الكويزات QUIZ - ملتقى فيصل » المستوى الثالث أصـول الفـقه(1) المحاضرة الربعه

الكويز

المستوى الثالث أصـول الفـقه(1) المحاضرة الربعه
ملخص المحاضرة الرابعه

عدد الأسئلة: 23

- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
- سوف تحصل على نقطة إضافية في التقييم عن كل إجابة صحيحة.

1) الندب لغةً

الدُّعاء إلى الأمر المهمّ

هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، بحيث يمدح فاعله ويُثاب، ولا يُذَمّ تاركه ولا يُعاقب.

2) المندوب اصطلاحاً

هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، بحيث يمدح فاعله ويُثاب، ولا يُذَمّ تاركه ولا يُعاقب.

الدُّعاء إلى الأمر المهمّ

3) كيف يُعرف كون الشيء مندوباً

من صيغة الطلب؛ إذا اقترن به ما يدلّ على إرادة الندب لا الإلزام

من صيغة الكلام؛ إذا اقترن به ما يدلّ على إرادة الندب والإلزام

4) تسميات المندوب، ومراتبه

يُسمّى المندوب نافلة؛ لكونه زيادة على الفرض. ويسمى أيضاً المستحب، والتطوّع، والإحسان والفضيلة.

يُسمّى المندوب فرض؛ لكونه زيادة على الفرض. ويسمى أيضاً المستحب، والتطوّع، والإحسان والفضيلة.

5) مراتب المندوب: المندوب ليس مرتبة واحدة، بل هو مراتب. كم هي؟

واحده

اثنتان

ثلاثة

6) - السنّة المؤكّدة

وهي ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلّم: كركعتي الفجر، يُلام تاركها ولا يُعاقب, النكاح في حالة الاعتدال، بالنسبة للقادر عليه, الأذان؛ لكونه من شعائر الإسلام، فإذا تركه أهل قرية أجبروا عليه، فإن لم يستجيبوا قوتلوا على ذلك.

وهي ما لم يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كأربع ركعات قبل الظهر، وصدقات التطوّع في غير حالة الاضطرار.

7) - السنة غير المؤكّدة

وهي ما لم يداوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كأربع ركعات قبل الظهر، وصدقات التطوّع في غير حالة الاضطرار.

8) - الفضيلة و الأدب وسنّة الزّوائد

كالاقتداء به عليه الصلاة والسلام في شؤونه الاعتيادية؛ كآداب الأكل والشرب والنوم، ويثاب المتّبع و لا يعاقب التارك، ولا يعاتب

المندوب وإن لم يكن واجباً باعتبار جزئه؛ إلاّ أنه لازم باعتبار الكلّ، فالذي يترك المندوبات بالكلّيّة تسقط عدالته، ولا تُقبل شهادته.، ويستحقّ التأديب والزّجر؛ ولذا همّ رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت المداومين على ترك صلاة الجماعة.

9) يوجد ملاحظات على المندزب

: المندوب بجملته يعتبر كمقدّمة للواجب؛ لأنّ المكلّف بأدائه للمندوبات ومداومته عليها يسهل عليه أداء الواجب؛ لأنه إمّا مقدّمة للواجب، أو يُذكِّر به.

: المندوب وإن لم يكن واجباً باعتبار جزئه؛ إلاّ أنه لازم باعتبار الكلّ، فالذي يترك المندوبات بالكلّيّة تسقط عدالته، ولا تُقبل شهادته.، ويستحقّ التأديب والزّجر؛ ولذا همّ رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت المداومين على ترك صلاة الجماعة.

النكاح: لا يصحّ تركه من قبل الأمّة كلّها؛ لأن في ذلك فناءها، فهو مندوب بالنسبة للآحاد، وواجب بالنسبة للجماعة، فهو كأنّه فرض كفاية.

أ ب ج

10) الحرام، أو المحرّم

هو ما طلب الشارع الكفّ عنه على وجه الحتم والإلزام، فيكون تاركه مأجوراً، وفاعله عاصياً، سواء أكانت دلالته قطعية أو ظنية

صيغة النهي المقترنة بما يدلّ على الحكم، أو من ترتيب العقوبة، كقوله تعالى:“ إنّما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس..“ وقوله عزّ وجلّ:“ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة“.

