المضاربة "باختصار"

- المضاربة : من الضرب في الأرض.

- المضاربة شرعًا : دفع مال معلوم لمن يتّجر به ببعض ربحه.

- جائز (بالإجماع).

- كان موجودًا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وأقرّه.

- مرويٌ عن (عمر وعثمان وعلي؛ وابن مسعود) ولا يُعرف لهم مخالف.


أحكام المضاربة :
- تعيين نصيب العامل؛ يرجع إليهما.
- إن اختلفا لمن الجزء المشروط ؟ فهو للعامل؛ لأنه يستحقه.
- تقدّر حصة العامل (بالشرط).
- تقدّر حصة رب المال (بماله).
- إذا فسدت المضاربة (ربحها لرب المال)؛ لأنه نماء ماله ويكون للعامل (أجرة مثله)؛ لأنه يستحق بالشرط وقد فسد.
- وتصحّ المضاربة مؤقتّة.
- وتصحّ المضاربة معلّقة بشرط.
- ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إلا بإذن الأول.
- ولا ينفق العامل من مال المضاربة إلا إذا اشترط؛ إلا ما جرت به العادة.
- ولا يقسم المال قبل إنهاء العقد إلا بتراضيهما؛ لأن الربح وقاية لرأس المال.

[العامل في المضاربة أمين].

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنى الشرقيه (المشاركة 12355416) طيب هذه السؤال وش اجابته استئجار الادمي لعمل معلوم : حرام جائز مكروه غير ماسبق

شركة الوجوه "باختصار"

- سُمّيت بذلك : لأنها (بلا رأس مال)؛ وإنما تُبذل فيها الذمم.

- وهي : أن يشترك اثنان فأكثر بذمتيهما وماربحا فهو بينهما على ما شرطاه.

- شركة الوجوه (تشبه شركة العنان) لذا فلها (حكم شركة العنان).


احكام شركة الوجوه :
- كل واحد (وكيل وكفيل) عن صاحبه.
- ملكهم في هذه الشركة (حسب الشرط).
- يتحمّل كل واحد من الخسارة (قدر ملكه منها).
- والربح (حسب الشرط).
- ولكل واحد منهما من الصلاحيات (مثل ما للشركاء في العنان).

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد المحسن (المشاركة 12355466) جائز مثل الخياط والبناء والحداد ...

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنى الشرقيه (المشاركة 12355557) رائع أجل هذا السؤال وسؤال رقبة العين موجودة كلها في الواجب الثالث وتمت الاجابه ع العقد ع رقبة العين بانه اجارة والسؤال ع استئجار الادمي غير ما سبق وهذه اجابات ماهي مقنعه وكلامك اكدها يعني في خطأ في السستم

شركة الأبدان "باختصار"

- شركة الأبدان : الاشتراك فيما يكسبان بأبدانهما.

- دليل الجواز : عن ابن مسعود - رضي الله عنه : (اشتركت أنا وعمّار وسعد ... الحديث.

أحكام شركة الأبدان :

- تصح ولو اختلفت الصنائع : كحدّاد وخيّاط.
- لكل منهم المطالبة بأجرة العمل.
- للمستأجر دفع الأجرة لأي منهما.
- وتصح في تملّك المباحات؛ كالاحتطاب.
- وإن مرض أحدهما فالكسب (بينهما).
- وإن اشترك أصحاب دوابّ أو سيارات للتحميل؛ صحّ.
- ويصحّ دفع سيارة لمن يعمل عليها.
- وتصح شركة الدلالين.

شركة المفاوضة "باختصار"

- شركة المفاوضة : وهي أن يفوّض كل إلى صاحبه كل تصرّف مالي وبدني من أنواع الشركات السابقة.

- شركة المفاوضة : يشتركون في كل ما يثبت لهم وعليهم.

أحكامها :
- الربح على ما شرطوا.
- يتحمّلون الخسارة على قدر ملك كل واحد منهم.