 |
|
||||||
| علم إجتماع طلاب وطالبات المستوى الثالث واعلى تخصص علم اجتماع التعليم عن بعد جامعة الدمام |
 |
|
|
أدوات الموضوع |
|
#1
2016- 9- 21
|
||||
|
||||
|
آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "
تجمع لمقرر النظآم آلآقتصآدي في آلإسلآم
موفقين جميعآ 
|
|
2016- 9- 26
|
#2 |
|
مُتميزة بقسم علم اجتماع
|
رد: آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "
يعطيك العافية..
|
|
2016- 9- 26
|
#3 |
|
أكـاديـمـي فـضـي
|
رد: آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "
يعطيك العافيه
|
|
2016- 10- 1
|
#4 |
|
أكـاديـمـي مـشـارك
|
رد: آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "
سمعت ان بالهماده حفظ قران هل هو صحيح ؟؟؟؟؟؟
|
|
2016- 10- 2
|
#5 |
|
أكـاديـمـي
|
رد: آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "
يعطيكي العافيه
|
|
2016- 10- 3
|
#6 |
|
مُتميزة بقسم علم اجتماع
|
رد: آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "
[center][center]بسم الله الرحمن الرحيم
(إعلان بالمحاضرة المباشرة الأولى) يطيب لي أنْ أُعْلِمَكُم بأنّ المحاضرة المُباشرة الأولى لمادّةِ :(النظام الاقتصادي في الإسلام)، ستكون – إنْ شاء الله تعالى - يوم الثلاثاء 10/ 1 / 1438هـ من الساعة 6 مساءً وحتّى الساعة 7:40 مساءً. ،، وبالله التوفيق،، د. جمال نورالدين إدريس أُستاذ المادّة. |
|
2016- 10- 14
|
#7 |
|
متميزة بالمستوى الاول - علم اجتماع و دراسات إسلامية
|
رد: آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "
بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان بإتاحة الواجب الأوّل طلابي الكرام/ أود أنْ ألفت نظركم إلى أنّه قد تمّ إتاحة الواجب الأوّل؛ فأهيب بكم الدخول عليه وحله في الوقت المتاح حتى لا تفقدوا درجاته . ،،وفقكم الله تعالى،، د.جمال نورالدين إدريس أُستاذ المقرر |
|
2016- 10- 16
|
#8 |
|
أكـاديـمـي نــشـط
|
رد: آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "
بنات يلا نحل والواجب لانه مش محدد متى ينتهي
|
|
2016- 10- 16
|
#9 |
|
متميز بقسم علم اجتماع وخدمة اجتماعية
|
رد: آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "
تفضلوا حل المناقشة من المحاضرة الثانية:
يتصف النظام الاقتصادي الإسلامي بخصائص تميزه عن غيره من النظم الاقتصادية الأخرى، وهذه الخصائص أربع نوجزها فيما يلي : الخاصية الأولى: النظام الاقتصادي الإسلامي جزء من نظام الإسلام الأنظمة الاقتصادية الوضعية انفصلت تماما عن الدين والقيم الأخلاقية الإنسانية لأنها أنظمة بشرية المصدر، وأهم ما يميز – نظام الاقتصاد الإسلامي هو ارتباطه التام بدين الإسلام عقيدة وشريعة، الأمر الذي يجعل للنشاط الاقتصادي في الإسلام – على خلاف النشاط الاقتصادي في النظم الوضعية طابعا تعبديا ، وهدفا ساميا ويجعل الرقابة عليه رقابة ذاتية في المقام الأول :وتفصيل ذلك على النحو التالي: أولاً: النشاط الاقتصادي في الإسلام طابع تعبدي وهدف سام أكد الإسلام كرامة العمل، ورفع من قدره وارتقى به إلى درجة العبادة، طالما اقترن بالنية الصالحة والتزم بالأحكام ، الشرعية، يؤكد ذلك حديث كعب بن ، جرة قال مر رجل على النبي فرأى أصحاب رسول الله من جلده ونشاطه ُع فقال "إذا كان خرج يسعى على ولده ، فقالوا :يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله وإن ، صغارا فهو في سبيل الله كان خرج يسعى على أبويين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان" فالمسلم إذا خلصت نيته وحسن مقصده في نشاطه الاقتصادي عملا وإنتاجا واستهلاكا فهو في عبادة بمفهومها العام، لأن العبادة في الإسلام لا تقتصر على الشعائر التعبدية المعروفة كالصلاة والصيام بل تشمل "كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. الأمر الذي يسهم في زيادة عرض العمل في ، ولا ريب أن هذا الطابع التعبدي بحد ذاته حافز قوي على العمل والإنتاج ما دام ، الاقتصاد الإسلامي، ومن ثم زيادة الإنتاج من السلع والخدمات، دون التأثر وبشكل كبير بتقلبات الأجور المالية العائد المادي- وثواب الآخرة، وهذا يسهم في النهاية في القضاء على البطالة الاختيارية، – المسلم يعمل ابتغاء ثواب الدنيا وفي كبح جماح التضخم، الذي يسود الاقتصاديات المعاصرة. وهذه الصفة التعبدية تجعل العائد المادي أو الحافز الاقتصادي ليس هو الباعث أو الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي الإسلامي، كما هو في الاقتصاديات الوضعية، التي اعتبرت المعاش مقصد الإنسان الأساسي، ولو كان عن طريق الربا والميسر والاحتكار والأنانية وبخس حق الفقير والأجير. الذي يتميز بالبعد ، وهناك هدف آخر يتمثل في كسب رضاء الله تعالى الذي يبتغيه المسلم من وراء نشاطه الاقتصادي ، الزمني في أهدافه، التي لم تعد تقتصر على الجانب المادي، أو الحياة الدنيا فحسب، حيث لم يخلق فيها الإنسان فيها عبثا عونَ لقوله تعالى (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ،]111 : رج[ )المؤمنون ُت وإنما يمتد إلى ما بعدها، التي هي غايته، في إطار الهدف الأسمى والنهائي الذي من أجله خلق الإنسان، وهي عبادة الله تعالى (وما خلقت ]15: الجن والإنس إلا ليعبدون[ )الذاريات ثانياً: ذاتية الرقابة على ممارسة النشاط الاقتصادي في الإسلام: النظم الاقتصادية الوضعية قد انفصلت عن الدين تماما وأبعدته عن القيام بدور إيجابي في نظامها الاقتصادي، ونتيجة لذلك فإن رقابة النشاط الاقتصادي في ظل هذه النظم موكوله إلى السلطة العامة، تمارسها طبقا للقانون، الأمر الذي يجعلها في النهاية عاجزة عن تحقيق جميع أهدافها، لعدم وجود رقابة أخرى غيرها، وآية ذلك ما هو مشاهد في ظل هذه النظم من تهرب الكثير من التزاماتهم ومن القيود التي تفرض عليهم لمصلحة المجتمع كالضرائب، وذلك كلما غفلت الدولة، أو عجزت أجهزتها عن ملاحقتهم. أشد وأكثر ، أما في ظل نظام الاقتصاد الإسلامي فإنه يوجد إلى جوار الرقابة الرسمية التي تمارسها الدولة رقابة أخرى هي رقابة الضمير المسلم، القائمة على الإيمان بالله وعلى الحساب في اليوم الآخر قال تعالى( :وهو معكم أين ما ، فاعلية ]4 : كنتم[ )الحديد وحين يشعر الإنسان بأنه إذا ما انفلت من الرقابة البشرية فإنه لا يستطيع الإفلات من الرقابة الإلهية، التي أعدت له عذابا أليما في حالة انحرافه.وهذا في حد ذاته فيه أكبر ضمان لسلامة النشاط الاقتصادي المتصف بالإنسانية والرحمة والعدل. الخاصية الثانية: التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية للفرد والجماعة لقد جاءت مبادئ الإسلام الاقتصادية أكثر رحابة واستيعابا لشؤون الفرد والجماعة، فهي لا تذيب الفرد في الجماعة على ليكون المجتمع أو الدولة هي المالك لكل شيء، نحو ما تفعله الاشتراكية حينما تنكرت للفرد وأهدرت حريته ومصلحته انطلاقا من فلسفة المذهب الجماعي، التي ترى أن الأصل هو تدخل الدولة، إلى درجة انفرادها بعناصر الإنتاج، وحرمان الفرد من ثمرة جهده وكدحه. بِّ ولا تغل مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة، كما تفعل الرأسمالية التي أعطت الفرد الحرية الواسعة في إشباع رغباته وممارسة نشاطه الاقتصادي، وبغض النظر عن كون هذه الرغبة أو هذا النشاط نافعا أو ضارا بالصحة، وباعثا على الانحلال والفساد، كالخمور والأفلام الهابطة وحانات الرقص والفجور، غير مكترث حينئذ بمصلحة المجتمع الأخلاقية، طالما يحقق له نفعا ماديا. ذلك لأن الاقتصاد الإسلامي له سياسته التي تقوم على التوازن في رعاية المصلحة الاقتصادية لسائر الأطراف الإنسانية، أفرادا وجماعات، فالفرد والجماعة ليسا خصمين لا يلتقيان، كما صورتهما المذاهب الفردية والجماعية على السواء، بل هما يكملان بعضهما. أما إذا كان هناك تعارض بين المصلحتين وتعذر تحقيق التوازن أو التوفيق بينهما فإن الإسلام يقدم مصلحة الجماعة على تحملُ " مصلحة الفرد مع ملاحظة تعويض الفرد عما لحقه من أضرار، وذلك ما عبر عنه العلماء بقولهم ي الضرر الخاص لدفع الضرر العام." ومن الأمثلة على ذلك مايلي: - قوله صلى الله عليه وسلم "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد "ففي النهي عن تلقي الركبان تقديم لمصلحة عامة هي مصلحة 1( أهل السوق على مصلحة خاصة هي مصلحة المتلقي، الذي قد يحصل على السلعة بسعر منخفض ويعيد بيعها على جمهور المستهلكين بسعر مرتفع. وفي النهي عن بيع الحاضر للبادي تقديم لمصلحة عامة هي مصلحة أهل الحضر، وإن كان فيه تفويت مصلحة للبادي بتقديم النصح له وللحاضر إذا كان البيع بطريق الوكالة بالأجر. ) - أجاز بعض الفقهاء أخذ الطعام من يد محتكره وبيعه على الناس بسعر السوق، مراعاة للمصلحة العامة التي قد 2( تقف في وجهها المصلحة الخاصة للمحتكر. الخاصية الثالثة: التوازن بين الجانبيْن المادي و الروحي . ق الاقتصاد الإسلامي بين العنصرين اللذين يتكون منهما الإنسان وهما :المادة والروح ِّيوف ويعطي فهو يدعو الإنسان إلى العمل والكسب في الدنيا، كما يدعوه في الوقت ، كلا منهما ما يستحقه من الرعاية والعناية . ]77 : نفسه إلى العمل لطلب الآخرة، قال تعالى( :وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا[ )القصص وفي آية أخرى قال تعالى( :فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل اللهواذكروا الله كثيرا لعلكم .]11 : تفلحون[ )الجمعة فالآية الكريمة رغم ما فيها من أمر إلهي بالانتشار في الأرض ليمارس المسلم ننشاطه الاقتصادي فإنها في الوقت نفسه استهدفت حفظ التوازن المطلوب بين الجانب المادي والجانب الروحي، حينما مزجت العمل الاقتصادي الدنيوي بذكر الله . حتى لا يقع الإنسان في هزال الرهبانية أو في سعير الشهوات المادية ، كثيرا وذلك على النقيض من الأنظمة الاقتصادية الوضعية التي ركزت على الجانب المادي، حتى أصبح الهدف الوحيد للنشاط الاقتصادي للإنسان المعاصر، دون مراعاة أو التفات للقيم الأخلاقية والروحية، إذ أن الشيوعية الماركسية تنكر الدين وتعتبره أفيون الشعوب، وتركز على التطور المادي للحياة، وتمحو مشاعر الإخاء في النفوس البشرية وتدعو إلى الصراع الطبقي بين أفراد المجتمعات، أما الرأسمالية فإنها وإن كانت لا تنكر الدين والأخلاق إلا أنها قصرتها على نطاق الكنيسة وأبعدتها عن القيام بدور إيجابي في نظامها الاقتصادي، ومن ثم فإن التفاعل الإيجابي والفعال بين النظم الدينية والدنيوية ليس له وجود في المجتمع الرأسمالي أو الاشتراكي. وقد أنكرت السنة النبوية على من يترك العمل ويترهبن بنية التفرغ للعبادة، كما في قصة الرجل العابد الذي قال فيه الرسول :أيكم كان يكفيه علف ناقته وصنع طعامه؟ قالوا كلنا يا رسول الله، قال :كلكم خير منه. فالجانب التعبدي لا يدعو إلى تراخي الإنسان في نشاطه الاقتصادي، أخذا بنصيبه من الدنيا، بل إن التركيز على جانب من جوانب الحياة الإنسانية وإهمال الجوانب الأخرى يتنافى مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، التي تنظم أمور المعاش كما تنظم أمور المعاد، وتدعو لطلب الدنيا كما تدعو لطلب الآخرة. الخاصية الرابعة: الاقتصاد الإسلامي أخلاقي إذا كانت النظم الاقتصادية الوضعية قد استبعدت العنصر الأخلاقي فإن النظام الاقتصادي الإسلامي لا يفصل ا بدا بين الاقتصاد والأخلاق، ولا أدل على ذلك من أن السنة النبوية رفعت درجة التاجر الذي يسعى لتعظيم مصلحته وأرباحه إلى حيث يقول النبي التاجر الصدوق الأمين مع النبيين ، درجة النبيين والصديقين إذا ما التزم بأخلاق الصدق والأمانة والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة . وهذا الاقتران بين الاقتصاد والأخلاق يولد في النفس البشرية شعورا بالمسؤولية أمام الله تعالى فيعمل المسلم على سلامة ونقاء المعاملات الاقتصادية في المجتمع المسلم. المطلب الثاني :أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي يسعى النظام الاقتصادي الإسلامي إلى تحقيق عدة أهداف يمكننا إبرازها في النقاط التالية: أولاً: تحقيق حد الكفاية المعيشية : وهو ما يعرف في الفقه الإسلامي ، يهدف الإسلام في نظامه الاقتصادي إلى توفير مستوى ملائم من المعيشة لكل إنسان وهو يختلف عن حد الكفاف المعروف في الاقتصاد الوضعي، والذي يتمثل في توفير ضرورات ،" "بتوفير حد الكفاية المعيشة للفرد وأسرته، بالقدر الذي يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة، وهو ما يشكل مستوى متواضعا للرفاهة الاقتصادية . تذكر قصة الفقير الذمي مع عمر رضي الله عنه ومذكورة في كتاب الخراج لأبي يوسف . التي بدونها يصبح الإنسان – وقد ذكر ابن حزم في كتابه المحلى أن الكفاية ، تتحقق في طعام وشراب ملائمين – معدما . أي حقوق المأكل والملبس والمأوى ، وكسوة للشتاء وأخرى للصيف، ومسكن يليق بحاله كما ذكر الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية أن العبرة في العطاء هو توفير حد الكفاية، الذي يفترض على المجتمع الإسلامي توفيره لكل فرد عجز عن تحقيقه لقوله " :أيما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله ،تعالى كالزكاة - تسهم في تحقيق الكفاية المعيشية للذين لا يقدرون على كفاية أنفسهم، – ولهذا فقد فرض الإسلام موارد معينة والتاريخ الإسلامي مليء بالشواهد التي تثبت أن الدولة الإسلامية كانت تنفق على الفقراء والمحتاجين، ولو كانوا غير ، مسلمين، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعماله على الزكاة" :إذا أعطيتم فأغنوا علما بأن الزكاة ليست هي، الأداة الوحيدة المسؤولة عن ضمان حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي، بل يعتبر التدخل في سوق العمل من قبل الدولة لتوفير فرص العمل والكسب للعاطلين وإقرار الأجر العادل الذي يحقق الكفاية المعيشية للأجير وتوجيه الموارد الاقتصادية وفقا لاحتياجات المجتمع الحقيقية من الأدوات التي تسهم في تحقيق حد الكفاية في الاقتصاد الإسلامي . ثانياً: الاستثمار "التوظيف "الأمثل لكل الموارد الاقتصادية يعد التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية من الأهداف الرئيسة للنظام الاقتصادي الإسلامي، ويتحقق توظيف هذه الموارد في الاقتصاد الإسلامي من خلال عدة طرق أهمها ما يلي : . ) توظيف الموارد الاقتصادية في إنتاج الطيبات من الرزق وعدم إنتاج السلع أو الخدمات الضارة والمحرمة 1( ) التركيز على إنتاج الضروريات والحاجيات التي تسهم في حماية مقاصد الشريعة، وعدم الإفراط في إنتاج السلع 2( والخدمات الكمالية، التي لا تتحرج الحياة ولا تصعب بتركها، وبذلك يتم تخصيص الموارد الاقتصادية بحسب الحاجات الحقيقية للمجتمع وليس بحسب أسعار الطلب لآحاده. ) إبعاد الموارد الاقتصادية عن إنتاج السلع والخدمات التي تتطلب 3( إنفاقا ذا طبيعة إسرافية. ثالثاً: تخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل ينكر الإسلام وبشدة التفاوت الصارخ في توزيع الدخل والثروة، وهو التوزيع غير العادل، الذي تستأثر فئة بالجزء الأكبر منه، مما يؤدي إلى تهميش الأغلبية الساحقة، التي لا تستطيع ضمان تغطية حاجاتها الأساسية، ولهذا لا يقر الغنى المطغي، أو تسلط الأقلية على مقدرات الجماعة، كما هو الحال في النظم الاقتصادية الوضعية، كما لا يقر الفقر المعدم، أو حرمان أحد من وسائل المعيشة، بل يقاوم ذلك كله ويأباه ولا يقبله . فليس في التصور الإسلامي أن يكون الظلم الاجتماعي أو إهمال حق الفقراء والضعفاء أو تكديس الثروة واكتنازها هو الغاية التي يسعى إليها عنصر المال، أو التوزيع في الإسلام، بل العكس هو الصحيح، إذ إن تخفيف التفاوت وتقريب الفقراء من الأغنياء ومنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد المضرة بالأخلاق هدف من أهداف الإسلام في مجال ولةُ الاقتصاد( .كي لا يكون .]7 : د بين الأغنياء منكم[ )الحشر ولهذا فهو ينبذ اكتناز الأموال والاحتكار والربا والقمار والرشوة والغش وكل أشكال الاستغلال والأنانية التي يكون الفقير هو ضحيتها، ويفرض الزكاة والنفقات الواجبة ويحث على الوصايا والأوقاف والصدقات التطوعية بشكل يحقق في النهاية توزيعا عادلا للدخل والثروة في المجتمع ويرتقي بحال الفقير. رابعاً: تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية إذا كان النظام الاقتصادي في الإسلام يهدف إلى تحقيق حد الكفاية، والتصدي للفقر والفاقة إلا أن أهدافه لا تتوقف عند ذلك بما يكفل لها الأمن والحماية ، فحسب وإنما تتجاوزه إلى هدف سام يتمثل في تحقيق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية ويدرأ عنها العدو المتربص باستقلالها والمستنزف لطاقاتها الاقتصادية، يقول تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون) |
|
2016- 10- 16
|
#10 |
|
متميز بقسم علم اجتماع وخدمة اجتماعية
|
رد: آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلنظآم آلآقتصآدي في الإسلآم "
وبالتوفيـــق
|
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| [ المستوى الخامس ] : آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلتدريب آلميدآني " 2 " | n.95 | علم إجتماع | 141 | 2017- 1- 18 01:46 AM |
| [ المستوى الخامس ] : آلمهآم آلفصلية لمقرر " تقويم آلمشروعآت الآجتمآعية " | n.95 | علم إجتماع | 176 | 2016- 12- 28 06:10 PM |
| [ المستوى الخامس ] : آلمهآم آلفصلية لمقرر " آلعمل التطوعي " | n.95 | علم إجتماع | 24 | 2016- 12- 9 01:49 PM |
