دور كايم) إلى صفة الجبر والإلزام التي تتميز بها الظواهر الاجتماعية، وبين أن الفرد إذا حاول الخروج على إحدى الظواهر الاجتماعية فإنها تتصدى لمقاومته بصور مختلفة، كما أشار إلى أن الفرد لا يشعر بالقهر الاجتماعي وبين أن الفرد إذا حاول الخروج على إحدى الظواهر الاجتماعية فإنها تتصدي لمقاومته بصور مختلفة، كما أشار إلى أن الفرد لا يشعر بالقهر الاجتماعي حينما يستسلم له بمحض اختياره، ولذا فإننا نستطيع القول بأن مبدأ الحتمية متوفر في الميدان الاجتماعي كما هو متوفر في الميدان الطبيعي، وأن من الممكن الوصول إلى القوانين العامة التي تحكم الظواهر الاجتماعية والتي تساعد على التنبؤ بما يحدث للظواهر المختلفة تحت ظروف معينة.

أما عن التأثير المتبادل بين التنبؤات والحوادث المتنبأ بها وإمكان تغيرها فقد سبق أن بينا من شروط القانون العلمي ألا يكون مطلقا، وإنما يشترط لحدوثه توافر ظروف معينة فإذا تغيرت الظروف فإننا نكون بصدد حالة جديدة غير التي نص عليها القانون، وتغير الظروف لا يغير من صحة القانون في شيء لأنه يظل صحيحا وصادقا في الأحوال والظروف التي أشار إليها، ومن الضروري أن نشير هنا إلى أن التنبؤات غير المشروطة كتلك الأمثلة التي يسوقها المعارضون عن ارتفاع الأسهم في الأسواق أو اختفاء إحدى السلع تختلف اختلافا كليا عن التنبؤات العلمية المشروطة التي تشير إليها القوانين.

.4-بعد الظواهر الاجتماعية عن الموضوعية
:5-عدم دقة المقاييس الاجتماعية
يرى البعض أن العلوم الطبيعية تخضع للقياس الكمي الذي يساعد على التنبؤ الدقيق بخلاف العلوم الاجتماعية التي يغلب عليها الطابع الكيفي، وتتميز النواحي الكمية على النواحي الكيفية في أن الأخيرة تكشف عن وجود الصفة ومدى اختلافها عن الصفات الأخرى، بينما تكشف الأولى عن مقدار وجود الصفة أو مستواها، فإذا قلنا مثلا أن الجوانب المادية للثقافة تتغير بسرعة أكبر من الجوانب المعنوية فإن هذا القول يعبر تعبيرا كيفيا عن الاختلاف في سرعة التغير دون أن يعبر بالقياس الكمي الدقيق عن مدى هذا الاختلاف، ويتمسك المعارضون بأن القوانين الاجتماعية إذا فرض وجودها فإن من الممكن وصفها بالألفاظ والتعبير عنها تعبيرا كيفيا فقط، ولا يمكن صياغتها أو التعبير عنها في صور كمية دقيقة.

غير أن هذه الصعوبة ليست ذات خطر فالطابع الكيفي أو الكمي ليس أصيلا في الظواهر وإنما توصف الطرق التي تستخدمها في وصف الظواهر أو قياسها بأنها كيفية أو كمية ومن الملاحظ أن كل العلوم التي وصلت إلى المرحلة الكمية قد مرت بالدور الكيفي، فقديما كان يقال إن الأشياء باردة أو ساخنة، ثقيلة أو خفيفة، إلى أن ظهرت مقاييس دقيقة أمكن بمقتضاها تحديد هذه الصفات تحديدا كميا والتعبير عنها بلغة الأرقام.

وبتقدم العلوم الاجتماعية سيصبح من المستطاع إخضاع جميع الظواهر الاجتماعية للقياس الكمي الدقيق وقد أمكن في الوقت الحالي التغلب على كثير من الصعوبات المتصلة بالقياس وذلك بتطبيق الأساليب الإحصائية واستخدام النماذج الرياضية في الدراسات الاجتماعية، وسيأتي اليوم الذي تصبح فيه نتائج الدراسات الاجتماعية من أدق النتائج وأقربها إلى الصواب.