الكويزات QUIZ - ملتقى فيصل » المستوى الثالث أصـول الفـقه(1) المحاضرة الثالثة

الكويز

المستوى الثالث أصـول الفـقه(1) المحاضرة الثالثة
ملخص المحاضرة الثالثة

عدد الأسئلة: 35

- بعد إنهاء حل الكويز يمكنك تحميله بصيغة PDF.
- سوف تحصل على نقطة إضافية في التقييم عن كل إجابة صحيحة.

1) ما هو غاية علم الأصول وعلم الفقه

الحكم الشرعي

علم الفقة

2) علم الفقة

يطبق قواعد

للتعرّف على الحكم واستنباطه

3) علم الاصول

يطب القواعد

تنظر من ناحية القواعد والمناهج الموصلة له

4) تعريف الحكم

هو خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً

كلام الله تعالى مباشرة، كما في القرآن الكريم، أو بالواسطة كالسنّة والإجماع والقياس، ومصادر التشريع الأخرى.

5) خطاب الله

كلام الله تعالى مباشرة، كما في القرآن الكريم، أو بالواسطة كالسنّة والإجماع والقياس، ومصادر التشريع الأخرى.

هو خطاب الله المتعلّق بأفعال المكلّفين، اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً

6) المتعلّق بأفعال المكلّفين

هو الطلب، وقد يكون طلب فعل أو تركه، وقد يكون على سبيل الإلزام، أو على سبيل الترجيح.

فلا يدخل في الحكم ما ليس متعلّقاً بفعل المكلّف، مثل ما يتعلّق بالله تعالى وصفاته، وما يتعلّق بخلق الإنسان وعالم الحيوان والنبات والجماد.

7) اقتضاءً

هو الطلب، وقد يكون طلب فعل أو تركه، وقد يكون على سبيل الإلزام، أو على سبيل الترجيح.

هو جعل شيء سبباً لشيء آخر، كدلوك الشمس سبب لوجوب الصّلاة، أو شرطاً كاشتراط الوضوء لصحّة الصلاة، أو مانعاً كرفع القلم، أي المؤاخذة عن النائم والصبي والمجنون..

8) تخييراً

هو التسوية بين فعل الشيء وتركه، وهو الإباحة.

الوضع هو جعل شيء سبباً لشيء آخر، كدلوك الشمس سبب لوجوب الصّلاة، أو شرطاً كاشتراط الوضوء لصحّة الصلاة، أو مانعاً كرفع القلم، أي المؤاخذة عن النائم والصبي والمجنون..

9) وضعاً

هو التسوية بين فعل الشيء وتركه، وهو الإباحة.

10) الحكم عند الأصولييّن والفقهاء

الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الشرع، أي هو النص الشرعي من الآيات والأحاديث, أما الحكم عند الفقهاء هو أثر هذا الخطاب.

11) كم عدد أقسام الحكم عند الأصوليّين

قسم

قسمين

ثلاثة اقسمام

12) الحكم التكليفي

وهو ما يقتضي طلب الفعل، والكفّ عنه، أو التخيير بين الفعل والترك. سمّي تكليفاً؛ لأن فيه مشقّة وكُلفة على الإنسان .. وسمّيت الإباحة حكماً تكليفياً على سبيل التغليب والتسامح، أو الاصطلاح، أو لأنّها تختص بالمكلّف.

لأن فيه مشقّة وكُلفة على الإنسان

13) الحكم الوضعي

وهو ما يقتضي جعل شيء سبباً لشيء آخر، أو شرطاً أو مانعاً. سُمي وضعياً: لأنه ربطٌ بين شيئين بالسببية، أو الشرطية والمانعية، بوضع من الشارع، أي بجعل منه، أي أنّ الشارع هو الذي جعل هذا سبباً لهذا، أو شرطاً له أو مانعاً منه.

لأن فيه مشقّة وكُلفة على الإنسان .. على سبيل التغليب والتسامح، أو الاصطلاح، أو لأنّها تختص بالمكلّف.

14) ماهو الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

الحكم التكليفي يتطلّب فعل شيء أو تركه، أو إباحة الفعل والترك للمكلّف.. الحكم الوضعي لا يفيد ذلك؛ إذ لا يقصد به إلاّ بيان ما جعله الشارع سبباً لوجود شيء أو شرطاً له، أو مانعاً منه؛ ليعرف المكلّف متى يثبت الحكم الشرعي، ومتى ينتفي. المكلّف في الحكم التكليفي، أو يستطيع المكلّف فعله، أو يطيقه .. أمّا في الوضعي فلا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلّف، فالزّنى والسرقة والجرائم مقدورة للمكلّف، ودلوك الشمس ودخول شهر رمضان ليست مقدورة للمكلّف.

لأن فيه مشقّة وكُلفة على الإنسان .. على سبيل التغليب والتسامح، أو الاصطلاح، أو لأنّها تختص بالمكلّف.

15) الى كم ينقسم الحكم التكليفي

اثنان

ثلاثة

خمسة

16) الإيجاب

هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام .. وأثره في فعل المكلّف هو الندب .. والفعل المطلوب على هذه الصفة هو المندوب

وهو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام، وأثره في فعل المكلّف هو الوجوب .. والفعل المطلوب على هذا الوجه هو الواجب.

17) الندب

18) التحريم

هو طلب الشارع الكفّ أو الترك على سبيل الحتم والإلزام، وأثره في فعل المكلّف الحرمة، والفعل المطلوب تركه هو المحرّم أو الحرام.

هو طلب الشارع الكفّ عن الفعل على سبيل الترجيح، لا الحتم والإلزام .. واثره في فعل المكلّف هو الكراهة .. والفعل المطلوب تركه على هذا الوجه هو المكروه.

19) 4. الكراهة

20) الإباحة

هي تخيير الشارع للمكلّف بين الفعل والترك، دون ترجيح لأحدهما على الآخر .. وأثره في فعل المكلّف هو الإباحة .. والفعل الذي خيّر فيه المكلّف هو المباح .

هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام .. وأثره في فعل المكلّف

21) تعريف الواجب

هو ما طلب الشارع فعله على سبيل اللّزوم؛ بحيث يُذم تاركه ويستحق العقاب، ويُمدح فاعله و يثاب.

هو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيّد أداءه بوقت معيّن .. فللمكلّف أن يفعله متى شاء، ولا إثم عليه؛ وإن كان ينبغي أن يبادر لأنه لا يعلم متى يموت.

22) الواجب

الواجب هو الفرض عند الجمهور .. وعند الحنفية الفرض غير الواجب

الواجب هو الفرض عند العلماء.. وعند الحنفية الفرض غير الواجب

23) الى كم ينقسم الواجب بالنظر إلى وقت أدائه

قسم

قسمين

خمسة

24) الواجب المطلق

هو ما طلب الشارع فعله دون أن يقيّد أداءه بوقت معيّن .. فللمكلّف أن يفعله متى شاء، ولا إثم عليه؛ وإن كان ينبغي أن يبادر لأنه لا يعلم متى يموت

ما طلب الشارع فعله، وقيّد لأدائه وقتاً محدّداً، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان.

25) الواجب المقيد

ما طلب الشارع فعله، وقيّد لأدائه وقتاً محدّداً، كالصلوات الخمس، وصوم رمضان.

26) الى كم ينقسم الواجب بالنظر إلى تقديره وعدم تقديره

قسم

قسمين

27) الواجب المحدّد

وهو ما لم يعيّن الشارع له مقداراً محدّداً؛ كالإنفاق في سبيل الله في غير الزّكاة، كمن وجب عليه سدُّ حاجة الفقير

ما عيّن له الشارع مقداراً محدّداً؛ كالزّكاة والدّيات ونحو ذلك .. وتثبت هذه في الذّمّة ويطالب بأدائها.

28) الواجب غير المحدّد

الواجب غير المحدّد ما عيّن له الشارع مقداراً محدّداً؛ كالزّكاة والدّيات ونحو ذلك .. وتثبت هذه في الذّمّة ويطالب بأدائها.

وهو ما لم يعيّن الشارع له مقداراً محدّداً؛ كالإنفاق في سبيل الله في غير الزّكاة، كمن وجب عليه سدُّ حاجة الفقير

29) الى كم ينقسم الواجب بالنّظر إلى تعيّن المطلوب وعدم تعيُّنه

واحد

اثنان

30) الواجب المعيّن

هو ما طلبه الشارع بعينه كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وردّ العين المغصوبة إذا كانت قائمة

أن يطلب الشارع المكلّف بفعل واحد من عِدّة أشياء معلومة، وهو يختار أي واحد منها.. كالحكم في الأسرى

31) الواجب غير المعيّن

هو ما طلبه الشارع بعينه كالصلوات الخمس، وصوم رمضان، وردّ العين المغصوبة إذا كانت قائمة

أن يطلب الشارع المكلّف بفعل واحد من عِدّة أشياء معلومة، وهو يختار أي واحد منها.. كالحكم في الأسرى

32) الى كم قسم ينقسم الواجب بالنظر إلى المطالَب به

قسم

قسمان

33) الواجب العيني:

ما توجّه فيه الطلب اللاّزم إلى كل مكلّف؛ فلا يكفي قيام البعض به دون البعض الآخر، كالصلوات الخمس والصيام والحجّ؛ فالمنظور إليه في هذا الواجب الفعل نفسه والفاعل نفسه.

وهو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلّفين، لا من كل فرد منهم، فإذا فعله البعض سقط الإثم والطلب عن الباقين أيضاً .. والنظر فيه إلى الفعل دون الفاعل، وإذا لم يفعله أحد أو مَن تقوم بهم الكفاية أثم القادرون

34) الواجب الكفائي أو على الكفاية

35) متى يصبح الواجب الكفائي عينيّاً ؟؟

كالجهاد إذا لم يمكن ذفع العدوّ إلا باشتراك جميع الأمة، وكتولّي القضاء إذا لم يصلح له إلاّ شخص معيّن فيتعيّن عليه، وكذلك الإفتاء والطبابة إذا لم يصلح له إلا واحد.

كالحكم في الأسرى، كقوله تعالى في شأنهم:“ فإمّا منّاً بعد وإمّا فداء حتى تضع الحرب أوزارها“ وككفّارة اليمين، فالواجب فيها واحد من ثلاثة أشياء، لقوله تعالى:“ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة

المواضيع والمشاركات في الملتقى تمثل اصحابها.
يوجد في الملتقى تطوير وبرمجيات خاصة حقوقها خاصة بالملتقى
ملتزمون بحذف اي مادة فيها انتهاك للحقوق الفكرية بشرط مراسلتنا من مالك المادة او وكيل عنه