11) أساليب التحريم

لفظ يدلّ على التحريم بمادّته:“ حرّمت عليكم أمّهاتكم وبناتكم...“

لا يحلّ: كقوله عليه الصلاة والسلام:“ لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب نفس منه“

أ ب ج

12) أقسام الحرام

الحرام لذاته: كالزّنى والسرقة وتزوّج المحارم، وأكل الميتة، وقتل النفس بغير الحق. حكم هذا النوع: غير مشروع، ومن فعله كان آمناً واستحق العقوبة، وإذا كان محلاًّ للعقد بطل العقد ولم يترتّب عليه أثره الشرعي.

المحرّم لغيره: هو ما كان مشروعاً في الأصل؛ إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، ولكن اقترن به ما اقتضى تحريمه، كالصلاة في الأرض المغصوبة، والبيع وقت النداء لصلاة الجمعة، والنكاح المقصود به تحليل المطلّقة ثلاثاً لمطلّقها، والطّلاق البدعي. حكم هذا النوع: اختلف الفقهاء في حكم هذه المسائل؛ فمنهم من نظر إلى أصل مشروعية الفعل من حيث ذاته؛ فأجازها مع تأثيم الفاعل. منهم من غلّب جانب الفساد؛ فقال بفساد الفعل وعدم ترتّب أثره الشرعي عليه، ولحوق الإثم بفاعله، فقالوا ببطلان الصلاة في الأرض المغصوبة، والنكاح المقصود به التحليل، والطلاق البدعي.

ا+ب

13) المكروه

هو ما تركه أولى من فعله، أو، هو ما طلبه الشارع على سبيل الترجيح، لا على وجه الحتم والإلزام.

هو ما كان مشروعاً في الأصل؛ إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، ولكن اقترن به ما اقتضى تحريمه،

14) أساليب الكراهة:

- كما لو كانت الصيغة بنفسها دالّة على الكراهة،“ إن الله يكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال“.

- أو كانت صيغة النهي وقامت القرينة على صرفها من التحريم إلى الإباحة: ” لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم“ القرينة هي ” وإن تألوا عنها حين ينزّل القرآن تبد لكم عفا الله عنها“.

أ+ب

15) كم عدد أنواع المكروه عند الجموهر

نوع واحد

نوعان

16) كم عدد أنواع المكروه عند الحنفية

نوعان المكروه تحريماً والمكروه تنزيهاً

نوع عند الجمهور، ولكن لا يكفر منكره

17) المكروه تحريماً

ما طلب الشارع من المكلّف الكفّ عنه حتماً بدليل ظنّي لا قطعي، كالخطبة على خطبة الغير، والبيع على بيع الغير؛ إذا ثبت بخبر الآحاد.

حرام عند الجمهور، ولكن لا يكفر منكره.

18) حكم المكروه تحريماً

فاعله لا يُذمّ ولا يعاقب، وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل

حرام عند الجمهور، ولكن لا يكفر منكره.

19) المكروه تنزيهاً

ما طلب الشارع الكفّ عنه طلباً غير ملزم للمكلّف، كأكل لحوم الخيل؛ للحاجة إليها في الجهاد، الوضوء من سؤر سباع الطير.

20) حكم المكروه تنزيهاً

فاعله لا يُذمّ ولا يعاقب، وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل

حرام عند الجمهور، ولكن لا يكفر منكره.

21) تعريف المباح

هو ما خيّر الشارع المكلّف بين فعله وتركه، ولا مدح ولاذمّ على الفعل والترك، ويقال له الحلال

هو ما تركه أولى من فعله، أو، هو ما طلبه الشارع على سبيل الترجيح، لا على وجه الحتم والإلزام.

22) أساليب الإباحة

النص من الشارع بحلّ الشيء

النص على نفي الإثم أو الجناح أو الحرج؛

التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة

استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء، بناء على أن الأصل فيها الإباحة؛ فالعقود والتصرّفات والأشياء من جماد وحيوان أو نبات الأصل فيها الإباحة.

أ ب ج د

23) حكم المباح

لا ثواب فيه ولا عقاب، ولكن قد يثاب على نيّته

المباح مباح بالنسبة للجزء، أمّا بالنسبة إلى الكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الترك

أ ب

Adsense Management by Losha

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه